وزارت راه مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌ها به بخش خصوصی برگزار کند

همشهری آنلاین سه شنبه 26 فروردین 1404 - 10:46
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: چرا اصناف را ملزم به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای کاهش دزدی‌ و سرقت و افزایش ایمنی نمی‌کنیم؟ تا چهار ماه دیگر وزارت راه مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌های کشور به بخش خصوصی برگزار کند.

به گزارش همشهری آنلاین، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و بعد از بررسی کیفیت خدمات و اقدامات اجرایی دستگاه‌های مسئول در شبکه حمل و نقل کشور به مسافران در ایام نوروز ۱۴۰۴، در جمع‌بندی گفت: ابتدا نگاهی به گذشته کنیم؛ یک روزی تصادفات در کشور ما، با تعداد خودروهایی کمتر از امروز، سالانه ۲۸ هزار کشته داشت اما اکنون این تعداد به ۱۷ تا ۱۸ هزار رسیده است. این کاهش بدان معنای نیست که وضعیت ما خوب است بلکه نسبت به استانداردهای جهانی بسیار وضع بدی داریم پس باید برای شرایط قابل قبول اقداماتی انجام دهیم.

وی افزود: اگر به برنامه‌های سوم و چهارم برنامه‌های توسعه نگاه کنیم، موضوع نقاط حادثه‌خیز همچنان وجود دارند. این نشان می‌دهد که ما در برخی حوزه‌ها دچار مشکل هستیم. اگر اشکالی در حوزه قانونگذاری وجود دارد، دوستان باید آن را اصلاح کنند و اگر در حوزه اجرا مشکلی وجود دارد، باید آن را درست کنیم. کمیسیون عمران توجه کند و پلیس راه این موارد را احصا کرده و اقداماتی انجام دهد؛ البته در صحبت‌های سردار حسینی هم اشاره‌ای شد.

رییس مجلس تاکید کرد: باید از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده نکنیم به خصوص امسال که سال سرمایه‌گذاری و تولید است؛ چرا باید بودجه دولتی برای پایش‌ها همچون تجهیز دوربین، امکانات و نگهداری درنظر گیریم آن هم در شرایطی که بخش خصوصی می‌تواند این کارها را انجام دهد و اینکه مشکل قانونی هم وجود ندارد؟

وزارت راه مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌های کشور به بخش خصوصی برگزار کند

وی گفت: وزارت راه و شهرسازی نمی‌تواند بگوید که قانونی وجود ندارد. بخش خصوصی می‌تواند کل مسیرها را پایش کند و از محل درآمد خود هزینه و سرمایه‌گذاری کند و امکان اجرایی آن است و مشکل قانونی وجود ندارد اما چرا این کار انجام نمی‌شود. ما امروز این جلسه‌ را برگزار کردیم اما چه کسی باید پاسخ دهد که تا چهار ماه دیگر وزارت راه مناقصه‌ای برای واگذاری پایش جاده‌های کشور به بخش خصوصی برگزار کند؛ این موضوع شامل همه شهرها و جاده‌ها می شود لذا کمیسیون عمران پیگیری کند.

اصناف را ملزم به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای کاهش دزدی‌ و سرقت و افزایش ایمنی نمی‌کنیم

رییس مجلس خاطر نشان کرد: چرا اصناف را ملزم به استفاده از دوربین‌های نظارتی برای کاهش دزدی‌ و سرقت و افزایش ایمنی نمی‌کنیم آن هم در شرایطی که در قانون آمده است یا اینکه چرا طلاسازی‌ها از امکانات استاندارد استفاده نکرده و این موارد را رعایت نمی‌کنند.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

بیشتر بخوانید