اجرای بخش‌های از قانون رفع موانع تولید هنوز در مرحله مقدماتی است

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، درباره قوانین بر زمین مانده در حوزه رفع موانع تولید افزود: امسال سال سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است که در این حوزه بخش اعظمی از این مسئولیت، بر عهده دولت است و بخشی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است. 

وی با بیان اینکه البته برخی از اقدامات در این خصوص در مجلس شورای اسلامی انجام شده است گفت: یکی از اقداماتی که مجلس در سال‌های گذشته انجام داده، تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: این قانون از قوانین مهم و جامع در حوزه سرمایه گذاری است و بخش‌های مختلف و متعددی در این حوزه دارد.

وی گفت: یکی از نکاتی که در این قانون به آن اشاره شده، احصای مطالبات و بدهی‌های دولت است. ما هر سال در زمان تصویب بودجه، به دلیل شفاف نبودن مسائل مالی با مشکلات متعددی مواجه می‌شویم و همین مشکلات باعث ناترازی عملیاتی بودجه می‌شود که البته راهکار‌هایی برای پرداخت این بدهی‌ها از طریق اوراق تسویه‌ای یا اوراق صکوک اجاره در همین قانون ارائه شده است. 

حجت‌الاسلام سلیمی افزود: یکی دیگر از مواردی که در این قانون به آن اشاره شده، بحث صندوق تثبیت بازار سرمایه است، متاسفانه علیرغم اینکه این قانون در سال ۱۳۹۴ تصویب شده، اما هنوز در حوزه اجرایی سازی این صندوق برای پرداخت بدهی‌های ارزی با مشکل مواجه‌ایم. 

وی با بیان اینکه در این قانون در بحث سرمایه گذاری خارجی نیز پیش بینی معنا داری شده است گفت: به نظر می‌رسد در این حوزه تا صد میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی و ۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی اعمال شده است، البته این قانون مربوط به سال ۹۴ بوده و قرار بود براساس نرخ تورم به روز رسانی شود. 
 
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: سوال این است که چرا در راستای اجرای قانون، کوتاهی شده است، در حالی که در همین قانون به تغییر ریل بانک‌ها که تا چه اندازه می‌توانند سرمایه گذاری کنند و یا نحوه افزایش سرمایه آنها اشاره معناداری شده است.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در حوزه‌های مهمی مانند نفت، گاز، حمل و نقل، خطوط ریلی، شیرین کردن آب و یا سرمایه گذاری در حوزه انرژی و افزایش توان کشور در تولید برق مطرح است که در این قانون به همه آنها اشاره و راهکار‌هایی نیز برای اجرایی شدن آن تبیین شده و مسئولیت‌ها نیز توزیع شده است. 

حجت الاسلام سلیمی گفت: اشکال عمده‌ای که در این خصوص داریم این است که متاسفانه در اجرای این قانون هنوز در مرحله مقدماتی هستیم. این قانون که سال ۹۴ تصویب شده، اما در برخی از موارد، حتی آیین نامه آن تصویب نشده و یا در بخش‌هایی از قانون هنوز مسئولیت‌ها به صورت جدی توزیع و پیگیری نشده است. 

وی افزود: متاسفانه از آنجایی که این قانون به درستی اجرایی نشده، به مرور در مجلس شورای اسلامی برخی قوانین موازی نیز تصویب شده است. 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اغلب در هر دوره‌ای وقتی نمایندگان جدید، وارد مجلس می‌شوند، برای اینکه یک اقدام جدی انجام دهند، ابتدا به سراغ تصویب قوانین جدید می‌روند مانند قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که در همین دوره مجلس آن را تصویب کردیم و یا قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که این قانون نیز یکی از قوانین جدی در حوزه سرمایه گذاری است که به تصویب مجلس رسیده است.

وی با اشاره به قانون تامین مالی تولید که از قوانین مهم در حوزه سرمایه گذاری است گفت:این قانون در مجلس یازدهم تصویب شد و بخش‌هایی از آن در قانون رفع موانع تولید هم اشاره شده، اما اشکال کار این است، که آن قانون به دلیل اینکه اجرایی نشده ما به سراغ قانون گذاری‌های جدید رفتیم و مواردی از این دست در مجلس بسیار است.

حجت الاسلام سلیمی با بیان اینکه باید در این خصوص دو اقدام جدی صورت گیرد گفت: اقدام نخست این است که ما این قوانین متعددی که در این حوزه وجود دارد، همه آنها را بیاریم پالایش و تنقیح کنیم و کارگروه مشترکی از مجلس و دولت تشکیل بدهیم تا مواد اساسی که در این قوانین وجود دارد، اینها را به عنوان قوانینی که باید به سرعت اجرایی و عملیاتی شود، احصا و روی میز بگذاریم و مسئولیت‌های اجرایی نیز در این خصوص مشخص شود و مجلس هم در حوزه نظارتی خودش به طور جدی ورود کند. 

وی افزود: اکنون نیازی به تصویب طرح جدید (متناسب با شعار سال) در مجلس نیست چرا که معمولا وقتی نام گذاری سال جدید انجام می‌شود، خیلی سریع در مجلس یک طرح جدید مطرح می‌شود. ما اکنون در مجلس کمیسیون جهش تولید را داریم و همین کمیسیون برای اجرای قوانین مصوب کافی است و نیازی به تشکیل کمیسیون جدید نیست، بلکه باید تقسیم کار کنیم.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در واقع بخش‌های مختلف این قوانین را بین کمیسیون‌های مختلف توزیع کنیم و هر کمیسیونی در حوزه نظارتی خود برای اجرایی سازی قوانین بر زمین مانده ورود کند که این موضوع می‌تواند در حوزه سرمایه و رشد سرمایه گذاری در کشور کمک جدی داشته باشد.

وی افزود: منابع صندوق توسعه ملی و منابع صندوق ذخیره همه اینها در همان قانون مالی و قوانین گذشته تعیین تکلیف شده‌اند، اما متاسفانه به دلیل کوتاهی‌ها در حوزه نظارتی و یا در حوزه اجرا، اکنون شرایط ما در حوزه سرمایه گذاری مناسب نیست و حتما باید در این خصوص تجدید نظر جدی انجام دهیم.

گفتنی است، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ قانون مادر برای رفع موانع تولید روی زمین مانده است که باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود تا به مرحله اجرا برسند.