موضع نبویان درباره حجاب، حاشیه‌ساز شد/ پاسخ نامه ترامپ را باید داد!/ گزارش مهم کمیته بررسی اغتشاشات ۱۴۰۱

ابطحی چگونه این ادعاها را مطرح کرد؟

روزنامه جوان نوشت:

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و رئیس دفتر رئیس‌جمهور دولت اصلاحات، در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی چهار دروغ و تهمت و روایت خلاف واقع به امام و بیت ایشان نسبت داده است! او نوشته: «با همسرم رفتم مرقد امام خمینی برای مراسم سالگرد حاج احمد آقای خمینی. احمد آقا تا امام بود، قدرت اصلی کشور بود. این را اهل سیاست در آن دوران می‌دانستند. دوستان اصلی‌اش جناح چپ خط امامی‌ها بودند که جمع زیادی از آنان بعد‌ها اصلاح‌طلب نام گرفتند. احمد آقا را نمی‌شد طرفدار قاطع یک مجموعه دانست. معیارش امام بود. البته نمی‌توان نقشش را هم در اطلاع رسانی نیمه حصری به امام نادیده گرفت. فکر می‌کنم بعد از امام دچار اشتباه محاسباتی برای جایگاه خودش شد. روز به روز خودش و دوستانش غریب‌تر شدند.»

دروغ و تهمت اول اینکه ادعا می‌کند، احمد آقا تا امام بود، قدرت اصلی کشور بود! پذیرش این ادعا یعنی اینکه امام عملاً کاره‌ای نبوده و همه تصمیمات کلان نظام در حوزه اختیارات رهبری نظام را حاج احمد آقا مستقل از امام می‌گرفته است که با توجه به سلوک عملی و مواضع امام دروغی آشکار است. تهمت دوم، اما به نقش حاج‌احمد آقا در مدیریت امام! باز می‌گردد. ابطحی ادعا می‌کند نمی‌توان به نقش احمد آقا در اطلاع‌رسانی نیمه حصری به امام نادیده گرفت!

اگر بپذیریم که براساس مدعیات ابطحی، احمد آقا قدرت اصلی کشور در زمان امام بوده، لابد خود ایشان امام را به زعم ابطحی در شرایط نیمه حصری قرار داده و به عبارتی امام را کانالیزه می‌کرده که چه اخبار و گزارش‌هایی به امام برسد و چه نرسد! که این هم تهمتی آشکار و نابخشودنی است. نکته سوم، اما تعریفی است که ابطحی از حاج احمد آقا پس از ارتحال امام دارد. او گفته: احمد آقا دچار اشتباه محاسباتی شده است. ابطحی باید توضیح بدهد که احمد آقا در اندیشه و چه فکری بوده که او از آن به عنوان اشتباه محاسباتی یاد کرده است. دروغ چهارم اینکه احمد آقا و دوستانش «روز به روز غریب‌تر شدند!» این هم دروغی دیگر از دروغ‌های ابطحی است.

حاج احمد آقا تا روزی که در قید حیات بودند، کوچک‌ترین محدودیتی برای ایشان ایجاد نشد، بلکه جلسات ایشان و دیدارهایشان با اقشار مختلف مردم در همان حسینیه جماران دایر بود و بعضاً مواضع و نقد‌های تندی هم علیه سیاست‌های دولت وقت اتخاذ می‌کردند. او پس از ارتحال امام همچنان نزد مردم و حاکمیت عزیز و مورد احترام بود، کما اینکه خانواده ایشان هم، اکنون قدر می‌بینند و در صدر می‌نشینند. بنابراین محمدعلی ابطحی خود و دوستان حزبی‌اش باید پاسخ دهند که غربت ادعایی تحمیلی به حاج احمد آقا از کجا نشئت گرفته. جایگاه بیت امام نزد مردم و حاکمیت همواره روشن بوده است.

******

موضع نبویان درباره حجاب، حاشیه‌ساز شد

محمود نبویان، مردم تهران در مجلس اخیراً انتقادات تندی را به قانون حجاب و ابلاغ آن مطرح کرد و همین مسئله باعث واکنش برخی چهره‌های هم‌جناحی و هم‌فکر با او شد. 

صادق کوشکی در مطلبی با عنوان «چرا آقای نبویان اشتباه می‌کنند؟» در واکنش به اظهارات مطرح شده از سوی این نماینده مجلس درباره فشارها برای اجرای قانون عفاف و حجاب در فضای مجازی نوشت: «استدلال آقای نبویان (نماینده تهران) به صورت خلاصه این است که چون اجرای قانون حجاب و عفاف موجب دو قطبی می شود و به امنیت ملی آسیب وارد می کند پس به خاطر حفظ اصل نظام باید اجرای این قانون متوقف شود. مشکل استدلال ایشان این است که چند پیش فرض غلط را مبنا قرار داده است. چه کسی ثابت کرده اجرای این قانون دوقطبی می سازد ؟ دبیرخانه شورای فلان؟ پزشکیان ؟ پیش فرض مذکور صرفا یک ادعاست! اگر کسی ادعا کند در شرایط فعلی اقتصادی،گرفتن مالیات از کسبه جزء موجب آشوب و دوقطبی می شود شما می پذیرید و حکم به تعطیل قوانین مالیاتی می دهید؟»

حمید رسایی، از نمایندگان مجلس با انتشار متنی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به اظهارات اخیر محمود نبویان، عضو ارشد جبهه پایداری، در خصوص قانون حجاب واکنش نشان داد. او در این زمینه نوشت: «در خصوص عدم ابلاغ قانون حجاب، اول گفتند مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. وقتی تکذیب شد، گفتند شورا که، نه دبیرخانه اش نامه زده. دیدند مبنای قانونی، ندارد گفتند شورا تصویب کرده هرچیزی باعث تنش میشود، دبیرخانه میتواند جلویش را بگیرد! این تشتت اقوال یعنی هیچکدام درست نیست و فقط بهانه ساکت کردن مردم است. بعد از همه این‌ها ناگهان برادری که مردم از او انتظار نداشتند، برای این تخلف قانونی، لباس شرعی دوخت!»

******

گزارش مهم کمیته بررسی اغتشاشات ۱۴۰۱

حسین مظفر، رئیس کمیته ویژه بررسی اغتشاشات ۱۴۰۱ در خصوص گزارش کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌ها مصاحبه‌ای را با خبرگزاری ایلنا انجام داده که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

* گزارشی که خدمت رییس‌جمهور ارائه شده است اولا یک بخش آن درباره ریشه یابی علل و حوادث شکل‌گیری ناآرامی‌ها بوده است. بخش دیگر آن مربوط به آسیب هایی جانی و مالی است که به مردم و نظام و اماکن وارد شده است بخش دیگری از آن هم مربوط به جبران خساراتی بوده که نظام اسلامی با نگاه رأفت به کسانی که در این حوادث آسیب دیده‌اند، خساراتی را پرداخت کرده که حدود هشتصد میلیارد تومان معادل هشت هزار میلیارد ریال است.

* در میان افراد آسیب دیده‌ای که کمیته حقیقت‌یاب به ما اسم داده است افراد زیادی زنده هستند و تعداد زیادی افرادی هستند که با مرگ طبیعی فوت شده‌اند یا کسانی هستند که با خودکشی فوت شده‌اند و این موضوعاتی است که خانواده‌هایشان گواهی داده‌اند و برخی افراد کسانی هستند که با سم خودکشی کرده‌اند یا از ارتفاع سقوط کرده‌اند. کسانی هستند که تصادف کرده‌اند و این‌ها چون همزمان با وقایع آن سال و این حوادث بوده همه را به عنوان حادثه در نظر گرفته و یک عده سوء استفاده کرده‌اند و لیست‌هایشان را داده‌اند.

*مهم‌تر از همه این‌ها اقداماتی است که نظام انجام داده، نظام اقدامات صیانت از حقوق شهروندانش را در برخورد با این اغتشاشات و آشوب‌ها انجام داده است. همچنین ملاحظاتی داشته است، من هم این موارد را به رییس‌جمهور گفتم و هم به افراد کمیته حقیقت‌یاب گفتم. همین که ۷۰ نفر از ماموران نظام به شهادت رسیده و سه الی چهار هزار نفر مجروح شده‌اند، نشان‌دهنده این بوده که نظام ملاحظه مردم را داشته است.

* کجای دنیا شما سراغ دارید که نیروهای مجری قانون‌شان این همه آسیب ببینند؟ بنابراین معلوم می‌شود مسامحه کردند، رعایت کردند و از طرف آشوبگران در فشار و تحت تهاجم بودند. اما کمیته حقیقت‌یاب اصلا این موارد را نگاه نکردند و گفتند مسئولین نظام بی‌تفاوت بودند. حتی بخشنامه‌هایی که در آن زمان داده شده که چه نکاتی را رعایت کنند از جمله اینکه زنان را دستگیر نکنید، پیرمردان را دستگیر نکنید، سالخوردگان را آزاد کنید و مواردی از این قبیل را نادیده گرفتند. همچنین عفو رهبری را که شامل ۹۰ درصد افراد بوده را ندیده و هیچ کدام این‌ها را اشاره نکردند و بعد هم فقط درباره یک سری قاتل گفتند که چرا این‌ها اعدام کردید؟ ما نهایت ده نفر را قصاص کردیم آن هم نه اعدام و این‌ها یک نفر، دو نفر تا هفت نفر را کشتند و این‌هایی که کشتند فقط همین قصاص بوده است.

* نکته دیگری که کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی به آن بی‌توجه بوده و این پرداختی‌ها و جبران خسارت‌هایی که صورت گرفته را باز ننوشتند. بعضی از این افراد تحت پوشش بنیاد شهید به عنوان شهید قرار گرفتند برخی تحت پوشش بنیاد شهید به عنوان جانباز معرفی شدند که در واقع برای همه آنهایی هم که بی‌گناه بودند این اقدامات را انجام دادیم و بعد ۸ هزار میلیارد خسارت ما پرداخت کردیم، برای بعضی‌ها که خانه‌شان آسیب‌دیده بود خانه خریدیم. اما هیچ کدام را ننوشتند.

******
آقای رئیس جمهور به دولت خود معنا دهید!

روزنامه خراسان نوشت:

استیضاح و برکناری همتی از منصب وزارت اقتصاد، یک فرصت مجدد به آقای پزشکیان برای معنادهی دوباره به دولت چهاردهم است. آقای همتی، نماینده‌ نگرشِ امید به مذاکره بود و نامه‌ای مبتنی بر لزوم مذاکره برای برون‌رفت از وضعیت کنونی را به مقامات عالی کشور نوشته بود. او حالا حذف شده و دست فرمانی که او و برخی دیگر از اعضای دولت داشتند نیز در عمل به بن‌بست خشونت ترامپ خورده است. سوال این جاست که آیا آقای پزشکیان، دوباره همان مسیر و دست‌فرمان را برای ادامه‌ مسیر انتخاب خواهد کرد و فردی دیگر از همان اردوگاه فکری را انتخاب کند و بن‌بست فعلی را تداوم بخشد، یا این که مسیر خود را تغییر دهد و نگرشی جدید همراه با معنای جدید را برای دولت خود برگزیند.

ما می‌دانیم که دولت چهاردهم با مشکل معنادهی برای خود مواجه بوده است. وفاق بیشتر از آن که محتوا باشد، یک ظرف برای همکاری و انسجام بین قوا بوده و مذاکره و تعامل هم که کار نمی‌کند. همچنین ما می‌دانیم که طبق نظرسنجی‌های معتبر در ماه‌های اول دولت، مردم بیشتر از آن که نگاه مذاکراتی به آقای پزشکیان داشته باشند، نگاه از بین برنده‌ نابرابری، تبعیض و فقر به او داشته‌اند. همچنین ما می‌دانیم که برخی از اعضای دولت در همین وضعیت کنونی، نگرش‌های چپ میانه به معنای سیاست‌گذاری اقتصادی و اجتماعی دارند. این چپ به معنای اصلاح‌طلبی و آنچه در دهه ۶۰ و ۷۰ مرسوم بوده نیست و دارای معانی جدیدتری فارغ از امر سیاسی صرف است. آقای میدری یکی از نمونه‌های اصلی این نوع نگاه به امر اجتماعی است. از طرف دیگر می‌دانیم که دولت آقای پزشکیان فاقد یک رهبر در امور اقتصادی است و تیم ایشان عموما به صورت فردی و بخشی اقدامات خود را پیش می‌برند.

اما مهم ترین موضوع، همان فقدان معنای دولت است. دولت پزشکیان را باید چه نامید؟ هدف گذاری آن را باید چه دانست؟ چه چیزی هسته‌   اصلی این دولت برای یکپارچه‌سازی اقدامات وزرای مختلف است؟ آنچه برای مردم، به عنوان تفسیر از این دولت برداشت می‌شود چیست و چه خواهد بود؟ این سوالات اساسی است که آقای پزشکیان را به رئیس‌جمهور موفق یا شکست خورده تبدیل می‌کند؛ چراکه بدون پاسخ واضح به این ها، امکان یکپارچه کردن اقدامات، انسجام درونی دولت و اولویت‌گذاری برای اهداف میسر نخواهد بود و در نتیجه هیچ هدفی به دست نخواهد آمد. از آن جایی که آقای پزشکیان نگرشی چپ در امر سیاست گذاری اجتماعی داشته و بخشی از دولتش هم چنین نگرشی را داشته و دارند، شاید انتخاب یک رهبر و راهبر اقتصادی با همین نگرش چپ، بتواند این معنای لازم برای دولت چهاردهم را تولید کند. 

******

عارف و قائم‌پناه چه زمانی از دولت جدا می‌شوند؟

سایت جهان‌نیوز نوشت:

دوازدهم اسفندماه بالاخره محمدجواد ظریف استفعا داد. علی رغم آنکه مردم انتظار داشتند رئیس جمهور به نص قانون پایبند بوده و از انتصاب ظریف خودداری و یا حداقل او را برکنار کند، در نهایت این خود ظریف بود که پس از جلسه با رئیس عدلیه ناچار شد به این بی‌قانونی پایان دهد.

گرچه تا به حال خبری از پذیرش استعفای او توسط پزشکیان بیرون نیامده اما معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: «استعفای ظریف پذیرفته شود یا نشود او رفته است». حضور ظریف در دولت پزشکیان عملاً به موضوعی حیثیتی برای اصلاح‌طلبان تبدیل شده بود، اما در نهایت قدرت قانون نشان داد که همه در برابر آن برابرند و باید در مقابل قوانین کشور کرنش کنند.

با رفتن ظریف حالا مانده تعیین تکلیف سایر معاونینی که گفته می‌شود فرزندانشان تابعیت دوگانه دارند. روزنامه‌ اصلاح‌طلب هم میهن با مدیرمسئولی کرباسچی چندی پیش از «عارف» و «قائم پناه» به عنوان افرادی که مشکلی مشابه ظریف دارند نام برد.

حمید رسایی، نماینده تهران نیز از ادعای اصلاح‌طلبان در مورد غیرقانونی بودن قائم پناه و عارف در دولت پزشکیان و وجود مشکل مشابه ظریف برای آنان گفته بود. حالا باید دید دست قدرتمند قانون که از ترک فعل دو وزیر نمی‌گذرد، مسیر برکناری معاونین غیرقانونی پزشکیان را ادامه می‌دهد؟

******

وعده برخورد با مقاماتی که حامی پالرمو و سی‌.اف‌.تی هستند

کامران غضنفری، نماینده مجلس دوازدهم در خصوص بررسی لوایح پالرمو و سی‌.اف‌.تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، صحبت‌هایی را ارائه کرد که بخش‌هایی از آن به شرح زیر است:

* این بحث در اواخر دولت دوازدهم با اصرار‌های فراوان ۲ بار در مجمع بررسی و رد شد و قانوناً امکان برسی مجدد آن وجود نداشت تا اینکه با دستور رهبری برسی مجدد آن به مجمع تشخیص واگذار شد. نکته‌ای که خطاب موافقین مطرح است، این است که اولاً مگر این دو کنوانسیون مفادشان تغییری نسبت به چند سال قبل داشته؟ و ثانیا مگر ما در خصوص پولشویی خودمان قانونی نداریم؟ چرا باید تعهداتی را بپذیریم که برای جمهوری اسلامی محدودیت و فشار‌های مختلفی را ایجاد بکند؟

* ادعای مسئولین موافق این است که ما از این طریق می‌توانیم مبادلات بانکی بین المللی خود را از سر گرفته، فشار‌های اقتصادی را رفع و تحریم‌هایی را رفع کنیم. این ادعا، اما از صحت برخوردار نیست، چرا که با پذیرش همه این شروط ما از لیست سیاه fatf خارج نخواهیم شد، چرا که در fatf تصمیم گیری‌ها به اجماع صورت می‌گیرد، درحالی که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی جزء ۴۰ کشوری هستند که باید به خروج ما از این فهرست رأی بدهند که امکان‌پذیر نیست.

* اعضای مجمع تشخیص درصورت پذیرش این تعهدات ننگین، شما دیر یا زود باید در برابر مردم پاسخگو باشند. اعضای دولتی هم که حامی تصویب این کنوانسیون هستند، قطعاً درصورت تصویب این تعهد خفت‌بار، باید در مجلس در برابر ما پاسخگو باشند و ما آنها را به مجلس خواهیم کشاند.

******

افشاگری پیرامون رویکرد دولت و کارفرمایان در مسئله تعیین مزد

خبرگزاری ایلنا نوشت:

شورایعالی کار در نشست ده ساعته‌ی خود خود، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران را تصویب کرد. «علی خدایی» عضو کارگری شورایعالی کار در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «در مورد نحوه تعیین دستمزد باید بگویم، روند کار به نسبت سال‌های قبل، بهتر و منطقی‌تر بود اما در مورد مزد حاصله، نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست».

او ادامه داد: «اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آن‌ها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲ درصد به اضافه ۳ درصد یا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵ درصد رسیدیم».

وی با تاکید بر اینکه مصوبه مزدی امسال به نسبت سال‌های قبل عدد قابل قبولی‌ست و نمره قبولی می‌آورد؛ افزود: «از طرف دیگر، پایه سنوات که سال‌ها ثابت مانده بود، در محدوده ۴۰ درصد افزایش یافت. بن خواربار هم به میزان قابل توجهی افزایش یافت، ۸۰۰ هزار تومان روی این مولفه رفت که رقم خوبی‌ است».

******

پاسخ نامه ترامپ را باید داد!

روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «در ضرورت پاسخ‌گویی به نامه دوم» با اشاره به ارسال شدن نامه‌ای از جانب رئیس‌جمهور آمریکا به مقامات بلندپایه ایرانی، بر اهمیت پاسخگویی به این نامه تأکید کرد. این روزنامه در این زمینه نوشت: 

شاید برخورد سلبی با نامه، نخست ما را به این موضوع رهنمون سازد که دلیلی ندارد که این بار هم غیر از آن شود، اما این جز شبیه‌سازی ساده‌انگارانه چیز دیگری شاید نباشد. اصولا وقتی شبیه‌سازی معنا پیدا می‌کند که دو مورد مقایسه در موضوع متغیر‌های شبیه‌ساز همچنان از تجانس لازم برخوردار باشند. این برخورداری ضرور، به دلیل تغییرات شگرفی که در طی این چند سال در زیست جهان سیاست و روابط بین‌المللی و منطقه‌ای به وجود آمده، دیگر موجود نیست.

همین اندازه که رئیس‌جمهور دو‌باره به کاخ سفید راه‌یافته آمریکا با وجود شلوغ‌بازی‌ها و گرد‌و‌خاک کردن‌های شاید حتی بیش‌از‌پیش خود، از آن وزیر خارجه بدسگال و به‌شدت آونجلیست خود نه‌تنها دعوت به کار نمی‌کند و حتی او را از داشتن گارد حفاظتی محروم می‌کند، می‌تواند گویای ایجاد تغییرات معناداری در سامانه حکمرانی او و به‌ویژه درباره مقوله سیاست خارجی باشد. کنارگذاشتن بولتون بدنام و رفیق اجاره‌ای باند مخوف و ضد ایرانی رجوی فاسد، هم نشانه دیگری است. به نقل از محافل رسانه‌ای وقتی برخورد قهرآمیز ترامپ با آن جفت (محروم‌کردن‌شان از داشتن چتر حفاظتی) مورد پرسش کنجکاوانه خبرنگاری قرار می‌گیرد. او می‌گوید این دو من را فریب دادند.

شاید تأیید اقدام سلبی رهبری از پذیرش نامه اول، از سوی راقم این سطور که عمر کاری خود را در دستگاه سیاست خارجی کشور گذرانده و از او انتظار می‌رود که مبادی آداب دیپلماتیک باشد و حتی خود را به آن سنجاق بزند، پذیرفتنی نباشد، اما بنا به دلایل متعدد و از‌جمله شرایط دو جینی پمپئو به شرح پیش‌گفته، نگارنده همچنان بر آن موضع استوار است و آن را قابل دفاع می‌داند، اما درباره این نامه نباید بدون پاسخ گذاشته شود. از نظر شکلی هم باید گفت که نامه نخست اصولا وصول نشد که بخواهد پاسخی دریافت کند، اما این نامه تا این‌جای کار حداقل اعلام وصول شده و به این گونه توپ در زمین ما قرار گرفته است.

در عالم دیپلماسی، منویات و اراده سیاسی گردانندگان و حکمرانان زیست جهان از طریق مصاحبه و مناظره و رسانه و قس علی‌هذا منتقل نمی‌شود. گو آنکه این هم ممکن است ابزاری برای نیل به هدف باشد، اما بیش‌از‌این نیست. به‌علاوه حتی ممکن است این ابزار به‌اصطلاح مورد استفاده ابزاری قرار گیرند و نقض غرض شوند و نتیجه معکوس دهند.

دیپلماسی پنهان در جوار دیپلماسی آشکار ملزومات و زبان خاص خود را دارد. از آمریکا خشمگین هستیم. این کشور بعد از ۱۵ بار تأیید پایبندی ایران به مفاد برجام از طرف آژانس، به تعهدات قراردادی خود پشت پا زد و از برجام خارج شد. اما ما تاکنون به روش مقتضی و شایسته که همانا در قالب نامه‌نگاری رسمی، و آن‌هم در بالاترین سطح ممکن خلاصه می‌شود، متوسل نشده‌ایم. ما حرف زده‌ایم و حرف درست هم زده‌ایم، اما حرف باد هوا است. آنچه مانا است، آنچه سند است و می‌تواند داعیه‌دار طلب‌کاری باشد، آنچه سابقه می‌شود، آنچه حتی می‌تواند طرف مقابل را منکوب کند و توپ را بدون آنکه بتواند پاس دهد، در زمینش بنشاند، همانا پاسخ کتبی است.