سه شنبه 12 فروردین 1404
Monday, 31 March 2025
نیروی انسانی در هر جامعه‌ای ارزش و اهمیت ویژه‌ای دارد. حوادث کار منجر به مرگ یا آسیب و ازکارافتادگی افراد می‌شود. آثار این حوادث به یک فرد محدود نمی‌شود. دچار شدن به حادثه حین کار معیشت فرد و خانوارها، بهره‌وری و… را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و اثرات گسترده اقتصادی و اجتماعی به‌همراه دارد. بنا به گزارش سازمان‌های جهانی بسیاری از حوادث کار قابل‌پیشگیری‌اند. فراوانی آمار حوادث کار در ایران پرسش‌هایی را درباره دلایل ریشه‌ای چنین وضعیتی به‌وجود می‌آورد.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و مشاور کار و بیمه، در این باره می‌گوید: «بحث حوادث کار در ایران تبدیل به یک شکل هندسی دفرمه شده است. هر کدام از اضلاع مسئولیت‌هایی دارند اما استنکاف از مسئولیت سبب تفاوت وضعیت کنونی با وضعیت ترسیم‌شده توسط اصول قانون‌گذاری شده است.»
او می‌افزاید: «در موارد خاص می‌توان ده یا دوازده نهاد را لیست کرد که در قبال یک حادثه مسئولیت دارند. قانون‌گذار به این نهادها مسئولیت داده است. اما خرد شدن و تجزیه شدن مسئولیت‌ها منجر به وضعیتی شده است که متولی مشخصی برای امر ایمنی کار نداریم. پاسکاری مسئولیت، مانع از تحقق ایمنی می‌شود.»
این حقوقدان اظهار می‌دارد: «باید ایمنی را سطح‌بندی کنیم. از سطح اول که حاکمیت است به‌صورت آبشاری به پایین بیاییم. تنظیم‌گری در نهادهای حاکمیتی صورت بگیرد و قانون‌گذاری و مقررات‌زدایی رخ دهد، تا برسیم به امور شرکتی و مدیریتی و کارگری. مسئولیت‌ها در سطوح بالاتر سنگین‌ترند و بار تقصیرات بیشتر است.»
اسماعیلی در ادامه می‌گوید: «نگاه علت‌محور و جرم‌شناسانه به حوادث کار ما را به سمتی رهنمون می‌کند که مناسبات را از سطوح حاکمیتی، رگولاتوری و قانون‌گذاری بر اساس نظریات کلان ببینیم. از نظر تئوری در بررسی مناسبات، تقسیم مسئولیت و تقصیر از بالا شروع می‌شود. نظریه باید مبنی بر ساختارها و مناسبات باشد. برای پیشگیری از حوادث نیز باید با توجه ساختارها و نهادها فرضیه ارائه داد.»
این مشاور کار تاکید می‌کند: «پیشنهادهایی که پس از علت‌شناسی و بازرسی‌های انجام‌شده در حادثه طبس مطرح شدند، همه در سطح خرد بودند. مساله در جزئیات لباس کارگر یا چراغ نداشتن یا جابه‌جایی شیفت و تاخیر خلاصه نمی‌شود. مدیریت و مانیتورینگ مغفول مانده‌اند. به‌عنوان مثال بررسی گزارش‌های نهاد بازرسی در حوادثی نظیر پلاسکو و معدن طبس نشان می‌دهد که در ایران امر ایمنی را برعکس و از پایین بررسی می‌کنند.»
او با اشاره به بی توجهی مسئولان در علت‌یابی حوادث می‌گوید: «گویی پرداختن به عوامل اصلی و کلیدی حادثه عملی و قابل‌اجرا نیست. انگار توافقی عرفی مانع از توجه و رسیدگی به عوامل اصلی در سطوح بالا می‌شود. اگر اراده سیاسی و قانون‌گذاری جان کارگر را در اولویت قرار می‌داد و تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناخت، حتی خود کارگران می‌توانستند با انتخاب مسئولان ایمنی و سازماندهی و پیگیری منافعشان از وخامت اوضاع بکاهند.»
اسماعیلی در پاسخ به این سوال که مقایسه وضعیت حوادث کار رخ داده در ایران با دیگر کشورها چگونه است اظهار می‌دارد: «اگر علت‌شناسی حوادث اصولی انجام می‌شد، ممکن بود مطرح شدن مباحث مربوط به آیین‌نامه‌ها، آلاینده‌های و نقشه‌های نامشخص معادن مطرح منجر به تعطیلی بخشی از اقتصاد کشور شود. فهمی در سیستم بازرسی کشور وجود دارد تا در صحنه میدان عملیاتی روی عوامل متضاد با سود و درآمد کارفرما دست نگذارند. در نتیجه این تفاهم، صیانت از جان کارگر نباید مانع از توقف تولید شود. گویی در سطح وزارتخانهها و دیگر نهادها از بالا اراده‌ای مبنی بر تقدم فعالیت خط تولید بر ایمنی کار است.»
او می‌افزاید: «تصویر بزرگ‌تر در بحث ایمنی و حوادث کار در ایران نادیده گرفته می‌شود و تصاویر کوچک و جزیی مدنظر قرار می‌گیرند. در نتیجه تصویر جامعی از ایمنی نداریم. متولی واحدی هم برای امر ایمنی نداریم. سال‌ها می‌گذرند و آمار کشته‌شدگان حوادث کار کم نمی‌شوند. نوسان طبیعی آمار هیچ ارتباطی به سیاست‌گذاری‌های پیشگیری ندارد. هنوز روزانه حدود شش کارگر در سپهر کاری ایران کشته می‌شوند.»
این حقوقدان ادامه می دهد: «طبق گزارش‌های سازمان جهانی تامین اجتماعی بالای ۹۰ درصد حوادث کار در ایران قابل‌پیشگیری هستند. جلوگیری از بسیاری از حوادث حتی نیاز به تغییر سیاست‌گذاری یا تنظیم‌گری ندارند. حتی سیاست‌گذاری درست در سطح کمپانی می‌تواند از وقوع حوادث بسیاری جلوگیری کند.»
اسماعیلی می گوید:«مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های نهادهای مختلف پیش از حادثه را بررسی کرده است. چند روز قبل از حادثه افراد بخش فنی حوزه مربوطه و هشدار داده‌اند که فشار گاز در معدن غیرطبیعی است اما مسئولان معدن دستور به ادامه فعالیت داده‌اند.»
اوا ادامه می‌دهد: «اگر نماینده کارگری مستقل یا تشکل مستقلی وجود داشت که می‌توانست مطالبات، اعتراضات و هشدارهای اعلام‌شده توسط کارگران را بشنود، به‌رسمیت بشناسد و پیگیری کند، بسیاری از حوادث (از جمله حادثه طبس) رخ نمی‌دادند. حتی شنیده شدن تذکر عملیاتی چند معدنچی ساده می‌توانست جلوی فاجعه را بگیرد. جان افراد حفظ می‌شد و چندین خانواده بی‌سرپرست نمی‌شدند.»
این مشاور کار و بیمه در ادامه تاکید می‌کند: «کاهش ۹۰ درصدی حوادث قابل‌پیشگیری لزوماً نیاز به اراده سیاسی کلان ندارد. البته اگر چنین اتفاقی بیافتد، می‌شود جلوی بخش اعظم حوادث را گرفت و پیشگیری کرد. اما ما حتی در حد ۱۰ درصد یا ۲۰ درصد هم کاهش نداشته‌ایم. چرا که در هیچ سطحی اراده‌ای برای پیشگیری از حوادث وجود ندارد؛ نه در سطح سیاست‌گذاری کلان، نه در سطح کمپانی و شرکت.»
فرشاد اسماعیلی می‌گوید: «بازرسی‌ها دست روی عوامل عملیاتی می‌گذارند. می‌دانند که مانیتورینگ قطعاً جلوی بسیاری از حوادث را می‌گیرد و ایمنی را بالا می‌برد، ولی انجام نمی‌شود. کارفرما حاضر به انجام این کار و سرمایه‌گذاری در این زمینه نیست. وزارت صمت یا وزارت کار و دیگر نهادهای متولی هم تاکیدی بر این مسئله ندارند. قانون محکم و کارآمدی هم از لزوم مانیتورینگ در معدن پشتیبانی نمی‌کند.»
او می افزاید: «در نتیجه ساختار کنونی، بازرس هم خودش را دچار زحمت برای موارد غیرعملی نمی‌کند. اراده سیاسی نزد بازرس کارگاه یا مسئول ایمنی نیست، بلکه به‌صورت بالا به پایین نزد حاکمیت است.»
اسماعیلی تاکید می کند:«روزانه ۵ یا ۶ نفر در فضای کار ایران بر اثر حوادث جان خود را از دست می‌دهند. این آمار فزاینده است. برای کاهش حوادث کار و اجرای قوانین بازدارنده در لایه اول نیاز به اراده سیاسی برای حفظ جان طبقه کارگر به‌عنوان یک اولویت مطلق داریم. یعنی اگر تضادی بین حفاظت از جان کارگر و سرمایه مادی و خط تولید پیدا شد، ایمنی و حفظ جان کارگر در اولویت باشد.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه رویکری می‌تواند باعث بهبود وضعیت کارگران باشد، می‌گوید: «اراده سیاسی حاکم شود و اصل در قانون‌گذاری کارگر باشد. جان کارگر بر سرمایه و خط تولید اولویت داشته باشد. اصل اولویت جان کارگر بر موارد دیگر به بازرسان و مدیران در همه سطوح دیکته شود. وقتی اصل بر اولویت جان کارگر باشد، پیشنهادات بازرس برای جلوگیری از فاجعه حتی در صورت احتمال توقف تولید یا تعطیلی موقت و اعمال هزینه بر کارفرما از حوادث بسیاری جلوگیری می‌کند. در این صورت، بازرس می‌تواند کار خود را به‌درستی انجام دهد چرا که حمایت قانون‌گذار را دارد.»
او در پایان می‌افزاید:«نیاز به یک منشور ایمنی در کشور داریم که پشتوانه عملیاتی داشته باشد. هم‌چنین نهادی در کشور برای ایمنی تشکیل شود. چنین نهادی با قانون‌گذاری مجدد و نقش شبه‌قضایی و شبه‌اجرایی، متولی ایمنی در کشور به‌صورت کلان و بخشی از ایمنی کارگاه‌ها باشد. چنین نهادی با اختیارات شبه‌اجرایی و شبه‌قضایی و تقسیم کار و مسئولیت و پاسخگویی بین وزارتخانهها و نهادهای مختلف، از اصل اولویت حفظ نیروی انسانی دفاع می‌کند.»
