تغییر چهره بازار بیمه

 بررسی سالنامه آماری صنعت بیمه کشور حاکی از آن است که روند غالب این صنعت به سمت کاهش سهم دولت از این صنعت و پررنگ‌‌تر شدن نقش بخش خصوصی در حرکت است.«دنیای‌اقتصاد» در این گزارش بخشی از این تغییر آرایش بیمه‌‌ای را بررسی می‌کند.

صنعت بیمه از عوامل مهم توسعه و پیشرفت‌‌ کشورها به حساب می‌‌آید و پیشرفت این صنعت نشان از بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح زندگی افراد یک جامعه دارد. ماهیت بیمه، مشارکت در خسارت و جایگزین کردن اطمینان به‌‌جای عدم‌اطمینان است؛ بنابراین، بیمه به‌‌عنوان یک روش مقابله با خطر، پاسخی به شرایط نامطمئن و پرمخاطره است. از طریق بیمه، افراد و شرکت‌ها می‌توانند ریسک‌‌های مالی ناشی از حوادث غیرمنتظره، بلایای طبیعی، بیماری‌‌ها و سایر خطرات را مدیریت کنند.

با توجه به اهمیت روزافزون این صنعت، بیمه مرکزی مجموعه‌‌ای از داده‌‌های مربوط به عملکرد و وضعیت این صنعت در کشور را در قالب گزارشی با عنوان «سالنامه آماری صنعت بیمه» منتشر می‌کند. بررسی داده‌‌های موجود در این گزارش می‌تواند تصویری دقیق از وضعیت این صنعت ارائه دهد. بر این اساس و با بررسی سالنامه آماری صنعت بیمه در سال ۱۴۰۲ سهم بخش دولتی و غیردولتی از پرداخت خسارت، تعداد بیمه‌‌نامه‌های صادره، تعداد خسارت پرداختی و در نهایت ضریب خسارت، ‌‌طی ۱۰ سال گذشته دستخوش تحولات مهمی شده است، به طوری که کفه ترازو به سمت بخش خصوصی سنگینی می‌کند.

سهم دولتی‌‌ها از پرداخت خسارت نصف شد

در ابتدای سالنامه آماری به این نکته اشاره شده است که در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ سه بیمه دولتی البرز، آسیا و دانا به بخش خصوصی واگذار شد و تنها بیمه باقی‌‌مانده در مالکیت دولت بیمه ایران است. به همین خاطر از سال ۱۳۸۹ تا به امروز منظور از بخش دولتی منحصرا شرکت بیمه ایران است.

منظور از خسارت پرداختی، مبالغی است که طی دوره مورد بررسی توسط موسسات بیمه جهت جبران خسارت به بیمه‌‌گذار پرداخت می‌شود. بررسی آمارهای مربوط به سهم بخش دولتی و خصوصی از خسارت پرداخت شده در بازار بیمه کشور نشان می‌دهد که در سال 1393، بخش دولتی به تنهایی حدود نیمی از خسارت‌‌های پرداخت شده در بازار را عهده‌‌دار شده است. با این حال طی یک دهه و با روندی تقریبا ثابت، این سهم کاهش پیدا کرده و در سال 1402 به 28.1‌درصد رسیده است.

دولتی‌‌ها بیشتر جبران می‌کنند

یکی از شاخص‌‌های سنجش عملکرد صنعت بیمه، ضریب خسارت است. ضریب خسارت حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده برحسب‌درصد است. بر این اساس در دوره‌‌های سالانه از ضریب خسارت و در دوره‌‌های کوتاه‌‌تر از نسبت خسارت استفاده می‌شود. در محاسبه ضریب خسارت نیز کارمزد نمایندگان و کارگزاران، هزینه‌‌های اداری و عمومی موسسات بیمه دخالت داده نمی‌شود. این ضریب نشان می‌دهد که چند‌‌درصد از حق بیمه‌‌ها بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌‌‌‌‌‌گذاران برگشت داده‌‌‌‌‌‌شده یا خواهد شد. بر این اساس، ضریب خسارت بخش دولتی روندی نزولی را طی کرده و از حدود 99‌درصد در سال 1393 به 85‌درصد در سال 1402 کاهش پیدا کرده است. در مقابل بخش خصوصی روندی تقریبا ثابت را طی کرده و از حدود 76.5‌درصد در سال 1393 به 78‌درصد در سال 1402 رسیده است. به طور کلی، ضریب خسارت صنعت بیمه کشور از 86.3‌درصد در سال 1393 به 79.7‌درصد در سال 1402 رسیده است.

عملکرد بیمه‌‌ها با بیمه زندگی

روند 10 ساله صنعت بیمه از منظر دیگری نیز بررسی شده است. بر این اساس در سالنامه آماری صنعت بیمه کشور، عملکرد کلی صنعت بیمه به تفکیک بیمه‌‌های زندگی و غیرزندگی در دستور کار قرار گرفته است.

بیمه زندگی نوعی بیمه است که در آن بیمه‌‌گر متعهد می‌شود مبلغ معینی را به صورت سرمایه یا مستمری به بیمه‌‌گذار یا ذی‌نفعانی که او تعیین کرده است پرداخت کند. بیمه‌‌گذار می‌تواند بر حسب شرط دریافت مزایای بیمه‌‌نامه زندگی (حیات یا فوت بیمه‌‌شده)، نحوه دریافت مزایا (به‌‌صورت یکجا یا مستمری)، زمان دریافت مزایا و نحوه دریافت حق بیمه، هر نوع بیمه‌‌نامه‌‌ای را که پاسخگوی نیازهایش باشد، خریداری کند. بیمه‌‌نامه‌‌های زندگی (عمر) به دو صورت انفرادی و گروهی صادرشده و بیمه‌‌شدگان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

مزایای بیمه‌‌نامه انفرادی می‌تواند به شرط فوت بیمه شده به بازماندگان او (یا ذی‌نفع بیمه‌‌نامه) تعلق یابد. رایج‌‌ترین بیمه‌‌نامه انفرادی در این رشته «بیمه‌‌نامه عمر و پس‌‌انداز» است که علاوه بر جنبه پس‌‌انداز و تشکیل سرمایه، خطر فوت را تحت پوشش قرار می‌دهد. در نهایت سایر رشته‌‌های بیمه به جز بیمه زندگی، تحت عنوان «بیمه‌‌های غیرزندگی» دسته‌‌بندی می‌‌شوند.  بر این اساس، ‌‌ سهم بیمه زندگی از کل خسارت پرداختی بازار کمتر از 10درصد بوده و تا سال 1402 در همین محدوده باقی مانده است. از سوی دیگر ضریب خسارت بیمه زندگی روندی پرنوسان اما نزولی داشته و از سطح 78‌درصد در سال 1393 به 49‌درصد در سال 1402 کاهش پیدا کرده است. این درحالی است که ضریب خسارت بیمه غیرزندگی روندی کم‌‌نوسان‌تر داشته اما با اندکی کاهش از سطح 86.6‌درصد به 81.5‌درصد رسیده است.