هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ضرورت دارد با همکاری سازمان امور مالیاتی سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین و مازاد آن به‌عنوان ظن به معاملات مشکوک تحت بررسی قرار گیرد.
وی عنوان کرد: آنچه مسلم است اشخاص یا حقوق‌بگیر حاکمیت هستند که سطح فعالیت آنها میزان حقوق دریافتی است و یا فعال اقتصادی هستند که سطح فعالیت آنها میزان درآمد اظهاری ای است که به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌کنند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: همکاری سازمان امور مالیاتی با مرکز اطلاعات مالی در چارچوب ظرفیت‌های قانونی گسترده‌ای که در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم موجود است گام مؤثر و مهمی در کاهش فساد در کشور و حمایت از سرمایه‌گذاری سالم خواهد بود.
خانی خاطرنشان کرد: طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی» از برنامه‌های اصلی مرکز اطلاعات مالی در سال ۱۴۰۴ است.
