به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر جمعه در جریان بازدید از جزیره خارگ اظهار کرد: فلر سوزی در جزیره خارگ نه تنها از منظر زیست‌محیطی نگران‌کننده است، بلکه به معنای واقعی، اتلاف سرمایه ملی به‌شمار می‌رود.
مدیرکل دادگستری استان بوشهر افزود: با توجه به ظرفیت‌های فنی و تکنولوژیکی شرکت‌های مستقر در منطقه، انتظار می‌رود راهکارهای مهندسی برای بازیافت گازهای همراه نفت در اولویت قرار گیرد.
مهرانگیز با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته توسط برخی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، از تلاش‌های انجام‌شده قدردانی و تأکید کرد: این اقدامات کافی نبوده و نیازمند برنامه‌ریزی هدفمندتر و فراگیرتر است.
وی افزود: شرکت‌های بزرگ حاضر در خارگ باید به تمامی ابعاد مسئولیت اجتماعی خود توجه داشته باشند؛ از جمله محیط زیست، اشتغال، آموزش، بهداشت و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان جزیره. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که نفع عمومی نیز در کنار منافع صنعتی مدنظر قرار گیرد.
مدیرکل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر موضوع اشتغال بومیان خارگ خاطرنشان کرد: اشتغال حق قانونی و طبیعی جوانان بومی جزیره خارگ است و دستگاه قضائی استان، ضمن حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، بر تحقق این حق نظارت خواهد داشت، هیچ توجیهی برای عدم جذب نیروهای بومی در شرکت‌های بزرگ منطقه پذیرفته نیست.
وی در پایان گفت: همه دستگاه‌ها و نهادها موظفند در چارچوب قانون به وظایف خود عمل کنند. رویکرد ما حمایت از تولید و توسعه است، اما این حمایت باید در کنار عدالت، شفافیت و رعایت حقوق مردم باشد.
