به گزارش مشرق، آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۷ سالانه به طور میانگین بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است. اما این روند با شروع و تشدید تحریم‌ها، از سال ۱۳۹۸ با این استدلال که دولت در منابع ارزی محدودیت‌هایی دارد، برای سه سال متوقف شد. نتیجه این توقف واردات، گرچه ذخیره حدود ۶ میلیارد دلار ارز واردات خودرو طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بود، اما بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار خودرو می‌گویند این توقف واردات با ایجاد یک بازار سیاه خودروهای خارجی، علاوه بر اینکه منجر به جهش چند برابری قیمت خودروهای وارداتی در کشور شد، به شکل غیرمستقیم نیز بر قیمت خودروهای تولید داخل و مونتاژی‌ها نیز اثر منفی گذاشت.
در سال ۱۴۰۰ با تصمیم دولت و مجلس، آرام‌آرام قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی واردات خودرو تدوین شد، اما سرانجام واردات خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ شروع شد. در سال ۱۴۰۲ روند واردات تاحدودی تسریع شد و در سال جاری نیز این رشد تقریبا ۴ برابری (در مقایسه با ۹ماهه پارسال) داشته است. اما مهم‌ترین تصمیم در حوزه واردات خودرو، مربوط به تصمیم مجلس در کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ به ۶۰ درصد بود که در روزهای اخیر با تلاش دولت و تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه خودرویی مجلسی‌ها عملاً از بین رفت.
براساس مصوبه مجلس، تعرفه واردات خودرو در سال آینده به ۶۰ درصد کاهش یافته بود و منابع ارزی واردات خودرو نیز به ۳.۳ میلیارد یورو رسیده بود که اولی از ۶۰ به ۱۰۰درصد رسید و دومی از ۳.۳ به ۲ میلیارد یورو کاهش یافت.
علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو در مورد افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قیمت خودروهای وارداتی به «فرهیختگان» می‌گوید این خبر برای کسانی که مخالف کاهش قیمت خودرو بوده و به دنبال ایجاد التهاب در بازارند، شیرینی بزرگی بود. وی معتقد است به نظر می‌رسد تعرفه‌ها تعدیل شود اما باید دولت نیز در این تصمیم، همه جوانب احتیاط را رعایت می‌کرد تا اخبار منفی، منجر به تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو نشود.
بازگشت واردات خودرو به تصمیمات کارخانه!
شاید بتوان گفت بودجه ۱۴۰۴ اتفاقات عجیب و غریبی را تا به امروز پشت سر گذاشته است، اما با احتمال بسیار بالا، چالشی‌ترین بخش لایحه بودجه سال آینده، تخصیص ارز به واردات خودرو و افزایش چهل درصدی تعرفه واردات بود؛ چراکه همواره رویکرد مجلس و دولت شبیه دو خط موازی شده بود که گویا اصلاً به هم نمی‌رسند. در شرایط فعلی که تخصیص ارز نقش جدی‌تری در لیست چالش‌های خودرویی پیدا می‌کند، طبیعی است هر کدام از بازیگران خودرویی به دنبال افزایش سهم ارزی خودشان هستند و اصلاً در این میان پیش از مجلسی‌ها با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان به دنبال کاهش قیمت‌ها در بازار خودروهای وارداتی بودند، اما از آن طرف دولتی‌ها به دنبال افزایش تعرفه و کاهش ارز تخصیصی تا دو میلیارد تلاش کردند تا حسابی از واردات خودرو درآمدزایی کنند.
البته که در این میان با تصمیم عجیب هیئت نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شدیم و گویا دولت به پشتوانه مجمع تشخیص مصلحت پیروز میدان شد. بر اساس تصمیم مجمع تشخیص مصلحت، که به گفته بسیاری از کارشناسان، گویا واردات خودرو تغییرات ۱۸۰ درجه‌ای داشته و به تنظیمات کارخانه بازگشته است؛ بنابراین همه ارکان مرتبط با ورود خودرو به کشور باید سازوکار جدیدی اتخاذ کنند. در پی این مصوبات که بندهایی از آن منتشر شده، باید گفت ارز تخصیصی به واردات خودرو یک کاهش ۴۰ درصدی را پشت سر گذاشته و به دو میلیارد یورو رسیده؛ از سمت دیگر تعرفه ۶۰ درصدی واردات خودرو که مصوب مجلس بود، نیز به ۱۰۰ درصد افزایش یافت.
در مقابل هیئت عالی نظارت پیش از این با مصوبه خودرویی کمیسیون تلفیق مخالفت کرده بود؛ آن هم به این دلیل که اعضای مجمع بر این باور بودند بانک مرکزی توانایی تأمین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی به منظور ورود خودروهای خارجی را ندارد؛ با این وجود نمایندگان در صحن مجلس بار دیگر بر ارز مورد تأیید خود پافشاری کردند تا این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت برود که در نهایت به در بسته مجمع تشخیص خوردند.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش تعرفه و کاهش سقف واردات از ۳.۳ میلیارد یورو مورد تعیین مجلس به ۲ میلیارد یورو مورد نظر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، معتقد است نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد بوده و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند.
بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دوره‌های قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. زنگنه با تأکید بر این که نظر کارشناسی ما این است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نباید به تغییر مصوبه مجلس ورود می‌کرد، چراکه هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود، گفت: «بر اساس قانون، هیئت عالی نظارت ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان آن را در اختیار مجلس قرار می‌دهد. اگر مجلس بر نظر قبلی خود اصرار کند، شورای نگهبان موضوع را به مجمع ارجاع می‌دهد. بنابراین، مجمع صلاحیت ورود به مواردی را دارد که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت از طریق شورای نگهبان به مجلس اعلام کرده‌اند.»
کاهش ارز واردات؛ خوب یا بد؟
بخش اول تصمیم دولت، مربوط به کاهش سقف واردات خودرو از ۳.۳ میلیارد یورو مصوب کمیسیون تلفیق مجلس به ۲ میلیارد یورو است که گفته می‌شود این تصمیم مجمع تشخیص، با درخواست دولت و بانک مرکزی انجام شده است. در این خصوص، بررسی چند عدد و رقم ضروری است. اولی، داده‌های تأمین ارز واردات خودرو و قطعه است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۰ بهمن‌ماه، مبلغی معادل ۵۷ میلیارد و ۶۱۳ میلیون دلار ارز به منظور واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات تأمین شده است که از این مقدار چیزی حدود ۷ میلیارد و ۸۸۴ میلیون دلار آن مربوط به صنایع حمل و نقل و خودرو است. با توجه به اینکه در ماه‌های گذشته، حدود ۱۵ درصد از این ارز مربوط به واردات خودرو و ۸۵ درصد باقی‌مانده، مربوط به واردات قطعات بوده، می‌توان حدس زد که سهم واردات خودرو از این مقدار ارز تا ۱۰ بهمن حول و حوش ۱ تا ۱.۱ میلیارد دلار و سهم انواع قطعه نیز به ۶.۸ تا ۷ میلیارد دلار برسد.
نگاهی به داده‌های گمرک ایران نیز نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال ۳۵ هزار و ۱۲۷ دستگاه خودرو سواری نو از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده که ارزش این تعداد واردات خودرو سواری نو به کشور ۷۴۶ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار بوده است. به عبارتی، هر دستگاه خودروی وارداتی در سال جاری حدود ۲۱ هزار و ۲۰۰ دلار برای کشور آب خورده است، عددی که اگر در سال آینده هم با تورم عجیب و غریبی جهانی روبه‌رو نشویم، به این عدد نزدیک خواهد بود. با این حساب، با ۲ میلیارد دلار ارز در سال آینده می‌توان حدود ۹۴ تا ۹۵ هزار دستگاه خودروی نو وارد کرد و اگر خودروهای کارکرده نیز وارد شوند، این عدد می‌تواند افزایش یابد. همچنین به این عدد باید ارز اشخاص را نیز اضافه کرد.
آنطور که آمارهای گزارش حاضر نشان می‌دهد، طی سال‌های ۱۳۸۴ فقط در سال ۱۳۹۳ تعداد خودروهای وارداتی کشور بالای ۱۰۰ هزار دستگاه بوده است. بنابراین، تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات عدد چندان بدی هم نیست.
اما نکته حائز اهمیت دیگری نیز که در اینجا وجود دارد این است که در سال‌های اخیر در کنار واردات خودرو، دولت عدد قابل توجهی نیز ارز برای مونتاژکاران اختصاص می‌دهد که این گروه نیز توانسته‌اند سهم خود از بازار ایران را از زیر ۱۰۰ هزار دستگاه در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ به حدود ۳۰۷ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲ برسانند. مجموع این دو موردی که گفته شد، استدلال دولت در خصوص کاهش ارز واردات خودرو را توجیه می‌کند.
۱۲۸ همت درآمد دولت از واردات خودرو!
نگاهی به قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد دولت سیزدهم رقم درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو را حدود ۳۴ همت تعیین کرده است. البته این عدد با نرخ ارز مرکز مبادله در حول و حوش ۴۳ هزار تومان محاسبه شده است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ هنوز عددی برای درآمد دولت از حقوق ورودی خودرو ذکر نشده اما براساس تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق ورودی خودروهای سواری ۱۰۰ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. براین اساس، عددی که دولت چهاردهم نیز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ تعیین کرده، با تغییر نرخ ارز در ماه‌های اخیر، قطعاً افزایش خواهد یافت.
محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در مصاحبه اخیر خود با تسنیم می‌گوید زمانی که ما قانون بودجه را می‌نوشتیم، برای اینکه بتوانیم جلوی تأثیر افزایش قیمت ارز بر حقوق گمرکی واردات را بگیریم، میانگین قیمت ارز اسفند ماه ۱۴۰۳ را مبنای حقوق ورودی قرار دادیم، اما با افزایشی که در قیمت ارز در ماه‌های اخیر داشتیم، میانگین قیمت ارز افزایش یافته است. این افزایش نرخ ارز سبب می‌شود تا درآمدهای دولت از محل واردات خودرو در سال آینده به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان برسد، درحالی‌که قبلاً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود. یعنی ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد داریم.
زنگنه می‌گوید اگر حقوق ورودی خودرو در سال آینده را با تعرفه ۶۰ درصدی در نظر بگیریم، درآمد دولت از این محل حدود ۷۷ هزار میلیارد تومان خواهد شد اما با اتفاقات اخیر، عددی که به جیب دولت می‌رود ۱۲۸ همت است. براساس آنچه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ می‌گوید، دولت با افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد مصوب مجلس به ۱۰۰ درصد، عملاً در اینجا ۵۱ همت کاسب شده است (تفاوت ۷۷ همت با ۱۲۸ همت).
پارادوکس عجیب با وعده‌های رئیس‌جمهور
بنا بر گفته‌های محسن زنگنه، تغییر نرخ تعرفه واردات خودرو از ۶۰ به ۱۰۰ درصد از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد شده و مجمع هم به رأی گذاشته است. وی می‌گوید مجمع این صلاحیت را ندارد که مستقیماً به بندها ورود کند و تصمیم بگیرد. پس از رأی نیاوردن مصوبه مجلس برای ۳.۳ میلیارد دلار واردات خودرو، پیشنهاد دو میلیارد دلار دولت رأی‌گیری شد و رأی آورد. پس از آن، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با توجه به اینکه اکنون این دو میلیارد تصویب شده و تعرفه نیز ۶۰ درصد است، بخش عمده‌ای از منابع ما از دست می‌رود و درخواست کرد تعرفه ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد بازگردد.
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو درحالی است که پیش از این مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان در رقابت‌های انتخاباتی و در مناظره انتخاباتی با سعید جلیلی با انتقاد از سیاست‌های خودرویی دولت‌ها در ایران، می‌گوید: «به مردمی که حقوق ۱۰۰ الی ۳۰۰ دلاری دارند، ماشین ۲۰ هزار دلاری را ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشیم. آن‌ها خواب این ماشین‌ها را هم نمی‌بینند. در حال حاضر اگر لندکروز را با دو میلیارد تومان وارد کنیم، به مردم ۲۰ میلیارد تومان می‌فروشیم. مردم چه گناهی کرده‌اند که ما با آن‌ها این کار را می‌کنیم؟ چرخه را بسته‌ایم، یک عده خودرو تولید می‌کنند و مردم مجبورند از خودروهای تولیدی استفاده کنند. درصورتی‌که هم آلودگی دارند و هم مصرف بنزین آن‌ها بالاست. برخی از آن‌ها در فاصله کارخانه تا خانه نیز به مشکل می‌خورند.»
مصوبات واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام
علی خسروانی، نایب‌رئیس اتحادیه صنف فروشندگان خودرو درمورد افزایش ۴۰ درصدی تعرفه واردات خودرو و اثر آن بر قیمت خودروهای به «فرهیختگان» گفت: «به نظر می‌رسد این افزایش تعرفه هنوز به‌طور کامل مشخص نیست و بخش‌های اصلی آن مبهم است. در زمان آزاد شدن تعرفه واردات تلفن همراه نیز در روزهای اول اعلام کردند که تعرفه ۱۰۰ درصدی خواهد بود، اما بعداً دولت توضیح داد که این تعرفه‌ها به این شکل نیست و تغییراتی در آن‌ها اعمال شد. فکر می‌کنم که داستان افزایش این تعرفه ۱۰۰ درصدی مشابه آن است و مانورهای رسانه‌ای را هم نباید دست‌کم گرفت؛ چرا که هنوز مشخص نیست کدام خودروها مشمول این تعرفه خواهند شد. به‌عنوان مثال، تعرفه خودروهای هیبریدی با خودروهای برقی و بنزینی متفاوت است.
خودروهای بنزینی با حجم موتورهای مختلف وجود دارند و نمی‌توان تعرفه یکسانی برای همه آن‌ها در نظر گرفت. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که با این موضوع کمی احساسی برخورد شده است. به‌ویژه با نحوه اعلام آقای تاج‌گردون، واکنش‌ها به این موضوع حساسیت بیشتری پیدا کرده است. از جمله افرادی که مخالف کاهش قیمت خودرو هستند و به دنبال ایجاد التهاب در بازار بودند، از این اخبار خوشحال شدند. نباید عجله کنیم، بهتر است منتظر بمانیم تا دولت تعرفه‌ها را دقیق اعلام کند. هنوز نمی‌دانیم چه اتفاقی خواهد افتاد و یک عدد نمی‌تواند شامل همه کلاس‌های خودرویی باشد.»
افزایش ۴۰ درصدی تعرفه، ۱۰ درصد قیمت را بالا می برد
خسروانی درباره اثر افزایش قیمت نهایی خودروهای خارجی با قیمت دلاری تصریح کرد: «باید در نظر گرفت ۴۰ درصد افزایش تعرفه واردات خودرو با توجه به نرخ محاسبه ارز در گمرک (تبدیل ریال به دلار) که در گمرک به نرخ مرکز مبادله قرار است محاسبه شود، من فکر می‌کنم این ۴۰ درصد می‌تواند حدود ۱۰ درصد به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه کند. البته باید بگویم که این هزینه تمام‌شده شامل هزینه‌های اسقاط خودروهای فرسوده، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، حمل‌ونقل و... است. به‌عنوان مثال، اگر قیمت یک خودرو ۲۰ هزار دلار باشد، با افزایش ۴۰ درصدی تعرفه، قیمت آن به ۲۸ هزار دلار می‌رسد.»
باوجود افزایش تعرفه هم، واردات به نفع مردم است
علی خسروانی با بیان اینکه در حال حاضر، قیمت برخی خودروهای خارجی در بازار ایران تقریباً ۴ برابر قیمتی است که با تعرفه ۱۰۰ درصدی می‌توان آن‌ها را وارد کرد، تصریح کرد: «همین قیمت تمام‌شده حتی با تعرفه ۱۰۰ درصدی آنقدر با نرخ بازار فاصله دارد که قطعا تاثیر خود را بر قیمت نهایی خودرو خواهد داشت، نکته‌ای که کمتر کسی به آن توجه می‌کند.» خسروانی درمورد عوارض و هزینه‌های دیگر علاوه بر حقوق ورودی برای واردات خودرو افزود: «می‌دانیم که دولت علاوه بر تعرفه، ۴ درصد را گمرک می‌گیرد و هزینه‌های مربوط به شماره‌گذاری، مالیات، اسقاط خودرو و هزینه‌های دیگر نیز وجود دارد که ۲۱ مورد است. به‌عنوان مثال هزینه‌های شماره‌گذاری و مالیات به ارزش افزوده می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر بگذارد. این هزینه‌ها می‌تواند به‌طور متوسط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد به قیمت تمام‌شده خودرو اضافه کند.»
