رونمایی از ۲ ناجی اقتصاد ایران

اگر اقتصاد ایران در مسیر پیش‌بینی‌پذیری قرار گیرد، مردم و سرمایه‌گذاران می‌توانند با اطمینان خاطر بیشتری وارد بازارهای مختلف شوند و سرمایه‌های خود را به جای حفظ در بانک‌ها یا خرید ارز به سمت سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی سوق دهند. این امر می‌تواند منجر به رشد تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و در نهایت بهبود وضعیت اقتصاد ملی گردد.

برای دستیابی به این هدف، اتخاذ سیاست‌های ارزی پایدار، بهبود زیرساخت‌های تولیدی، کنترل تورم و تقویت نهادهای نظارتی ضروری است. تنها در صورتی که اعتماد مردم به نظام اقتصادی بازگردد و احساس پایداری در روند تصمیم‌گیری‌ها ایجاد شود، می‌توان امیدوار بود که نقدینگی‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد هدایت شده و در تولید داخلی به کار گرفته شوند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، هر سال، با انتخاب شعاری برای سال نو شمسی، جهت‌گیری کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را در آن سال مشخص می‌کنند؛ سال ۱۴۰۴ مزین به نام سال سرمایه گذاری برای تولید شده است.

اقتصاد ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه در چند سال اخیر شرایط مساعدی را تجربه نکرده است. بدین منظور، پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد، اولین شرط هدایت نقدینگی و سرمایه گذاری مردم برای عرضه در مسیر تولید می‌باشد.

در سال‌های اخیر، تورم به‌عنوان یکی از عمده‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، به موضوعی حیاتی برای دولت‌ها و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. تورم نه تنها بر قدرت خرید مردم اثر مستقیم دارد، بلکه می‌تواند موجب ناپایداری اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش ریسک بازار و حتی نارضایتی‌های سیاسی شود. با مطالعه و بررسی تجربیات داخلی و خارجی، ریشه بروز تورم در سالهای اخیر شامل عوامل سمت تقاضا از قبیل رشد نقدینگی بیش از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه از قبیل رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده و موجب تشدید نااطمینانی‌ در خصوص سطح قیمت‌ کالا و خدمات در بازار گردیده و نهایتاً به بروز تورم‌های بالا منتهی شده است.

مهار و کنترل تورم از با اهمیت ترین الزامات هدایت نقدینگی و سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های تولیدی و مولد است؛ طبق آمارهای ارائه‌شده، حدود ۱۰ میلیون نفر در سکوهای خرید طلا و ۱۰ میلیون نفر دیگر در حوزه ارز سرمایه‌گذاری نمودند و این هشدار بدان معنا است که ۲۰ میلیون از سرمایه کشور، به جای آن که در مسیر صنعت، کشاورزی و شرکت دانش بنیان قرار گیرد، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه سوق داده شده‌اند؛ این روند، ضمن تشدید تورم، به رکود در بخش‌های تولیدی دامن زده و نااطمینانی اقتصادی را افزایش می‌دهد.

استخوان لای زخم

نظام بانکی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش حیاتی در تأمین سرمایه و تسهیل رشد تولید ایفا می‌کند. نظام بانکی، با خلق نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش‌های تولیدی، می‌تواند به عنوان موتور پیشران رشد اقتصادی عمل کند؛ ولی در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲ معادل ۵۱ درصد از چاپ پول پر قدرت در اقتصاد ایران، به جای ورود به عرصه تولید، صرفا به منظور سرپا ماندن یک بانک خاص هدایت شده است. در چنین وضعیتی، فعالیت‌های مولد و به طور خاص سرمایه‌گذاری در راستای افزایش ظرفیت‌های بلندمدت تولید معنایی نخواهد داشت.

از ژاپن تا برزیل

شعار و مسئله اصلی همچنان اقتصادی و ناظر به مسئله سرمایه‌گذاری است چرا که برطرف کردن مشکلات معیشتی در گرو دستیابی به سرمایه‌گذاری در تولید است. بنابراین وقتی در کشور، سرمایه گذاری در تولید هدف‌گذاری شد، باید به اصلاح بسیاری از فعالیت‌ها، شاخص‌ها و نهادهای کشور بپردازیم. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که سیاست‌های هدایت سرمایه‌گذاری، ابزاری موثر برای تقویت تولید با هدایت سرمایه‌ به سمت فعالیت‌های مولد است. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین، با جهت‌دهی به جریان اعتبارات بانکی و سرمایه خصوصی، توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری در ایجاد اشتغال و ثبات اقتصادی دست یابند.

طبق آمار بانک جهانی، طی بازه دوره ۱۹۹۰ تا نیمه اول سال ۲۰۱۷ منطقه آسیای شرقی و اقیانوسیه با ۲۱۶۷ پروژه بیشترین تعداد پروژه زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است؛ ولی بیشترین میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه زیرساختی مربوط به برزیل بوده است. به طوری که بخش خصوصی بیش از ۵۲۵ میلیارد دلار در پروژه های زیرساختی این کشور سرمایه گذاری کرده است و پس از برزیل، هند با ۳۴۷ و ترکیه با ۱۶۸ میلیارد دلار سرمایه گذاری بخش خصوصی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) با جذب بیش از ۹۹۶ میلیارد دلار، بخش برق با ۸۴۸ میلیارد دلار و جاده با ۲۷۲ میلیارد دلار بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده‌اند.

سال سخت دولت و بانک مرکزی

بخش خصوصی و مردم برای حداکثر سازی توان تولیدی خود نیازمند پشتیبانی دولت هستند. یکی از مهم‌ترین اقدامات، مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندهای اداری است. با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و تجربیات موفق جهانی، کاهش وابستگی بودجه به منابع تورم‌زا و افزایش درآمدهای پایدار از طریق اصلاح نظام مالیاتی و همچنین نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها، کاهش دارایی‌های منجمد و افزایش کفایت سرمایه ، به کاهش ناترازی‌های بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک می‌کند.

در کنار اصلاحات ساختاری، مالیات به عنوان مکمل سیاست هدایت اعتبار می‌تواند با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در بازار هایی مانند مسکن، ارز و طلا، به هدایت غیر مستقیم سرمایه‌ها به سمت بخش‌های مولد کمک نماید. البته اجرای سیاست‌های پیشنهادی بدون چالش‌ نخواهد بود؛ چرا که ساختار ناکارآمد نظام بانکی، ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و وابستگی بالای دولت به منابع بانک مرکزی، از جمله موانع اصلی در مسیر سرمایه گذاری در تولید به شمار می‌روند.