خبرگزاری مهر؛ گروه اقتصاد _ علی فروزان فر؛ تأمین مالی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی، همواره یکی از چالش‌های اساسی کشورها بوده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با موانعی مانند تحریم‌ها، نااطمینانی‌های سیاسی و وابستگی به درآمدهای نفتی روبه‌روست، انتخاب الگوی مناسب تأمین مالی می‌تواند مسیر رشد پایدار را هموار کند. مهدی منصوری بی دکانی، استاد دانشگاه، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، در مصاحبه‌ای با خبرنگار مهر به تشریح انواع مدل‌های کلیدی در تأمین مالی پرداخت؛
وی به بررسی نقش مدل‌های مختلف تأمین مالی در رشد اقتصادی پرداخت و تأکید کرد: انتخاب سبد بهینه تأمین مالی دولت (از روش‌های مبتنی بر سرمایه و بدهی تا مدل‌های نوینی مانند تأمین مالی بیمه‌ای و مالی اسلامی)، امری تخصصی و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است.
او با اشاره به شش مدل اصلی تأمین مالی، از بیمه‌های زندگی و تکافل به عنوان ابزاری کارآمد برای هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد نام برد و با اشاره به تجربه کشورهای اسلامی مانند مالزی در استفاده از صکوک و تکافل، بر لزوم اصلاح ساختارهای قانونی و تقویت شفافیت برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید کرد. این گفت‌وگو به بررسی مزایا، چالش‌ها و تأثیرات هر یک از این مدل‌ها بر رشد اقتصادی می‌پردازد.
این استاد اقتصاد دانشگاه گفت: تأمین مالی فرایند تخصیص و هنر بسیج منابع مالی (اعم از داخلی و خارجی، بدهی و سرمایه) به منظور پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی، پروژه‌ها یا تعهدات یک سازمان است که موجب می‌شود تا علاوه بر توسعه سرمایه گذاری افزایش کارایی سرمایه گذاری نیز از اهمیت بالایی برخوردار گردد.
منصوری بی دکانی ادامه داد: در ادبیات اقتصادی تأمین مالی پایدار به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار شناخته می‌شود. هدف اصلی از تأمین مالی پایدار انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه‌های مالی را به حداقل برساند.
منصوری بی دکانی افزود: عنایت به این نکته حائز اهمیت است که بازده روش‌های مختلف تأمین مالی دولت در یک اقتصاد یکسان نیست و اتخاذ روش‌های متفاوت می‌توانند متغیرهای کلان اقتصادی نظیر رشد اقتصادی را به گونه‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهد لذا، یافتن راهبرد ویژه‌ای که سبد بهینه تأمین مالی دولت در یک اقتصاد چگونه باشد، دارای ظرایف و اهمیت خاص و امری کاملاً تخصصی است.
وی ادامه داد: بنده در درس‌هایی مانند اقتصاد مهندسی یا مدیریت مالی اغلب مدل‌های تأمین مالی را به شش مدل تقسیم بندی می‌کنم.
مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر سرمایه
این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان لزوم معرفی اجمالی این مدل‌ها برای آشنایی هر چه بیشتر خوانندگان، گفت: اولین مدل تأمین مالی، مدل‌های تأمین مالی مبتنی بر سرمایه است. به سبب اینکه این مدل ابزارهای مختلف دارد آن را بطور خلاصه عرض می‌کنم. در واقع در این شکل از مدل‌های تأمین مالی، شما به جای قرض گرفتن پول در حال فروش بخشی از مالکیت (سهام) یا حقوق آینده کسب و کار خود هستید. به زبان دیگر شما سرمایه گذار را در سود و زیان خود شریک می‌کنید. از مزایای این روش عدم ایجاد بدهی، تقسیم ریسک و افزایش اعتبار است و ابزارهای آن هم شامل سهام عادی، سهام ممتاز، صندوق سرمایه گذاری خطر پذیر (صندوق‌هایی که در شرکت‌های نوپا و دارای ریسک بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند)، صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (صندوق‌هایی که در شرکت‌های خصوصی غیر بورسی سرمایه‌گذاری می‌کنند) و تأمین مالی جمعی است که در ادبیات اقتصادی به آن Crowdfunding می‌گوئیم و روش اخیر یعنی جمع‌آوری سرمایه از تعداد زیادی از افراد به صورت آنلاین که معمولاً برای پروژه‌های کوتاه مدت و کوچک مناسب هستند.
مدل مبتنی بر بدهی
او در ادامه افزود: دومین مدل تأمین مالی، مدل مبتنی بر بدهی است. در این حالت شما برای تأمین مالی مورد نیاز خود، از منابع دیگران مانند بانک‌ها، مؤسسات مالی یا سرمایه‌گذاران وام یا اعتبار دریافت می‌کنید و متعهد می‌شوید که اصل مبلغ را به همراه سود (بهره) آن در زمان مشخصی بازپرداخت کنید که مزایا و معایبی دارد. مثلاً مزیت خوب آن حفظ مالکیت است. شما مالکیت کسب و کار خود را حفظ می‌کنید و نیازی به سهیم کردن دیگران ندارید و البته در اکثر موارد، نرخ بهره وام ثابت است و می‌توانید هزینه‌های خود را به طور دقیق پیش‌بینی کنید. بعلاوه می‌توانید از وام برای اهداف مختلفی مانند خرید تجهیزات، توسعه کسب و کار یا تأمین سرمایه در گردش استفاده کنید و از معایب آن این است که شما متعهد به بازپرداخت اصل و بهره وام هستید، حتی اگر کسب و کار شما سودآور نباشد و اینکه دریافت وام معمولاً مستلزم ارائه وثیقه و رعایت شرایط سخت‌گیرانه است.
این تحلیلگر اقتصادی صدا و سیما گفت: بخش دیگری از تأمین مالی مبتنی بر بدهی شامل دولت است که مفهومش تأمین مالی از طریق استقراض دولت از منابع داخلی یا خارجی است که ابزار آن انتشار اوراق قرضه داخلی (مانند اوراق خزانه اسلامی) و استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و دریافت وام‌های سازمان‌های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول (IMF) نیز موانع و آسیب‌های خاص خود را دارد.
وی بیان کرد: در صورت وقوع یک فاجعه بین المللی یا CHE در یک کشور عضو، صندوق بین المللی پول از ابزار تأمین مالی سریع (RFI) خود برای ارائه کمک‌های مالی سریع استفاده می‌کند. این برنامه کمک‌های مالی سریع و کم دسترسی را بدون نیاز به یک برنامه مالی کامل برای صندوق بین المللی پول، ارائه می‌دهد و می‌تواند سایر نیازهای فوری را از عواملی مانند بلایا، درگیری یا شوک قیمت کالاها برآورده کند. به عنوان مثال در بحران ارزی کشورهای در حال توسعه که متعاقب آزادسازی بازار سرمایه گریبان آن‌ها را می‌گیرد، صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های انعطاف‌ناپذیر یکسانی برای همه کشورهای بحران زده، توصیه می‌کند. کشورهای بحران‌زده جهان سوم که از نسخه IMF پیروی کردند، به نرخ رشد منفی، بدهی سنگین، نابرابری بیشتر و انتقال دارایی‌های داخلی به مالکیت خارجی‌ها و دوره درمان طولانی‌تر دچار شدند. نتایج چنان بود که به طور جد این پرسش بین اقتصاددانان مطرح شد که «آیا IMF بهترین کار را برای یک شرایط بد انجام داد یا خیلی ساده، فقط بنزین بر روی آتش ریخت؟»
تأمین مالی از طریق بدهی‌های دولتی می‌تواند در کوتاه‌مدت به تحریک تقاضا و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، افزایش بدهی عمومی در بلندمدت می‌تواند پیامدهای منفی خاص خود را به دنبال داشته باشد چرا که این روش تأمین مالی دولت از منابع داخلی منجر به تورم، کاهش اعتماد سرمایه گذاران و ناپایداری رشد اقتصادی و در صورتی که بدهی دولتی به سطح ناپایداری برسد، می‌تواند منجر به بحران مالی و اقتصادی شود.
استاد اقتصاد دانشگاه افزود: دولت‌ها در این مواقع معمولاً درآمدهای مالیاتی خود را افزایش می‌دهد تا وابستگی به بدهی را کاهش دهند اما بهتر است مدل حکمرانی خود را به سمت بهبود فضای کسب و کار و کاهش موانع تولید و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی متمرکز کنند.
مدل‌های تأمین مالی داخلی
منصوری بی دکانی گفت: سومین مدل تأمین مالی مدل‌های تأمین مالی داخلی است که به عنوان یک راهبرد مهم در اقتصاد، به استفاده از منابع مالی درون‌سازمانی یا درون‌کشوری برای تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد. این مدل، به‌ویژه در شرایطی که دسترسی به منابع خارجی محدود است یا نیاز به استقلال مالی وجود دارد، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بطور کلی تأمین مالی داخلی، در صورتی که به درستی مدیریت شود، می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. با این حال، اتکای بیش از حد به این روش و عدم توجه به منابع خارجی، می‌تواند فرصت‌های رشد را محدود کند. این روش تأمین مالی اصطلاحاً دارای ارکان اربعه است.
او در ادامه افزود: ارکان کلیدی تأمین مالی داخلی شامل مولد سازی یا فروش دارایی‌های غیرضروری، مدیریت موجودی، افزایش کارایی و بهره‌وری و بهبود وصول مطالبات است. البته باید توجه داشت که فروش دارایی نیز با کاهش درآمد همراه است. هر دارایی با یک عایدی همراه است و پس از فروش آن دولت دیگر از آن عایدی بهره‌مند نخواهد بود. بنابراین به همین دلیل است که فروش دارایی‌های غیر ضروری بیان شده و تاکید می‌شود.
وی گفت: فروش دارایی‌های غیرضروری تنها یک راهکار کوتاه‌مدت نیست، بلکه می‌تواند بخشی از یک استراتژی بلندمدت برای بهینه‌سازی دارایی‌ها و تخصیص مجدد منابع باشد. دولت یا سازمان باید اطمینان حاصل کند که فروش دارایی‌ها باعث کاهش ظرفیت تولیدی یا ارائه خدمات اساسی نمی‌شود به عنوان مثال فروش سهام دولت در شرکت‌های غیرضروری برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و باید دقت کرد که مدیریت بهینه موجودی، تنها به معنای کاهش سطح موجودی نیست، بلکه به معنای ایجاد تعادل بین هزینه‌های نگهداری موجودی، ریسک کمبود کالا و فرصت‌های از دست رفته ناشی از عدم پاسخگویی به تقاضا است. استفاده از سیستم‌های مدیریت زنجیره تأمین (Supply Chain Management) برای کاهش سطح موجودی و بهبود جریان نقدینگی مثالی برای این مورد است.
این استاد اقتصاد در خصوص افزایش کارایی و بهره‌وری گفت: افزایش کارایی و بهره‌وری، نه تنها باعث کاهش هزینه‌ها می‌شود، بلکه می‌تواند به افزایش درآمدها و ایجاد ارزش افزوده نیز منجر شود (مانند استفاده از فناوری‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش‌های تولیدی و خدماتی).
وی افزود: نظام بانکی می‌تواند نقش مهمی در تأمین مالی داخلی ایفا کند. با ارائه تسهیلات و خدمات مالی مناسب به بخش‌های تولیدی، بانک‌ها می‌توانند به افزایش کارایی و بهره‌وری این بخش‌ها کمک کنند. همچنین با ایجاد مشوق‌های مناسب، می‌توان نقدینگی سرگردان را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مولد هدایت کرد.
منصوری بی دکانی گفت: تأمین مالی داخلی می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت کمک کند. با توسعه بخش‌های غیرنفتی و افزایش صادرات آن‌ها، می‌توان منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی را تأمین کرد.
او در پاسخ به چالش‌های تأمین مالی داخلی گفت: سه چالش مهم در این روش وجود دارد.
۱- کمبود منابع مالی: در شرایطی که منابع مالی داخلی محدود است، تأمین مالی از این طریق دشوار خواهد بود.
۲- عدم کارایی: اگر سازمان‌ها و شرکت‌ها از کارایی لازم برخوردار نباشند، تأمین مالی داخلی نمی‌تواند به طور کامل مؤثر باشد.
۳- فساد اداری: فساد اداری می‌تواند باعث هدر رفتن منابع و کاهش اثربخشی تأمین مالی داخلی شود لذا بخش واجب کار در این نوع تأمین مالی حرکت هم زمان به سمت سامانه‌های هوشمند و مدیریت کامل فرآیندها و ارائه گزارش‌ها و نمودارهای آماری در قالب داشبوردهای مدیریتی قائم بر هوش مصنوعی، ضمن آموزش و توانمند سازی کارکنان است.
مدل‌های تأمین مالی بیمه‌ای
منصوری بی دکانی گفت: چهارمین مدل تأمین مالی، مدل‌های تأمین مالی بیمه‌ای است. تأمین مالی بیمه‌ای (Insurance-Linked Financing) به استفاده از ابزارها و سازوکارهای بیمه‌ای برای مدیریت ریسک‌های مالی و تأمین منابع مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد. این مدل، با انتقال بخشی از ریسک‌های مالی به بازار بیمه، به کاهش عدم قطعیت‌ها و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.
تحلیلگر اقتصادی صدا و سیما گفت: تورم مزمن، نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی، ضعف نظام مالی، وابستگی به نفت توأم با پیچیدگی و تمدید مستمر تحریم‌ها چالش‌هایی هستند که اثر بخشی روش‌های سنتی تأمین مالی را تعدیل می‌کنند. در این شرایط، نیاز به یک رویکرد جدید و استراتژیک به تأمین مالی داریم که بتواند بر چالش‌های موجود غلبه کند. یکی از این رویکردها، تأمین مالی با محوریت بیمه‌های زندگی و شمول همه سلیقه‌های فقهی من جمله شیعه و سنی در کشور است.
در پاسخ به این سوال که بیمه‌های زندگی متداول و بیمه‌های اسلامی تکافل چگونه می‌توانند به حل مشکلات اقتصادی ایران کمک کنند گفت: اولاً تکافل، بیمه‌ی موجود در بسیاری از کشورهای اسلامی پیشرفته مانند مالزی است و مورد تائید شورای فقهی اهل سنت و شورای فقهی بیمه خودمان هم هست لذا منابع مالی جمع‌آوری شده از طریق بیمه‌های زندگی و تکافل، می‌توانند برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و تولیدی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می‌توانند منابع مالی لازم برای رشد اقتصادی را از طریق بخش‌های غیرنفتی تأمین کنند. بعلاوه اینکه با جمع‌آوری نقدینگی سرگردان و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، می‌توان از افزایش پایه پولی و تشدید تورم جلوگیری کرد.
وی افزود: با توسعه بیمه‌های زندگی و تکافل، می‌توان نظام تأمین مالی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت کرد و از ورود نقدینگی به بازارهای سفته‌بازانه جلوگیری کرد و از آنجا که پیشنویس قانون تکافل که به تائید کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه، کارگروه تکافل صنعت بیمه، شورای فقهی صنعت بیمه و کمیته فقهی اهل سنت زاهدان هم رسیده است، انشالله با تائید دو فوریت تکافل در مجلس، شاهد تقویت نظارت و ترویج فرهنگ بیمه و تکافل خواهیم بود و از طریق جذب نقدینگی‌های آحاد جامعه مِن‌جمله برادران اهل سنت و تخصیص آن برای تأمین مالی پروژه‌ها من جمله برای پروژه‌های نیمه تمام، می‌شود شاهد بازگشت اعتماد بین آحاد و گروه‌های مردم و بین مردم و مسئولان و نهادهای مالی و اقتصادی باشیم.
وی در پایان این بخش گفت: لازم به ذکر است که اولین بار در سال ۱۳۴۳ امام خمینی (ره) در نگارش کتاب تحریر الوسیله در مبحث بیمه، مساله تکافل را به عنوان بیمه مقابل مطرح نمودند.
پی‌نوشت. CHE مخفف complex humanitarian emergency است.
