رسول سلیمی: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در ۲ آوریل ۲۰۲۵، سیاست تعرفه‌ای گسترده‌ای را به اجرا درآورد که از ۵ آوریل با تعرفه پایه ۱۰ درصدی بر همه کشورها آغاز شد و از ۹ آوریل با تعرفه‌های بالاتر بر بیش از ۶۰ کشور و منطقه تشدید یافت. این تعرفه‌ها که به عنوان "تعرفه‌های متقابل" شناخته می‌شوند، شامل نرخ‌هایی از ۱۰ درصد برای کشورهایی مانند بریتانیا و استرالیا تا ۴۹ درصد برای کامبوج است. هدف اعلام‌شده این سیاست، کاهش کسری تجاری آمریکا و تقویت تولید داخلی است، اما این اقدامات موجی از نگرانی‌ها را در میان اقتصاددانان و بازارهای جهانی به راه انداخته است که گمانه زنی ها از تاثیرات عمیق سیاست های ترامپ بر اقتصاد جهانی را افزون کرده است.
چه آنکه جنگ تعرفه‌ای ترامپ به عنوان بخشی از سیاست «اول آمریکا» تأثیرات عمیقی بر روابط خارجی کشورها با ایالات متحده گذاشته است. این سیاست که با اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از جمله فولاد، آلومینیوم و محصولات صنعتی چین همراه بود، نه تنها باعث تنش‌های تجاری شد، بلکه واکنش‌های متقابل بسیاری از کشورها را برانگیخت. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا، چین، کانادا و مکزیک در پاسخ به این تعرفه‌ها، اقدامات تلافی‌جویانه مشابهی علیه محصولات آمریکایی انجام دادند. این رویکرد تهاجمی ترامپ، اعتماد سنتی متحدان آمریکا را تضعیف کرد و بسیاری از کشورها را به سمت کاهش وابستگی به اقتصاد آمریکا سوق داد.
کانادا: تعرفه ۲۵ درصدی و تنش در روابط منطقه‌ای
اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کانادایی، که از فوریه ۲۰۲۵ آغاز شد و در آوریل ۲۰۲۵ تحت چارچوب توافق USMCA تعدیل شده بود، زنجیره تأمین مشترک میان دو کشور را تحت فشار قرار داده است. بر اساس گزارش موسسه بروکینگز، بیش از ۷۵ درصد صادرات کانادا به ایالات متحده وابسته است و این تعرفه‌ها هزینه‌های تولید در صنایع خودروسازی و انرژی را افزایش داده‌اند. شورای روابط خارجی نیز اعلام کرد که قیمت خودرو در آمریکا تا ۳۰۰۰ دلار افزایش یافته و اعتماد شرکت‌های کانادایی به بازار ایالات متحده کاهش یافته است. کارشناسان اقتصادی اظهار داشته‌اند «این تعرفه‌ها می‌تواند روابط تجاری دیرینه‌ای را که با توافق USMCA استحکام یافته بود، تضعیف کند و کانادا را به جست‌وجوی شرکای تجاری جدید مانند چین وادار سازد.»
تکس فاندیشن نیز تخمین زده است که صادرات کانادا تا ۲۵ درصد کاهش یافته و تولید ناخالص داخلی این کشور تا ۲.۱ درصد کوچک‌تر شده است. تهدید جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، به اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه به ارزش ۱۲۵ میلیارد دلار کانادا، طبق گزارش پیترسون در پانزدهم فوریه ۲۰۲۵، می‌تواند رشد اقتصادی این کشور را تا ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش دهد. ناظران سیاسی می گویند: «چنانچه کانادا اقدام به تلافی کند، ممکن است به دلیل وابستگی شدید به بازار آمریکا، خود بیش از ایالات متحده متضرر شود، زیرا جایگزینی این بازار زمان‌بر است.» بخش انرژی، به‌ویژه نفت، نیز با کاهش تقاضا و افزایش قیمت‌ها مواجه شده است.
مکزیک: تعرفه ۲۵ درصدی و ضربه به اقتصاد همسایه
به گفته کارشناسان، تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای مکزیکی، زنجیره تأمین منطقه‌ای را مختل کرده است. بروکینگز گزارش داده است که حدود ۵۰ درصد تجارت شمال آمریکا به این زنجیره وابسته است و تعرفه‌ها هزینه تولید خودرو و محصولات کشاورزی را افزایش داده‌اند. امریکنز کوارترلی نیز هشدار داده که این سیاست پروژه‌های نزدیک‌سازی را به خطر انداخته است. در چنین شرایطی مکزیک که به تازگی در حال پیشی گرفتن از چین در نزدیک‌سازی بود، اکنون با این تعرفه‌ها با عقب‌گردی چشمگیر مواجه شده است.
در همین حال تکس فاندیشن پیش‌بینی کرده است که تولید ناخالص داخلی مکزیک تا ۱.۶ درصد کاهش یابد، زیرا ۸۰ درصد صادرات این کشور به ایالات متحده وابسته است. امریکنز کوارترلی نیز از کاهش ۲۰ درصدی ارزش پزو خبر داده است. کارشناسان اقتصادی اذعان کردند: «چنانچه مکزیک نتواند بازارهای جایگزین بیابد، احتمال بروز رکود و افزایش بیکاری در این کشور وجود دارد، زیرا بخش‌های کشاورزی و خودروسازی به شدت به آمریکا وابسته‌اند.» بحرانی که با ادامه این روند می‌تواند اقتصاد مکزیک را به ورطه رکود بکشاند.
در سطح دیپلماتیک نیز جنگ تعرفه‌ای ترامپ باعث ایجاد شکاف در روابط بین‌المللی شد. متحدان سنتی آمریکا مانند آلمان و فرانسه، از این سیاست‌ها به عنوان نشانه‌ای از بی‌ثباتی رهبری آمریکا یاد کردند و خواستار استقلال بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شدند
چین: تعرفه ۵۴ درصدی و تشدید جنگ تجاری
تعرفه ۳۴ درصدی اعلام‌شده در دوم آوریل ۲۰۲۵، که به ۲۰ درصد دوره پیشین افزوده شد و از نهم آوریل به ۵۴ درصد افزایش یافت، روابط تجاری میان دو اقتصاد بزرگ جهان را به نقطه بحرانی رسانده است. تکس فاندیشن در هشتم نوامبر ۲۰۲۴ پیش‌بینی کرده بود که این تعرفه‌ها جدایی اقتصادی را تسریع می‌کنند. رویترز گزارش داد که چین با تعرفه‌های تلافی‌جویانه ۳۴ درصدی پاسخ داده است. به گفته کارشناسان، این تعرفه‌ها یک جنگ تجاری تمام‌عیار را آغاز کرده و شرکت‌های آمریکایی مانند اپل، که به بازار چین وابسته‌اند، متحمل زیان‌های قابل توجهی خواهند شد.
چه آنکه پیترسون نیز تخمین زده که تولید ناخالص داخلی چین تا ۰.۶۸ درصد کاهش یابد. در همین حال گرنتهام ریسرچ اعلام کرده که زنجیره تأمین جهانی مختل شده است. تحلیلگران بر این اعتقادند که چین با انتقال تولید به کشورهایی مانند ویتنام در حال مقاومت است، اما این اقدام پرهزینه است و نمی‌تواند به طور کامل افت صادرات را جبران کند.» با این حال، محدودیت‌های صادراتی چین بر مواد معدنی کمیاب می‌تواند به عنوان اهرم فشاری در برابر آمریکا عمل کند.
اتحادیه اروپا: تعرفه ۲۰ درصدی و تنش در روابط فراآتلانتیکی
تعرفه ۲۰ درصدی بر کالاهای اتحادیه اروپا، روابط تجاری دیرینه را متشنج کرده است. ریچموند فد گزارش داده که هزینه واردات تا ۲۲ سنت به ازای هر دلار افزایش یافته است. بلومبرگ نیز هشدار داده که این تعرفه‌ها می‌تواند به اقدامات تلافی‌جویانه منجر شود. از این رو چنانچه اتحادیه اروپا تلافی کند، روابط تجاری که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، ممکن است به طور کامل فرو بپاشد.
این در حالی است که کپیتال اکونومیکس در پنجم آوریل ۲۰۲۵ پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تا ۰.۲۵ درصد کاهش یابد. در همین راستا بخش خودروسازی آلمان با کاهش تقاضا مواجه شده و ناظران سیاسی اعتقاد دارند آلمان، به عنوان قلب اقتصاد اروپا، از این تعرفه‌ها آسیب جدی می‌بیند و این امر می‌تواند به تضعیف یورو منجر شود.
این تحولات نشان داد که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ترامپ ممکن است در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند به بازتعریف نظم اقتصادی جهانی و کاهش نفوذ آمریکا منجر شود
ژاپن: تعرفه ۲۴ درصدی و بحران ملی
تعرفه ۲۴ درصدی بر کالاهای ژاپنی، که از نهم آوریل ۲۰۲۵ اعمال شد، روابط با این متحد کلیدی را تضعیف کرده است. رویترز در چهارم آوریل ۲۰۲۵ گزارش داد که شینزو ایش IBA، نخست‌وزیر ژاپن، این تعرفه‌ها را «بحران ملی» خوانده است. ژاپن، که بزرگترین سرمایه‌گذار در آمریکا است، از این تعرفه‌ها شوکه شده و این امر می‌تواند به سردی روابط با واشنگتن بینجامد. این در شرایطی است که جی‌پی مورگان ریسرچ پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ژاپن تا ۰.۳ درصد کاهش یابد. چه آنکه نیویورک تایمز نیز از افت شدید بازار سهام توکیو خبر داده است. کارشناسان اقتصادی تأکید کرده‌اند: «چنانچه ژاپن نتواند بازارهای جدیدی بیابد، با کاهش ارزش ین و افزایش تورم مواجه خواهد شد، زیرا صادرات به آمریکا برای اقتصادش حیاتی است.»
کره جنوبی: تعرفه ۲۵ درصدی و آسیب به اقتصاد صادراتی
تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای کره جنوبی، همکاری‌های فناوری را مختل کرده است. تکس فاندیشن گزارش داد که هزینه‌ها برای شرکت‌هایی مانند سامسونگ افزایش یافته است. کره جنوبی که در زمینه فناوری شریک آمریکا بود، اکنون از این تعرفه‌ها آسیب جدی می‌بیند. پیترسون تخمین زده است که تولید ناخالص داخلی کره جنوبی تا ۰.۴ درصد کاهش یابد. گاردین نیز گزارش داد که کره در حال بررسی مذاکره است. از این رو اگر کره تلافی نکند، شاید بتواند ضرر را کاهش دهد، اما صادراتش به آمریکا ضربه شدیدی خواهد خورد.
هند: تعرفه ۲۶ درصدی و چالش برای رشد
تعرفه ۲۶ درصدی بر کالاهای هندی، که از نهم آوریل ۲۰۲۵ اعمال شد، روابط رو به رشد هند و امریکا را تحت تأثیر قرار داده است. بلومبرگ گزارش داد که پروژه‌های فناوری مشترک در خطر است. کارشناسان می گویند: «هند که به تازگی در بازار آمریکا جایگاهی یافته بود، اکنون با این تعرفه‌ها با عقب‌گردی قابل توجه مواجه شده است» در همین حال، کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است که رشد هند تا ۰.۲ درصد کاهش یابد. ای در حالی است که ناظران سیاسی توصیه می کنند هند می‌تواند به بازارهای آسیایی روی آورد، اما از دست دادن بازار آمریکا به بخش منسوجاتش آسیب جدی وارد خواهد کرد.
بریتانیا: تعرفه ۱۰ درصدی و فشار بر متحد قدیمی
تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای بریتانیایی، که از پنجم آوریل ۲۰۲۵ اعمال شد، روابط با این متحد دیرینه را تحت فشار قرار داده است. بریتانیا با این ۱۰ درصد آسوده‌خاطر شده، اما این تعرفه‌ها همچنان می‌تواند روابطش با آمریکا را سرد کند. اما کپیتال اکونومیکس در پنجم آوریل ۲۰۲۵ تخمین زده است که رشد بریتانیا تا ۰.۱ درصد کاهش یابد. کارشناسان اقتصادی می گویند: «بریتانیا اگر مذاکره کند، می‌تواند ضرر را کاهش دهد، اما اقتصادش در این شرایط شکننده آسیب‌پذیر است»
استرالیا: تعرفه ۱۰ درصدی و تهدید اقتصاد منابع
تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای استرالیایی، باعث شده تا این متحد نزدیک آمریکا، از تعرفه‌های اعمالی ضربه‌ای غیرمنتظره دریافت کند. جی‌پی مورگان ریسرچ پیش‌بینی کرده است که رشد استرالیا تا ۰.۱۵ درصد کاهش یابد. کارشناسان تأکید دارند: «استرالیا می‌تواند به بازارهای آسیایی روی آورد، اما از دست دادن بخشی از بازار آمریکا به بخش معدنی‌اش آسیب خواهد زد.»
ویتنام: تعرفه ۴۶ درصدی و شوک به اقتصاد نوظهور
تعرفه ۴۶ درصدی بر کالاهای ویتنامی، یکی از شدیدترین ضربه‌ها را بر این کشور تحمیل کرده است. کارشناسان اقتصادی می گویند: «ویتنام که در حال جایگزینی چین بود، با این تعرفه‌ها به شدت تضعیف شده است.» کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است که رشد ویتنام تا ۱ درصد کاهش یابد. این در حالی است که اقتصاد ویتنام که به صادرات به آمریکا وابسته است، با این تعرفه‌ها در معرض خطر رکود قرار گرفته است.
پیامد جنگ تعرفه ای ترامپ بر سیاست خارجی کشورها
جنگ تعرفه‌ای دونالد ترامپ، که از پنجم آوریل ۲۰۲۵ با نرخ ۱۰ درصد آغاز شد و از نهم آوریل با تعرفه‌های بالاتر گسترش یافت، اقتصاد جهانی را در موقعیتی بی‌سابقه قرار داده است. این تعرفه‌ها تولید ناخالص داخلی آمریکا را تا ۰.۷ درصد کاهش داده و هزینه‌ای معادل ۳۸۰۰ دلار به هر خانوار آمریکایی تحمیل کرده است. موسسات معتبر اقتصادی هشدار دادند که تداوم این سیاست می‌تواند به رکود جهانی منجر شود.
این جنگ همچنین باعث شد برخی کشورها به دنبال تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود باشند و روابط اقتصادی خود با چین، روسیه و سایر قدرت‌های نوظهور را تقویت کنند. به ویژه چین که بزرگترین هدف این تعرفه‌ها بود، با افزایش همکاری‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی مانند «ابتکار کمربند و جاده»، تلاش کرد تا وابستگی خود به بازار آمریکا را کاهش دهد. این تحولات نشان داد که سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه ترامپ ممکن است در کوتاه‌مدت فشار اقتصادی ایجاد کند، اما در بلندمدت می‌تواند به بازتعریف نظم اقتصادی جهانی و کاهش نفوذ آمریکا منجر شود.
در سطح دیپلماتیک نیز جنگ تعرفه‌ای ترامپ باعث ایجاد شکاف در روابط بین‌المللی شد. متحدان سنتی آمریکا مانند آلمان و فرانسه، از این سیاست‌ها به عنوان نشانه‌ای از بی‌ثباتی رهبری آمریکا یاد کردند و خواستار استقلال بیشتر در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی شدند. این امر به ویژه در مذاکرات مربوط به توافقنامه‌های تجاری مانند «توافقنامه تجارت و همکاری بین اتحادیه اروپا و بریتانیا» یا «شراکت فرااقیانوس آرام» (CPTPP) مشهود بود. در نتیجه، بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که باید کمتر به آمریکا به عنوان یک شریک قابل اعتماد تکیه کنند و به جای آن، اتحادهای منطقه‌ای و چندجانبه را تقویت نمایند.
۲۱۳۳۱۵
