اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای جهش تولید/ضعف ارزش پولی و موانع تسهیلاتی، تهدیدی جدی برای تولیدکنندگان

احسان عظیمی‌راد نماینده مجلس شورای اسلامی،در گفت‌وگو با افکار نیوز، ضمن تبرک سال جدید،با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" بر مبنای تدابیر رهبر معظم انقلاب،گفت: ضرورت تحول در رویکردهای اقتصادی کشور امری ضروری است، با توجه به تداوم جنگ اقتصادی دشمنان، اتخاذ رویکردهای دانش‌بنیان و افزایش کمی و کیفی تولیدات داخلی، به عنوان راهبردی اساسی در جهت رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی پایدار و افزایش درآمد ملی، امری اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم اظهار داشت:تأکیدات مقام معظم رهبری بر تولید ملی، مبتنی بر شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های داخلی است و باید با اتکا به توانمندی‌های بومی، در راستای رفع موانع تولید و تسهیل مسیر اشتغال‌زایی گام برداریم.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات با تاکید بر اینکه بررسی چالش‌های پیش روی تولید ملی، دو مسئله اساسی، "ضعف ارزش پولی ملی" و "عدم تخصیص بهینه تسهیلات به صنایع داخلی" از موانع اصلی دانست و یادآور شد: این عوامل، فعالان عرصه تولید را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخته و ضرورت حمایت‌های مالی هدفمند و مؤثر را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی در ادامه افزود: علاوه بر حمایت‌های دولتی، جلب مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی داخلی، نقشی تعیین‌کننده در توسعه تولید ملی ایفا خواهد نمود. متأسفانه، فقدان قوانین کارآمد و سازوکارهای اجرایی شفاف در حوزه سرمایه‌گذاری، موجب عدم رغبت سرمایه‌گذاران در بسیاری از مناطق کشور شده است. لذا، اصلاح و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری، از طریق تدوین آیین‌نامه‌ها و قوانین جامع و کارآمد، امری ضروری به نظر می‌رسد.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم با بیان اینکه نامگذاری امسال به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، فرصتی مغتنم برای رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران در جهت توسعه تولید ملی است،گفت:در واقع ترویج "فرهنگ حمایت از تولید داخلی" به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مقام معظم رهبری، نقش بسزایی در رونق تولید و اقتصاد کشور ایفا خواهد نمود.

عظیمی راد در پایان، تأکید کرد:قطعا خرید کالاهای باکیفیت داخلی، باید به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد. همچنین، تولیدکنندگان نیز موظفند در کنار افزایش کمی، ارتقاء کیفیت محصولات خود را مد نظر قرار دهند. امید می رود که در سال جدید، با حمایت از حوزه‌های علم، فناوری، تولیدات دانش‌بنیان و صنایع خلاق، گامی مؤثر در جهت پیشرفت و تعالی کشور برداریم.