چهارشنبه 24 اردیبهشت 1404
Wednesday, 14 May 2025

جواب عضو هیات رئیسه مجلسبه حسن روحانی

افکار نیوز جمعه 21 آذر 1399 - 02:16
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولتمردان به دنبال این هستند تا مجلس به حاشیه رانده شود.
جواب عضو هیات رئیسه مجلسبه حسن روحانی

علیرضا سلیمی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه « لوایح دولت در اتاق بایگانی است و مجلس سونامی طرح راه انداخته است» اشاره کرد و گفت: لوایحی که دولت به مجلس ارائه کرده از مسائل و موضوعات پیش پا افتاده هستند و هیچ مشکلی از مشکلات مردم را مرتفع نخواهند کرد.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: آقای رئیس جمهور ! بگوید کدام لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در خصوص ایجاد اشتغال، رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی، ازدواج جوانان، مسکن و امثالهم بوده است؛ متاسفانه هیچ یک از لوایح دولت  از اولویت‌های کشور به حساب نمی آیند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولتمردان به دنبال این هستند تا مجلس به حاشیه رانده شود و از پیگیری برای حل مشکلات مردم دست بکشند، اما باید به این‌ها گوشزد کرد که چنین موضوعی هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد چرا که از اولویت‌های اساسی مجلس انقلابی مرتفع کردن مصائب مردم است.

وی به لایحه بودجه 1400 اشاره و اظهار کرد: لایحه بودجه سال 1400 لایحه‌ای خواب و خیالی است و هیچ تناسبی با واقعیت ندارد؛ بنابراین وقتی که مجلس شورای اسلامی مشاهده می‌کند دولت وظایف خود را به خوبی انجام نمی‌دهد مجبور می‌شود طرح‌هایی را برای حل مشکلات مردم مصوب کند.

عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند در مقابل سیاست‌های دولت که باعث شده مردم زیر چرخ سنگین تورم له شده‌اند تماشاچی باشد.

سلیمی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور! توقع دارد که مجلس یازدهم همچون دوره گذشته وکیل الدوله باشد، اما باید متوجه باشد که آن دوران گذشته است و  مجلس فعلی خادم ملت خواهد بود.

 

منبع خبر "افکار نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.