جمعه 12 بهمن 1403
Thursday, 30 January 2025

بررسی یک سند محرمانه: اموال زنجانی در مالزی و داستان کرسنت

رکنا پنج شنبه 11 بهمن 1403 - 20:43
افشای سند محرمانه‌ای نشان می‌دهد معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی بابک زنجانی در بانک FIIB مالزی بلوکه شده و شرکت اماراتی کرسنت در حال تلاش برای نقد کردن این دارایی‌ها جهت حل و فصل مطالبات خود از ایران است.
بررسی یک سند محرمانه: اموال زنجانی در مالزی و داستان کرسنت
رویداد تاریخ مکان شرکت‌های درگیر
افشای سند پس از ۹ سال مالزی بانک FIIB، شرکت HK، کرسنت

افشای اسناد مالی: دارایی بابک زنجانی در مالزی

به تازگی سندی منتشر شده که نشان می‌دهد معادل ۲ میلیارد دلار از دارایی بابک زنجانی در یک بانک در مالزی بلوکه شده است.

پتانسیل توسعه صنعت نفت

بر اساس گزارش‌های منتشره، با استفاده از این مبلغ، این امکان وجود داشت که در همین مدت یک پتروپالایشگاه احداث و مشکل کمبود بنزین برطرف شود.

تلاش شرکت اماراتی کرسنت

شرکت اماراتی کرسنت به دنبال تبدیل دارایی‌های بلوکه شده به وجه نقد برای رسیدگی به مطالبات خود از ایران است.

افشای یک سند جنجالی بعد از ۹ سال ؛ اموال بابک زنجانی در مالزی، به دست کرسنت افتاد؟!

بر اساس این سند، بانک FIIB مالزی به شرکت HK که به عنوان طرف قرارداد ایرانی با بابک زنجانی همکاری می‌کرده است، اطلاعاتی از انتقال ۲.۰۷ میلیارد یورو دارایی از سوی بابک زنجانی به این بانک را داده است.

حواشی قرارداد کرسنت

قرارداد کرسنت یک موافقت‌نامه بین ایران و یک شرکت اماراتی بود که طبق گزارش‌های نظارتی، زیان‌هایی همچون قیمت پایین فروش گاز، تثبیت قیمت برای مدت طولانی و همچنین ایجاد سند رسمی برای تعرض به مرز آبی ایران به همراه داشت.

نقش مقامات در توقف قرارداد

مصطفی سنایی‌فر، معاون پیشین رئیس قوه قضائیه، توقف قرارداد کرسنت را سبب زیان مالی برای ایران دانسته و در نامه‌ای از عدم پیگیری پرونده افرادی که با توقف این قرارداد به کشور خسارت زده‌اند، انتقاد کرده است.

علل حقوقی عدم موفقیت در پرونده کرسنت

سجاد طاهری، کارشناس انرژی، معتقد است که به رغم عدم توقف حقوقی قرارداد، به دلیل اشتباهات در مدیریتی و عدم توسعه میدان سلمان توسط زنگنه امکان تحویل گاز به کرسنت وجود نداشت.

اهمیت شفاف‌سازی پرونده کرسنت

کارشناسان بر این باورند که اعلام رای متهمان پرونده کرسنت توسط قوه قضاییه و شفاف سازی فساد می‌تواند ابزاری برای جلوگیری از اجرای حکم به ضرر ایران در یک دادگاه بین‌المللی باشد.

وبگردی

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.