علی تیمور رئیس سازمان منابعطبیعی و آبخیزداری کشور در باره ادعای سازمان محیط زیست برای خلع ید زمین پروژه پتروشیمی مازندران در گفتوگو با جماران گفت: طبق مقررات منابع طبیعی زمینهایی که مستعد واگذاری است را در اختیار سازمان امور اراضی قرار میدهد تا طبق قانون و پس از استعلامات متعدد توسط سازمان امور اراضی، نسبت به واگذاری و تنظیم قرارداد با متقاضی اقدام شود.
وی ادامه داد: این زمین هم همین شرایط را داشت. درسال ۱۳۹۹ باتوجه به موافقت سازمان محیط زیست و مکاتبه این سازمان با امور اراضی و بلامانع بودن واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله، سازمان امور اراضی پس از استعلامات متعدد و طبق مصوبه دولت نسبت به واگذاری زمین اقدام کرده است.
تیموری گفت: بر این اساس شرکت هم کار خود را شروع کرده است، ولی پس از چهار سال، محیط زیست میگوید که اشتباه کرده و واگذاری زمین به پتروشیمی مشکل زیست محیطی دارد، لذا باید از این مجموعه در مراجع قضایی با استناد به قوانین و مقررات شکایت کند و مراجع قضایی نسبت به خلع ید مالک پتروشیمی میانکاله اقدام کنند.
وی ادامه داد: بهطور کلی منابع طبیعی از سال ۹۹ که این زمین را در اختیار امور اراضی قرارداده است، تاکنون هیچ تصمیمی نمیتواند برای اراضی تخصیص داده شده به پتروشیمی میانکاله بگیرد، چون قراردادی با این مجموعه ندارد.
رئیس سازمان منابع طبیعی اضافه کرد: به جز اینکه بر اساس ماده ۳۳ سازمان امور اراضی زمین را خلع ید کند که دلایل این کار وجود ندارد، چون طبق ماده ۳۳ اگر شخصی که زمین به او واگذار شده است، به تعهداتش عمل نکند، خلع ید میشود و این موضوع شامل حال مجموعه پتروشیمی میانکاله نمیشود.
وی تاکید کرد: فقط باید محیط زیست رسما از مالک پتروشیمی میانکاله به لحاظ زیست محیطی شکایت کند و نسبت به خلع ید وی اقدام کند. پس از خلع ید، زمین در اختیار امور اراضی و نهایتا منابع طبیعی قرارمیگیرد.
همچنین غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه نیز در جمع فعالان این قوه در رابطه پتروشیمی مازندران گفته بود: در یکی از استانهای شمالی کشور دولت مصوب کرده که فلان پروژه در فلان استان و منطقه ساخته شود. بر اساس این مصوبه، دولت به صاحب پروژه اختیار داده است که از وزارت کشاورزی املاک برای ساخت پروژه بگیرد.
وی ادامه داد: مجری از وزارت نیرو مجوز برق و آب گرفته است. از فلان قسمت مجوز گرفته است. در جلسهای که در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان آن استان و مسئولان محیط زیست وقت تشکیل شده است، صورتجلسه کردهاند که این پروژه از نظر محیط زیست اشکالی ندارد. حال مدیر عوض شده است و بلافاصله به سرمایهگذاری که کلی هزینه کرده است، گفتهاند اینجا نباید فعالیت کند.
رئیس قوه قضائیه گفت: این چیزی است که به من رسید. من هم گفتم دولت اگر با این پروژه مشکل دارد، باید مصوبه خود را اصلاح کند. ما نمیتوانیم وقتی شما بهعنوان دولت چیزی را مصوب کرده باشید، این مصوبه باقی باشد، ما برویم جلوی کسی که اکنون سرمایهگذاری کرده است را بگیریم.
وی ادامه داد: اما اشکالی ندارد، قبلا مسئول ذیربط گفته است پروژه از نظر محیط زیست مشکلی ندارد و صورتجلسه را امضا کردهاند، اکنون رسما اعلام کند، شکایت کند یا گزارش کند که از نظر منِ محیط زیست، این پروژه اشکال دارد که ما بتوانیم جلوی آن را بگیریم.