سه شنبه 12 فروردین 1404
Tuesday, 01 April 2025
به گزارش رکنا، حادثه تلخ غرق شدن چند تن از هموطنان مشهدی در ساحل شمالی کمپ هامون قشم در روز ۷ فروردین‌ماه، نه تنها قلب میلیون‌ها ایرانی را به درد آورد، بلکه بار دیگر بی‌کفایتی، سوءمدیریت و فقدان پاسخگویی مسئولان منطقه آزاد قشم را به نمایش گذاشت.
در حالی که این حادثه به راحتی قابل پیشگیری بود، مسئولان به جای همدردی و بررسی دلایل واقعی، با فرافکنی و ادعای “بلد نبودن شنا”، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردند. این اتفاق، نماد یک فاجعه انسانی است که نه‌فقط با موج دریا، بلکه با موجی از بی‌توجهی و بی‌برنامگی رقم خورد.
ماجرا از ظهر روز ۷ فروردین آغاز شد؛ ساعتی شلوغ در یکی از پررفت‌وآمدترین سواحل جزیره قشم. در همین زمان، چند تن از هموطنان مشهدی که برای تفریح نوروزی به کمپ هامون آمده بودند، در آب‌های ساحلی شمالی این کمپ گرفتار جریان‌های خطرناک دریایی شدند. اما در لحظات بحرانی که جان انسان‌ها به ثانیه‌ها وابسته است، هیچ‌کس برای نجات آنها حضور نداشت.
نبود نجات‌غریق، عدم تجهیزات اولیه ایمنی، و فقدان مدیریت میدانی، سه عامل مرگبار این حادثه بودند. سوالی اساسی اینجاست: چرا در تعطیلات نوروزی، در یکی از پررفت‌وآمدترین مقاصد گردشگری کشور، نجات‌غریق مستقر نبوده است؟ آیا جان گردشگران این‌قدر بی‌ارزش است که تدابیر اولیه هم برای حفاظت‌شان اندیشیده نشود؟
سه ساعت پس از این حادثه، نخستین واکنش رسمی از سوی منطقه آزاد قشم منتشر شد. نه با اعلام تأسف یا تسلیت، نه با تشکیل ستاد بررسی فوری، بلکه با جمله‌ای سرد و بی‌احساس: «این افراد شنا بلد نبودند».
این جمله، نه تنها زخمی بر قلب خانواده‌های داغدار بود، بلکه تحقیر شعور عمومی نیز تلقی می‌شود. آیا واقعاً در سواحلی که هزاران گردشگر حضور دارند، عدم تسلط بر شنا دلیل کافی برای مرگ است؟ اگر چنین باشد، مسئولیت ایمنی عمومی و استقرار نجات‌غریق در چنین مناطقی چه توجیهی دارد؟ در همه کشورهای دنیا، مسئولیت حفظ جان گردشگران در سواحل، بر عهده نهادهای دولتی و مدیریت محلی است. اینکه «شنا بلد نبودند» را به عنوان دلیل رسمی یک فاجعه اعلام کنند، عذر بدتر از گناه است.
یکی از نکات تکان‌دهنده در این ماجرا، عدم برگزاری جلسه ستاد سفر در آستانه تعطیلات نوروز بود. ستاد سفر، که باید وظیفه هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، درمانی، خدماتی و امدادی را برعهده داشته باشد، در قشم عملاً تعطیل بود.
عدم تشکیل این ستاد به معنای فقدان برنامه‌ریزی است؛ یعنی نه پیش‌بینی خطر شده، نه نیروهای امدادی تجهیز و استقرار یافته‌اند، و نه هماهنگی با هلال‌احمر، اورژانس و پلیس انجام شده است. در چنین شرایطی، هر حادثه‌ای به فاجعه‌ای غیرقابل کنترل بدل می‌شود و مسئولیت مستقیم آن بر دوش نهادهایی است که موظف به پیشگیری بوده‌اند.
متأسفانه، این حادثه اولین مورد از غرق شدن در سواحل قشم نیست. در سال‌های اخیر، بارها خبرهایی از مرگ گردشگران در همین سواحل منتشر شده است؛ سواحلی که بدون تابلوهای هشدار، نجات‌غریق، یا مدیریت ایمنی رها شده‌اند. سواحلی که در تبلیغات با عنوان “بهشت گردشگری” معرفی می‌شوند، اما در واقع به کمین‌گاه مرگ تبدیل شده‌اند.
چرا هیچ تغییری در سیاست‌گذاری‌ها رخ نمی‌دهد؟ چرا هر سال در ایام تعطیلات نوروزی، رسانه‌ها باید از یک فاجعه انسانی دیگر بنویسند، و باز همان چرخه تکرار شود؟ پاسخ روشن است: نبود اراده، ضعف مدیریتی و بی‌پاسخ‌ماندن مدیران ناکارآمد.
مدیران منطقه آزاد قشم، در حالی مردم را به «شنا نکردن» توصیه می‌کنند که از وظایف خود در ایجاد شناگاه‌های ایمن، معرفی مناطق خطرناک، نصب تابلوهای هشدار و آموزش عمومی غافل مانده‌اند. این واقعیت که هر ساله هزاران نفر در سواحل کشور حتی در مناطق شنا ممنوع وارد آب می‌شوند، نشانه بی‌اعتمادی مردم به هشدارها نیست؛ بلکه گویای ضعف فاجعه‌بار در فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و زیرساخت ایمنی است.
در استانداردهای جهانی، دولت‌ها موظف‌اند علاوه بر هشدار، شرایط ایمن برای استفاده از دریا را فراهم کنند. این شامل تأمین نجات‌غریق، سیستم‌های هشداردهنده، آموزش‌های عمومی و پاسخ سریع امدادی است. فقدان این عناصر در سواحل قشم، نادیده گرفتن صریح وظایف حاکمیتی است.
حادثه ۷ فروردین، بار دیگر نشان داد که جان گردشگر در اولویت هیچ مسئولی نیست. هموطنان مشهدی، با هزاران امید به سفر آمده بودند، اما بی‌تدبیری‌ها مرگ را برایشان رقم زد.
اگر این حادثه به شکل اصولی بررسی نشود و مقصران آن شناسایی و معرفی نگردند، چه تضمینی برای امنیت جان دیگر مسافران نوروزی در قشم یا سایر مناطق گردشگری کشور وجود دارد؟
مسئولان باید بدانند که جامعه امروز، دیگر پذیرای کلیشه‌های تکراری و فرافکنی‌های کهنه نیست. مردم از مسئولانی که حتی «تسلیت» را فراموش می‌کنند، مطالبه دارند. مطالبه امنیت، شفافیت، پاسخگویی و عدالت.
حادثه غرق شدن در کمپ هامون قشم، یک فاجعه قابل پیشگیری بود؛ اما با ترکیب مرگباری از سوءمدیریت، بی‌برنامگی و بی‌مسئولیتی به فاجعه‌ای ملی تبدیل شد. جان‌هایی که می‌توانستند با چند تدبیر ساده نجات یابند، قربانی سازوکار معیوب مدیریت گردشگری شدند. این حادثه نه به‌خاطر دریا، بلکه به‌خاطر خشکی قلب و عقل مسئولانی رخ داد که حتی برای همدردی نیز تعلل کردند.
اکنون، جامعه منتظر اقدام قضایی، بررسی دقیق، استعفا یا برکناری مسئولان و تغییر رویکرد اساسی در مدیریت ایمنی مناطق گردشگری است. جان انسان‌ها، نه ابزار تبلیغات، بلکه خط قرمز قانون و اخلاق است؛ خط قرمزی که در قشم، بار دیگر زیر موج‌های بی‌تدبیری دفن شد.
