خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – هادی دوراهکی؛ بازدید از پروژه‌های آب‌شیرین‌کن دیر و بنک نه‌تنها تصویر روشنی از پیشرفت این طرح‌ها ارائه نکرد، بلکه بار دیگر ناتوانی در اجرای به‌موقع پروژه‌های حیاتی و ضعف نظارت مدیران اجرایی و نظارتی را به نمایش گذاشت.
تعطیلی پنج‌ماهه پروژه آب‌شیرین‌کن دیر و تأخیرهای مداوم در بهره‌برداری، این سوال را به وجود آورده که چرا با وجود بحران شدید آب در این منطقه، هیچ‌گونه حساسیت و اراده‌ای برای تسریع در روند اجرا دیده نمی‌شود؟
بحران آب در دیر؛ وعده‌هایی که فقط روی کاغذ هستند
از دهه فجر سال گذشته تاکنون، بارها از سوی مسئولان خبر افتتاح این پروژه منتشر شده، اما حالا که موعد بهره‌برداری رسیده، هیچ اثری از تحقق این وعده‌ها دیده نمی‌شود.
تأخیر در اجرای پروژه‌ای که قرار بود سال ۱۴۰۲ به سرانجام برسد، نشان‌دهنده بی‌برنامگی، نبود نظارت مؤثر و فقدان تعهد مدیران مرتبط است.
مدیران نظارتی؛ غایب بزرگ این پروژه
آنچه بیش از همه در این پروژه نگران‌کننده است، نبود نظارت جدی بر عملکرد پیمانکار و سرمایه‌گذار است.
بهاری، سرمایه‌گذار پروژه، مدعی است که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و فاز اول در خردادماه و فاز دوم تا شهریور امسال وارد مدار خواهد شد.
اما نماینده مجلس و فرماندار دیر در بازدید اخیر، این ادعا را رد کرده‌اند و تأکید داشتند که با این روند کند، حتی تا شهریور سال آینده هم بهره‌برداری بعید است.
چرا دستگاه‌های نظارتی تاکنون این تناقض‌ها را بررسی نکرده‌اند؟
آیا صرفاً باید منتظر رسانه‌ها و نمایندگان مجلس باشیم تا مشکلات را برجسته کنند؟
تعارضات اداری؛ بهانه‌ای جدید برای تأخیر؟
در کنار مشکلات اجرایی، اختلاف میان اداره ثبت اسناد شهرستان دیر و اداره راه و شهرسازی درباره مسیر عبور خط انتقال برق این پروژه حیاتی، بهانه‌ای تازه برای تأخیر در اجرای آن شده است.
چرا چنین موانع اداری باید روند اجرای یک پروژه حیاتی را ماه‌ها متوقف کند؟ آیا این مشکلات زودتر قابل‌حل نبودند؟
این ضعف در هماهنگی میان نهادهای دولتی، نشانه‌ای از بی‌برنامگی گسترده در اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است.
مردم قربانی بی‌کفایتی یا اولویت‌های نادرست؟
مردم شهرستان دیر سال‌هاست که با بحران آب دست‌وپنجه نرم می‌کنند و همچنان با وعده‌های بی‌سرانجام مواجه هستند.
ضعف نظارت و ناکارآمدی مدیریتی، این پروژه را به نمونه‌ای از بی‌برنامگی در توسعه زیرساختی تبدیل کرده است.
اکنون، سوال اینجاست: چه کسی مسئول این تأخیرها است؟ چرا مدیران اجرایی و نظارتی، برخوردی جدی با این روند ندارند؟
آیا این پروژه هم مانند بسیاری از طرح‌های دیگر، تا سال‌ها در مرحله وعده باقی خواهد ماند؟
