به گزارش مشرق، واردات آیفون چند ماه است که به صورت قانونی آزاد شده است اما اتفاق خاصی برای مصرف‌کنندگان موبایل نیفتاد. هرچند در آن زمان عده‌ای ادعا می‌کردند با آزادسازی واردات آیفون قیمت آن به‌شدت کاهش می‌یابد اما این اتفاق نیز نیفتاد، چراکه در گام نخست قیمت دلار بازار آزاد که مورد استفاده قاچاقچیان موبایل بود حالا به ۸۴ هزار تومان رسیده است و از طرف دیگر خبرهایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه تنها حدود ۵ درصد واردکنندگان موبایل امکان واردات آیفون را دارند و این موضوع منجر به بروز شکلی از انحصار شده که عملا عرضه آیفون در بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
واردکنندگان موبایل اعلام کرده‌اند ۲۳۰ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند و تنها تعداد محدودی از شرکت‌های بزرگ و قدیمی امکان ثبت سفارش برای آیفون‌های ۱۶ را دارند اما مسؤولان می‌گویند انحصاری در کار نیست و فرآیند ثبت سفارش تحت قوانین موجود در حال انجام است اما تغییر شرایط و رفع ممنوعیت‌ها باعث پیچیدگی‌هایی در فرآیند ثبت سفارش شده که قابل پیگیری است.
واردکنندگان اما از انحصار و ایجاد رانت صحبت می‌کنند و می‌گویند حدود یک ماه است رویه تجاری برای ثبت سفارش واردات آیفون باز شده اما تا به امروز هیچ سفارشی انجام نشده است. همچنین برخی واردکنندگان موبایل نسبت به عدم امکان ویرایش درخواست‌های واردات آیفون سری ۱۶ پس از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون اعتراض دارند و معتقدند انحصار در این زمینه وجود دارد.
واردکنندگان اعلام کرده‌اند طبق مجوز صادره، می‌توانند با استفاده از ۳۰ درصد سابقه واردات خود برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند اما اجازه ویرایش درخواست‌های خود را ندارند. این واردکنندگان پیش از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون، از این سابقه برای ثبت سفارش آیفون ۱۳ استفاده کرده‌اند و حالا که ممنوعیت برداشته شده، می‌خواهند سفارش خود را به آیفون ۱۶ تغییر دهند.
این واردکنندگان که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده می‌کنند، معتقدند حالا که ممنوعیتی وجود ندارد، نباید ارز کشور برای واردات آیفون ۱۳ که تکنولوژی ۳ نسل قبل است، مصرف شود و باید اجازه داده شود گوشی‌های روز دنیا برای مصرف مردم عرضه شود.
وطن امروز نوشت: یک مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت اعلام کرد این محدودیت‌ها مربوط به قواعد ثبت سفارش است که از گذشته نیز اعمال می‌شده و تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. او می‌گوید ۲۳۰ واردکننده وجود دارد و انحصاری در کار نیست. افرادی که از ابتدای سال سهمیه خود را با ثبت سفارش آیفون‌های سری ۱۳ پر کرده‌اند، اکنون سهمیه‌ای برای ثبت سفارش آیفون ۱۶ ندارند.
در روزهای اخیر تجمعی از سوی فعالان انجمن واردکنندگان موبایل ایران و برخی واردکنندگان مقابل سازمان توسعه تجارت برگزار شد. این تجمع به دلیل مشکلاتی بود که واردکنندگان در ثبت سفارش گوشی‌های آیفون در سامانه جامع تجارت با آن مواجه شده‌اند؛ اما آیا این اعتراض‌ها کاملا درست و منطقی است؟
مهدی اسدی، رئیس انجمن موبایل ایران، در این تجمع اعلام کرد: «بازرگانان باوجود اینکه ثبت سفارش کرده‌اند، نمی‌توانند در سامانه جامع تجارت کالای غیرلوکس را به لوکس تبدیل کنند. به عنوان مثال، بازرگانی که آیفون ۱۳ را ثبت کرده، اکنون می‌خواهد آن را به آیفون ۱۶ تغییر دهد اما سامانه اجازه این ویرایش را نمی‌دهد». این ادعا محور اصلی اعتراضات واردکنندگان بود. از سوی دیگر، نعمت روغنی، رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن موبایل، مدعی شد: «قانون واردات آیفون‌های ۱۴ به بالا به گونه‌ای اعمال شده که باعث انحصار و رانت شده است. با این قانون، از حدود ۷۰۰ شرکت واردکننده، فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون را دارند».
ادعاهای واردکنندگان درست است؟
سازمان توسعه تجارت اعلام کرده ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی نمایندگان انجمن موبایل ایران با واقعیت فاصله دارد. برخلاف ادعای مهدی اسدی، مشکل عدم امکان تغییر مدل گوشی در سامانه جامع تجارت، موضوع جدیدی نیست. این محدودیت به قواعد ثبت سفارش بازمی‌گردد که در زمان ویرایش، تمام قوانین و مقررات مربوط به ثبت سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. به عبارت دیگر، سامانه به‌طور خودکار تطابق سفارش جدید با قوانین جاری را بررسی می‌کند و اگر مغایرتی وجود داشته باشد، اجازه ویرایش نمی‌دهد. این یک قاعده کلی در سامانه جامع تجارت است و ارتباطی به سیاست‌های جدید واردات آیفون ندارد.
بررسی ادعای انحصار
ادعای نعمت روغنی مبنی بر اینکه فقط ۳۰ شرکت امکان واردات آیفون‌های جدید را دارند نیز مشکل دیگری است که بازار را تحت تاثیر قرار داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حداقل ۲۰۰ شرکت واردکننده مجاز به واردات آیفون‌های جدید هستند اما اینکه چه تعداد شرکت می‌توانند ثبت سفارش کنند و اینکه محدودیت برخی شرکت‌ها به پر بودن ظرفیت ثبت سفارش آنها بازمی‌گردد، هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.
در شرایط کنونی مساله این است که سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار موبایل به کشور وارد می‌شود و با وجود اینکه تولید داخلی برای رقابت وجود ندارد اما بازار همواره با حباب مواجه است به طوری که قیمت موبایل بویژه آیفون در بازار داخلی همیشه حباب دارد، در حالی که در کنار واردات رسمی، قاچاق نیز در بازار هست. این مساله به مهندسی عرضه در بازار برمی‌گردد که احتمالا توسط شرکت‌هایی که انحصار بازار را در اختیار دارند انجام می‌شود.
هرچند گفته می‌شود مشکلاتی که واردکنندگان در این زمینه با آن مواجه هستند، بیشتر به پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین واردات کالاهای لوکس بازمی‌گردد اما نحوه عرضه موبایل در بازار نیز کاملا شبهه دارد و حکایت از این دارد همان شرکت‌هایی که واردکننده هستند به صورت مدیریت شده در بازار عرضه نیز می‌کنند تا قیمت آیفون در بازار کاهش قابل توجه نداشته باشد.
البته وزارت صنعت می‌گوید با توجه به اینکه آیفون در دسته کالاهای لوکس قرار می‌گیرد واردات آن تحت قوانین سخت‌گیرانه‌تری انجام می‌شود. این قوانین شامل محدودیت‌های ارزی، تأییدیه‌های خاص و همچنین بررسی دقیق‌تر سفارشات در سامانه جامع تجارت است.
با در نظر گرفتن این مسائل به نظر می‌رسد بخشی از این اعتراض‌ها ناشی از بی‌توجهی نسبت به قوانین و مقررات جاری و ضعف نظارت دولت است. به عبارت دیگر، وقتی مجوزی برای واردات کالایی صادر می‌شود دولت باید نظارت کافی بر عرضه محصولات داشته باشد تا از این طریق بتواند بازار را تنظیم کند.
بنابراین واردکنندگان موبایل به جای تجمع، باید ثبت سفارش‌های قبلی را اجرا و عرضه کنند. در همین راستا با برگزاری جلسات مشترک با سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای ذی‌ربط، مشکلات واقعی واردکنندگان باید شفاف‌سازی شود و راهکارهای عملی برای رفع آنها ارائه دهد.
مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش آیفون با آن روبه‌رو هستند، بیشتر به دلیل پیچیدگی‌های فرآیند ثبت سفارش و قوانین سخت‌گیرانه واردات کالاهای لوکس است. ادعاهای مطرح‌شده درباره انحصار و رانت نیز با واقعیت فاصله دارد. آنچه نیاز است، تعامل سازنده میان انجمن موبایل ایران و نهادهای دولتی برای بهبود فرآیندها و رفع ابهامات است، نه اعتراضاتی که بر پایه اطلاعات نادرست شکل گرفته‌اند.
در نهایت باید گفت شفاف‌سازی قوانین درباره ثبت سفارش می‌تواند از بروز چنین چالش‌هایی جلوگیری کند و مسیر واردات را برای فعالان این حوزه هموارتر کند، همچنین باید به این مساله توجه کرد که در شرایط محدودیت منابع ارزی، واردات گوشی‌های پرمصرف باید در اولویت قرار بگیرد و نباید تنها به خواسته واردکنندگان که منفعت‌طلبانه است توجه کرد.
