گلایه واردکنندگان موبایل از انحصار در واردت آی‌فون

طبق مجوز صادره، واردکنندگان می‌توانند با استفاده از ۳۰درصد سابقه واردات خود برای واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند؛ اما این واردکنندگان معتقدند که برای اکثریت آنها این امکان که در سامانه جامع تجارت کالای غیر لوکس را به لوکس تبدیل کنند، وجود ندارد و اجازه ویرایش درخواست به آنها داده نمی‌شود؛ به‌طور مثال این واردکنندگان در زمان پیش از رفع ممنوعیت واردات گوشی‌های آی‌فون به کشور(پیش از آبان ماه سال جاری) این ۳۰ درصد سابقه برای واردات را با ثبت سفارش آی‌فون ۱۳ استفاده کرده‌اند، حال که ممنوعیت برداشته شده، می‌خواهند ثبت سفارش خود را ویرایش کرده و آن را به آی‌فون ۱۶ تغییر دهند. این فعالان که از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده می‌کنند، معتقدند حال که ممنوعیتی وجود ندارد، چرا باید ارز کشور برای واردات آی‌فون ۱۳ که تکنولوژی ۳ نسل قبل است، صرف شود و اجازه داده نشود که گوشی روز دنیا را برای استفاده مردم عرضه کرد؟

٢٣٠ شرکت مجاز به ثبت سفارش هستند

در راستای پیگیری‌ها‌ از سازمان توسعه تجارت، یک مقام آگاه در این سازمان، ضمن اشاره به اینکه این محدودیت، موضوع جدیدی نیست و به قواعد ثبت سفارش که از گذشته نیز اعمال می‌شده مربوط است، گفت: طبق قانون بر اساس آنچه هر بازرگان می‌تواند با استفاده از ۳۰ درصد سابقه برای واردات اقدام کند، تمامی قوانین و مقررات مربوط به ثبت‌سفارش مجددا بررسی و اعمال می‌شوند. سامانه کاملا به‌صورت سیستماتیک، تطابق سفارش جدید با قوانین جاری را بررسی کرده و درصورت وجود مغایرت، اجازه ویرایش نمی‌دهد. این یک قاعده کلی در سامانه جامع تجارت است و ارتباطی به سیاست‌های جدید واردات آی‌فون ندارد. به گفته وی، ۲۳۰ واردکننده وجود دارند. اینکه ٢٣٠ واردکننده برای واردات یک کالا اقدام کنند، عملا موضوع انحصار، رد می‌شود و انحصار معنا ندارد. در حقیقت در حال حاضر افرادی نمی‌توانند ثبت سفارش داشته باشند که از ابتدای سال، سهمیه خود را با ثبت سفارش آی‌فون‌های سری ۱۳ پر کرده‌اند، بنابراین اکنون سهمیه ندارند که بتوانند ثبت سفارش ۱۶ داشته باشند.

بر همین اساس، این بخش از صحبت‌های واردکنندگان چندان بیراه نیست که مطالبه ویرایش درخواست خود را داشته باشند؛ این فعالان پیش از رفع ممنوعیت، ثبت سفارش کالای مجاز داشته، حال که ممنوعیت سری جدیدتر آن کالا رفع شده، طبیعی است که تقاضای ویرایش کالای ثبت سفارش شده به کالای روز را داشته باشند؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که این موضوع نیاز به بررسی بیشتر توسط سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد. بر همین اساس، موضوع پیش آمده که منجر به اعتراض واردکنندگان شده را نمی‌توان نقض قانون یا عدم اجرای درست قانون دانست؛ بلکه فرآیند ثبت سفارش، کاملا تحت قانون در حال انجام است؛ اما تغییر شرایط و رفع ممنوعیت واردات، منجر به ایجاد یک نوعی پیچیدگی‌ در فرآیند ثبت سفارش شده که قابلیت پیگیری دارد. این درحالی است که حتی نماینده سازمان توسعه تجارت در جمع فعالان مطالبه‌گر و اعضای انجمن واردکنندگان، قول‌ ارجاع موضوع به معاونت برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت و رسیدگی به نامه درخواستی انجمن در این خصوص را داد.