تورم تولید خودرو آرام گرفت

در شرایطی که متوسط افزایش هزینه‌‌های تولید در کل بخش صنعت به ۸.۴‌درصد در یک ماه رسیده، صنعت خودرو با ثبت تنها یک‌درصد افزایش هزینه، کمترین نرخ تورم ماهانه را در میان تمامی گروه‌‌های صنعتی به خود اختصاص داده است. این پدیده عجیب در حالی رخ داده که با حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری، انتظار می‌‌رفت صنعت خودرو با توجه به وابستگی آن به قطعات و مواد اولیه وارداتی، با افزایش چشمگیر هزینه‌‌های تولید مواجه شود.

بر این اساس شاخص قیمت تولیدکننده گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌‌تریلر» در بهمن‌‌ماه به ۱۱۴۳.۷ رسیده که نسبت به ماه قبل تنها یک‌درصد افزایش نشان می‌دهد. حتی «ساخت سایر تجهیزات حمل‌ونقل» که ماهیتی مشابه با صنعت خودرو دارد، افزایش هزینه ۳.۹ درصدی را در این ماه ثبت کرده است.

به‌‌رغم آرامش نسبی در تورم ماهانه، نگاهی به تورم نقطه به نقطه تصویر متفاوتی را نمایان می‌‌سازد. هزینه‌‌های تولید خودرو در بهمن‌‌ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۸.۶‌درصد افزایش یافته که نسبت به تورم نقطه به نقطه دی‌‌ماه (۳۷.۴ درصد) افزایش ۱.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد. این رقم اگرچه از میانگین تورم نقطه به نقطه کل بخش صنعت (۴۶.۵ درصد) پایین‌‌تر است، اما همچنان بیانگر فشار هزینه‌‌ای قابل‌توجه در طول یک سال گذشته است.

فاصله ۱۱.۵ واحد درصدی میان تورم نقطه به نقطه (۳۸.۶ درصد) و تورم سالانه (۲۷.۱ درصد) در صنعت خودرو، هشداری جدی درباره شتاب‌‌گیری هزینه‌‌های تولید در ماه‌‌های اخیر است. این شکاف قابل‌توجه نشان می‌دهد که سرعت افزایش هزینه‌‌ها در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ بسیار بیشتر از نیمه اول بوده و این روند می‌تواند در ماه‌‌های آینده نیز ادامه یابد.

کاهش نرخ تورم ماهانه تولیدکننده صنعت خودرو از ۲.۴‌درصد در دی‌‌ماه به یک‌درصد در بهمن‌‌ماه، در حالی رخ داده که تورم ماهانه کل بخش صنعت از ۵.۳‌درصد به ۸.۴‌درصد افزایش یافته است. این روند متناقض با منطق اقتصادی به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری که منجر به افزایش هزینه قطعات و مواد اولیه وارداتی می‌شود، می‌تواند نشانه‌‌ای از انباشت فشار هزینه‌‌ای در صنعت خودرو باشد.یکی از فرضیه‌‌های محتمل، تاخیر زمانی در انتقال اثرات افزایش نرخ ارز به هزینه‌‌های تولید است. ممکن است خودروسازان در بهمن‌‌ماه همچنان از موجودی قطعات و مواد اولیه‌‌ای که پیش از شناورسازی نرخ ارز خریداری شده استفاده کرده باشند و اثرات کامل این تغییر سیاست ارزی در ماه‌‌های آتی خود را نشان دهد.فرضیه دیگر می‌تواند مرتبط با قراردادهای بلندمدت تامین قطعات باشد که هزینه‌‌ها را برای مدتی تثبیت می‌کند، اما با انقضای این قراردادها، انتظار می‌رود شاهد جهش هزینه‌‌ها در آینده نزدیک باشیم.

افزایش ۳۸.۶ درصدی هزینه‌‌های تولید خودرو در طول یک سال گذشته در حالی رخ داده که قیمت فروش محصولات خودروسازان آخرین بار در ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۳ بعد از ۱۸ ماه فریز قیمتی، حدود ۳۰‌درصد افزایش یافت. این شکاف میان افزایش هزینه‌‌های تولید و قیمت‌های فروش، فشار مضاعفی بر نقدینگی خودروسازان وارد کرده و به افزایش زیان انباشته آنها دامن زده است.

قیمت‌گذاری دستوری که سال‌هاست گریبانگیر صنعت خودروی کشور شده، مانع از آن می‌شود که تولیدکنندگان بتوانند افزایش هزینه‌‌های خود را به‌‌طور کامل به قیمت‌های فروش منتقل کنند. این امر علاوه بر تضعیف توان مالی خودروسازان، منجر به کاهش کیفیت محصولات، محدود شدن سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری و در نهایت کاهش رقابت‌‌پذیری صنعت خودروی کشور شده است.

آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد ضریب اهمیت گروه «ساخت وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌‌تریلر» در شاخص قیمت تولیدکننده صنعتی ۱۱.۵۹‌درصد است که جایگاه مهم این صنعت در اقتصاد کشور را نشان می‌دهد. با این حال، سیاست‌‌های کنترل قیمت و تاخیر در تعدیل آن متناسب با هزینه‌‌های واقعی، چالش‌‌های جدی برای این صنعت استراتژیک ایجاد کرده است.

زنجیره تامین صنعت خودرو نیز از این وضعیت آسیب دیده است. قطعه‌‌سازان که خود با افزایش هزینه‌‌های تولید مواجه هستند، به دلیل محدودیت‌های قیمت‌گذاری خودروسازان، امکان افزایش متناسب قیمت محصولات خود را ندارند. این امر به تضعیف قطعه‌‌سازی، انباشت بدهی خودروسازان به قطعه‌‌سازان و در نهایت اختلال در زنجیره تامین منجر شده است.