نگاهی به سیاستگذاری نرخ سود

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد این اقدام بانک‌مرکزی صرفا به نرخ‌های حدود ٣٠درصدی که برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق بسیاری بانک‌ها پرداخت می‌شد وجاهت بخشید و با جابه‌جایی سپرده‌های ارزان‌قیمت هزینه بیشتری را به بانک‌ها تحمیل کرد و اهداف کنترل قیمت دلار و سکه مطلقا محقق نشد و البته هزینه تامین مالی تولید و کسب‌وکارها را حداقل به بالای ٣۵‌درصد کشید و منطقی بود که این رفتار پس از سررسید تمدید نشود.

وعده چند ماه پیش فرزین در کاهش نرخ گواهی‌های مذکور دیروز با تایید وزیر اقتصاد همراه شد و بالاخره انتظار یک‌ساله برای رفع چنین قانونی از اقتصاد و بازارها به سر آمد. ولی نکته مهم عکس‌العمل غیر‌منتظره بازار سرمایه به این مهم بود که دلایل آن را می‌توان به‌اجمال این‌گونه بیان کرد:

- با توجه به مکانیزم و کارکرد نرخ بهره در ساختار بازار پولی کشور، بازگشت نرخ‌های بالای سود در نظام بانکی در کوتاه‌مدت میسر نخواهد بود و فعالان بازار به چنین واقعیتی واقفند.

- عملکرد بانک‌ها طی سال‌های متمادی در رقابت ناسالم برای جذب سپرده با پرداخت نرخ‌های غیر‌مجاز نشان می‌دهد که بدون باورمندی و نظارت موثر بانک‌مرکزی، پرداخت سود با نرخ‌های بالا کماکان ادامه‌دار خواهد بود.

- صحبت‌های دکتر همتی مبنی بر تنطیم نرخ سود گواهی‌های خاص بر مبنای نرخ بازده داخلی طرح‌ها هرچند اقدامی صحیح و بازگشت به مکانیزم و ماهیت اصلی اوراق گواهی سپرده خاص است، لکن تخمین سطح نرخ‌های قابل اعمال در اوراق جدید محل تردید است.

- تداوم و البته روند احتمالا صعودی نرخ اوراق اخزا، سودهای روزشمار و بالای ٣٢‌درصد صندوق‌های درآمد ثابت، نرخ‌های بالای ۴۵درصد تامین مالی سکوهای کراد فاندینگ و... دورنمایی از احتمال تعدیل نرخ‌های بهره در کوتاه‌مدت به دست نمی‌دهد.

- انتشار گواهی چهارساله و با نرخ ٢۵‌درصد (با نرخ شکست ١۵درصد) در شرایط تداوم ابهامات و ریسک‌های سیستماتیک، امکان پذیر نبود و درک این موضوع برای هر فعالی در اقتصاد و بازارهای مالی کار دشواری نیست و قابل پیش‌بینی است که بانک‌ها مسیری را برای دور زدن این نرخ در پیش خواهند گرفت.