دکلمه‌ی دلنشین «پیرم دلم گاهی یاد جوانی می‌کند» با صدای گرم «استاد شهریار»؛ سفر احساسی و پرحسرت استاد به روزهای طلایی جوانی
پنج شنبه 11 بهمن 1403
Thursday, 30 January 2025
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته معاون وزیر کشور اعلام کرد که ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی در ایران زندگی می‌کنند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با تاکید بر این که در دیوارکشی مرزی بین ایران و افغانستان در ابتدای راه هستیم، گفت: حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مهاجر قانونی و حدود ۲ میلیون مهاجر غیرقانونی افغانی در ایران زندگی می‌کنند. در حال حاضر و به صورت مستمر، تعداد قابل توجهی مهاجر غیرقانونی به کشور خود بازمی‌گردند.
در دنیای امروز، مهاجرت یکی از مسائل پیچیده و چندوجهی است که تاثیرات عمیقی بر جوامع میزبان و مهاجران می‌گذارد. اما زمانی که مهاجران به صورت غیرقانونی وارد کشوری می‌شوند، مسئله از ابعاد انسانی به مسائلی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌شود که نیازمند برخورد فوری و موثر است. در ایران، بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی غیرقانونی به صورت غیررسمی در این کشور زندگی می‌کنند و این مسئله به یک بحران امنیتی، اجتماعی و اقتصادی جدی تبدیل شده است.
مهاجران غیرقانونی، می‌توانند به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدات برای امنیت و تمامیت کشور تبدیل شوند.وقتی که مهاجری هیچ‌گونه هویت رسمی نداشته باشد و در مکان‌هایی ناشناخته زندگی کند، هیچ نظارت قانونی نمی‌تواند بر فعالیت‌های او اعمال شود. این افراد به راحتی می‌توانند وارد گروه‌های مجرمانه شوند، زیرا بدون هویت رسمی و با وضعیت آشفته خود، هیچ‌گونه کنترلی بر رفتارهای آنها وجود ندارد. این تهدیدات می‌توانند به سرعت از یک بحران اجتماعی به یک تهدید امنیتی بزرگ تبدیل شوند که به نظر به این مرحله رسیده ایم.
مهاجران غیرقانونی در بازار کار ایران تاثیرات منفی و عمده‌ای دارند. این افراد به دلیل عدم دسترسی به مشاغل رسمی، در مشاغل غیررسمی و با دستمزدهای پایین مشغول به کار می‌شوند. این کارها اغلب شامل فعالیت‌هایی است که از نظر قانونی نظارت نشده‌اند و فاقد امنیت شغلی هستند. نتیجه آن، کاهش کیفیت نیروی کار و به وجود آمدن مشاغل غیرقانونی است که نه‌تنها شرایط سختی برای خود مهاجران ایجاد می‌کند، بلکه فشار مضاعفی به کارگران ایرانی وارد می‌آورد. این وضعیت می‌تواند به کاهش دستمزدها، افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی برای شهروندان ایرانی منجر شود. از سوی دیگر مهاجران غیرقانونی به دلیل شرایط دشوار زندگی و عدم دسترسی به حقوق قانونی، به راحتی مورد سوءاستفاده کارفرمایان قرار می‌گیرند و حقوق اولیه خود را از دست می‌دهند. این نه تنها به زیان آنهاست، بلکه به ضرر اقتصاد کل کشور است. وقتی که کارفرمایان به جای استخدام نیروی کار ایرانی، به جذب نیروی کار ارزان قیمت از مهاجران افغان غیرقانونی روی می‌آورند، این وضعیت به بحران اقتصادی و اجتماعی بزرگی تبدیل می‌شود کهبه بی‌ثباتی و نارضایتی عمومی منجر می شود.
بحران هویتی مهاجران افغان غیرقانونی موضوعی است که تنها با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و تدابیر قانونی قابل حل نیست. آنچه که امروز به شدت نیاز است، برخورد سریع و قاطع با این وضعیت است. وضعیت کنونی نشان می‌دهد که اگر این معضل بدون پاسخ سریع و صحیح باقی بماند، تبعات آن در آینده نه‌تنها به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی منجر خواهد شد، بلکه می‌تواند تهدیدات امنیتی جدیدی ایجاد کند که تهدیداتی غیرقابل پیش‌بینی خواهند بود.
مهاجران غیرقانونی، به دلیل نداشتن هویت مشخص، به راحتی می‌توانند در شرایط نامشخص و پرخطر گرفتار شوند و به دام گروه‌های مجرمانه بیفتند. نداشتن شناسنامه و هویت قانونی، آنان را از نظر اجتماعی، اقتصادی و حتی قضائی در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار می‌دهد و این وضعیت می‌تواند بر امنیت عمومی جامعه ایران تاثیرات منفی بگذارد.
پاسخ به مسئله مهاجران غیرقانونی باید فوری و با تدابیر عملیاتی انجام شود، نه با برنامه‌ریزی‌های آهسته و بلندمدت. وقتی بحران به این شدت و وسعت گسترش یافته است، نباید منتظر راه‌حل‌های تدریجی بود که ممکن است سال‌ها طول بکشد. برخورد با مهاجران غیرقانونی و ساماندهی سریع آنها باید به عنوان یک اولویت در دستور کار مسئولان قرار گیرد. برای این منظور، لازم است که به صورت سریع و بدون فوت وقت، اقداماتی همچون شناسایی دقیق این افراد، تعیین وضعیت حقوقی و ایجاد شرایط قانونی برای آنها صورت گیرد.
مهاجران غیرقانونی افغانستانی در ایران نه تنها یک بحران اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده‌اند، بلکه به تهدیدات امنیتی جدی نیز منجر شده‌اند. نادیده گرفتن یا برنامه‌ریزی‌های طولانی مدت برای این بحران، تنها به تشدید مشکلات منتهی خواهد شد.
زمان آن رسیده است که مسئولان کشور با درک عمق این بحران و با اقداماتی سریع و قاطع، از بروز خطرات امنیتی بیشتر جلوگیری کرده و شرایطی مناسب برای این افراد فراهم آورند تا ضمن رعایت حقوق انسانی آنها، امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز حفظ گردد.
