فراز و فرود خودرو در سالی که گذشت

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ مرجان شهریاری، دبیر گروه خودرو روزنامه دنیای اقتصاد در یادداشتی به این سوال پاسخ داده است که در سال آینده قرار است خودرو به کجا برود؟

اول از تولید خودرو شروع می کنیم، قرار بود در سال ۱۴۰۳ تولید خودرو سواری به یک میلیون و دویست هزار دستگاه برسد این در شرایطی است که طبق آخرین آماری که از سوی سامانه کدال منتشر شده، دو خودروساز بزرگ کشور در ۱۱ ماهه گذشته ۸۴۸ هزار دستگاه خودرو تولید کردند و این نشان میدهد که به طور تجمیعی ۵ درصد از مدت مشابه سال پیش از آن، یعنی سال ۱۴۰۲ عقب هستند.

همانطور که گفته‌شد قرار بر این بود که خودروسازها  با توجه به اینکه سال گذشته تولید خیلی بالا نرفته بود امسال به نوعی کسری تولید را جبران کنند، اما این اتفاق نیفتاد؛ به هر حال برنامه‌ریزی که وزارت صمت در این مورد انجام داد با توجه به ظرفیت سنجی انجام نشد. 

اینکه چرا نتوانستیم به اهداف تولیدی خودمان برسیم دلایل خاصی دارد:

ابتدای سال جاری ثبت سفارش قطعه با مشکلاتی مواجه بود؛ تخصیص ارز به خودروسازان به کندی انجام شد، همینطور قطعی برق و گاز هم مزید بر علت شد که بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به فعالیت خودشان ادامه بدهند. علاوه بر این ، فشار نقدینگی و همینطور قیمت گذاری دستوری، عواملی بودند که باعث شدند برنامه‌ریزی که وزارت صمت برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته بود، محقق نشود. 

بحث حذف سامانه فروش یکپارچه خودرو هم یکی دیگر از اتفاقاتی بود که در سال ۱۴۰۳ رخ داد. این سامانه قرار بود که خودروها را به طور تجمیعی عرضه کند و متقاضیان در این سامانه ثبت نام می‌کردند، البته که خودروسازهای مونتاژی از همان ابتدا مخالف استفاده از این سامانه بودند، اما وزارت صمت با تاکید بر اینکه قرار است عرضه خودرو را شفاف کند این سامانه را راه‌اندازی کرد و در نهایت نیز در مرداد ماه امسال این سامانه به فعالیت خود خاتمه داد و عرضه و فروش خودرو  به خودروسازان سپرده‌شد.

 موضوع دیگری که در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد خروج خودروهای زیان‌ده از خط تولیدبود؛ از جمله پژو پارس خودروی محبوبی که همچنان متقاضی داشت اما به دلیل اینکه در ظاهر  استانداردهای ۸۵ گانه را نتوانسته بود پاس کند از خط تولید خارج شد. اما شرکت ایران خودرو برخلاف موارد مشابه در گذشته، کاملا موافق خروج این خودرو از خط تولید بود، چون که این  خودرو برای شرکت ایران خودرو بسیار زبان ده بود. همان طور که این شرکت اعلام کرده بابت تولید هر پژو پارس ۶۰ میلیون تومان  ضرر متوجه شرکت بود  و یکی از آیتم هایی بوده که زیان این شرکت را رقم زده است.

موضوع دیگری که در سال ۱۴۰۳ اتفاق افتاد افزایش قیمت خودرو بود که در آذر ماه رخ داد و  با نظر شورای رقابت و سازمان حمایت،  بین ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت خودرو افزایشی شد. این در شرایطی است که خودروسازها این‌طور تصور می‌کردند که می‌توانند با این افزایش قیمت بخشی از کمبود نقدینگی خود را جبران کنند، اما حذف ارز نیمایی و استفاده از ارز توافقی تجاری باعث شد که بنا به اظهار  خودروسازان این افزایش قیمت تقریبا بی اثر شود.

 موضوع دیگری که در سال ۱۴۰۳ رقم خورد،  افزایش تب و تاب تولید و واردات خودروهای برقی بود. خودروهای برقی با وزارت علی آبادی کلید خورد و امسال هم حدوداً ۸۰۰۰ خودرو برقی وارد کشور شد که  در صنعت خودروی کشور، نقطه عطفی محسوب می‌شود، اما ظاهرا در دوره فعلی و وزارت اتابک، از تداوم واردات برقی ها  یا از برنامه های تولیدی این دسته از خودرو ها،  چندان صحبت نمی‌ شود.

  موضوع دیگر سرعت گیری واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ است؛ سال ۱۴۰۱ که واردات خودرو بعد از ۴ سال توقف کلید خورد، واردات به کندی انجام می‌شد اما امسال واردات خودرو با تخصیص مناسب ارز توانست سرعت بگیرد. طبق آخرین آماری که گمرک اعلام کرده، تاکنون در حدود ۴۱ هزار خودرو وارد کشور شده  و پیش بینی می‌شود که این روند لااقل تا پایان سال ادامه داشته باشد. 

و آخرین موضوع اتفاق بسیار مهمی است که در سال ۱۴۰۳ رخ داد؛  واگذاری مدیریت دولتی ایران خودرو به بخش خصوصی . بعد از بیش از نیم قرن فعالیت این شرکت، مدیریت آن با کش و قوس ها و مخالفت های فراوان، به بخش خصوصی واگذار شد.

به این موضوع نیز اشاره‌ خواهیم کرد که بالاخره این واگذاری در چه جایی اثرگذار خواهد بود؟ اصلاً می‌توانیم برای سال آینده  پیش بینی اتفاقات مثبت برای صنعت خودروی کشور را داشته‌باشیم؟

  سال آینده قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ سال آینده چه بازاری خواهیم داشت؟ واردات چگونه پیش خواهد رفت؟ و آیا خودروسازها رشد تولید خواهند داشت یا نه؟ 

همانطور که گفته شد،  در یازده ماهه امسال نسبت به مدت مشابه  سال گذشته تولید خودرو ۵ درصد کاهشی بود و خودروسازها نتوانستند برنامه‌ریزی وزارت صمت برای تولید را محقق کنند. وزارت صمت به خودروسازها فقط یک برنامه داده بود بدون اینکه ظرفیت سنجی کند. 

امسال هم خودروسازی قرار است با همین شرایط فعالیت کند، کما اینکه برخی از دست اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند که سال آینده ممکن است خیلی سخت تر از امسال باشد ممکن است ناترازی برق و گاز همچنان ادامه داشته باشد، از سوی دیگر مشکلاتی که بر سر قیمت گذاری خودرو وجود دارد،  همچنان برقرار است. اما از سوی دیگر برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با ورود بخش خصوصی و با صرفه‌جویی برخی از هزینه‌ها، ممکن است که خودروسازی یک رشد تولید را بتواند تجربه کند؛ البته نه تولید خیلی زیاد. 

بر این اساس سال آینده اگر فضای کسب و کار تغییری نکند، اگر تورم به همین منوال ادامه پیدا کند، اگر قیمت گذاری دستوری خودرو همچنان با مقاومت دولت و مجلس ادامه داشته‌ باشد، خودروساز با مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد  و این موضوع می تواند تاثیر مستقیمی بر تولید خودرو بگذارد.

در مورد واگذاری مدیریت دولتی به بخش خصوصی  این سوال پیش می آید که این موقعیت در کجا قرار است اثر گذاری داشته باشد؟ در عین حال برخی خریداران خودرو معتقدند که سال  ۱۴۰۴  ممکن است که شرایط خرید بهتری برایشان فراهم شود. 

نگاه واقع بینانه به این موضوع این است که بخش خصوصی هم درگیر تحریم، تورم و فضای کسب و کار نامناسب است و ورود  سرمایه‌گذار خارجی با توجه به چالش‌های سیاسی و اقتصادی کشور، مورد تردید است  و خودروهایی هم که در حال حاضر تولید می‌شوند توان صادراتی چندانی نخواهند داشت؛ پس بخش خصوصی ممکن است که در کوتاه مدت بتواند یک سری از هزینه ها را تعدیل و  صرفه جویی هایی در هزینه ها داشته باشد، اما در طولانی مدت بستگی به فضای سیاسی و اقتصادی کشور دارد که بتواند به عملکرد خوب و مطلوبی دست یابد.

یک پیش‌بینی در مورد واردات خودرو در سال آینده:

در بودجه سال ۱۴۰۴ تعرفه واردات،  صددرصد پیش‌بینی شده، از سوی دیگر تخصیص ارز هم به دو میلیارد یورو رسیده است.  ظاهرا به نظر می‌رسد که تعرفه ۱۰۰ درصدی میزان  واردات را کاهش خواهد داد و همچنین  می‌تواند یک درآمد یا منبع مالی را به دولت تزریق کند؛  در عین حال در سال ۱۴۰۴ بازار وارداتی خودرو خیلی مناسب پیش بینی نمی‌شود؛ اما چرا؟رئیس جمهور در مجلس زمان استیضاح آقای همتی در مورد تاثیر مستقیم تحریم ها بر فروش نفت صحبت کرد؛  و وقتی فروش نفت با چالش مواجه باشد،  منابع ارزی خوبی نخواهیم داشت مانند اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد. مشکلات ارزی که به‌واسطه تحریم ها داشتیم، باعث شد که خودرو در لیست کالاهای ممنوعه قرار بگیرد و قریب به ۴ سال هیچ واردات خودرویی به کشور انجام نشود. این ممنوعیت باعث مشکلاتی برای بازار خودروی کشور شد و تمرکز فقط بر مونتاژ و تولید داخل بود.

آقای پزشکیان این هشدار را داد که سال آینده منابع ارزی مناسبی نخواهیم داشت و این نگرانی وجود دارد که نبود منابع ارزی مناسب بر واردات خودرو تاثیر بگذارد و باعث تکراراتفاقی شود در سال ۹۷ رخ داد. 

 به هر حال سال ۱۴۰۳ واردات خودرو سرعت گرفت و امید می‌رود  که سال ۱۴۰۴ هم با مساعدت دولت با همین سرعت واردات خودرو انجام شود چون همین میزان واردات خودرو در سال ۱۴۰۳ تاثیر خیلی مثبتی بر بازار داشت و مانع از رشد سرسام آور قیمت خودروهای داخلی شد. ما امیدواریم که این اتفاق همچنان در سال ۱۴۰۴ هم رخ دهد.//