افزایش وام ازدواج؛ از مجلس اصرار و از مجمع ایراد!

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوشنبه هفته جاری در اقدامی قاطع، بار دیگر بر مصوبه خود مبنی بر تخصیص ۳۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج، فرزندآوری و مسکن در سال ۱۴۰۴ تأکید کردند. اما این مصوبه که یکی از ابزارهای کلیدی سیاست‌های جمعیتی و اقتصادی کشور محسوب می‌شود، با ایراداتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو شده است.

بحران جمعیتی و اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، نرخ رشد جمعیت ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته و این موضوع به یک بحران ملی تبدیل شده است. عواملی همچون مشکلات اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری و بحران مسکن، از جمله دلایل اصلی این روند نزولی هستند. برای مقابله با این معضلات، مجلس شورای اسلامی در سال‌های اخیر طرح‌های متعددی را برای حمایت از جوانان، خانواده‌ها و بهبود وضعیت مسکن ارائه کرده است.

مصوبه اخیر مجلس در راستای سیاست‌های کلان جمعیتی و به‌منظور رفع موانع اقتصادی جوانان برای ازدواج و تشکیل خانواده ارائه شده است. این مصوبه قرار است در سال‌۱۴۰۴ به اجرا درآید و به‌عنوان ابزاری برای تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و کاهش مشکلات مسکن عمل کند.

جزئیات مصوبه مجلس بر اساس این مصوبه، مجلس به دولت تکلیف کرده که مبلغ ۳۴۰‌هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه را به 3 بخش زیر اختصاص دهد:

وام ازدواج: با هدف حمایت از جوانان و تسهیل شرایط آغاز زندگی مشترک.

وام فرزندآوری: به‌منظور تشویق خانواده‌ها به افزایش تعداد فرزندان در راستای سیاست‌های جمعیتی.

وام مسکن: برای کاهش فشار اقتصادی ناشی از تأمین سرپناه و فراهم‌کردن خرید یا ساخت مسکن.

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام به این مصوبه ایراداتی وارد کرده است که عمدتاً به منابع مالی مورد نیاز برای اجرای آن بازمی‌گردد. این ایرادات شامل موارد زیر است:

نبود منابع مالی پایدار: مجمع تأکید دارد که دولت و نظام بانکی باید منابع مشخص و پایداری برای تأمین این تسهیلات در نظر بگیرند.

بار مالی بر بودجه دولت: تخصیص مبلغی به این بزرگی، بدون مشخص‌کردن منبع تأمین آن، ممکن است منجر به افزایش کسری بودجه و فشار بر اقتصاد شود.

افزایش فشار بر نظام بانکی: تأمین تسهیلاتی در این حجم ممکن است ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصادی را کاهش دهد و توازن اعتباری نظام بانکی را بر هم بزند.

واکنش مجلس به ایرادات مجمع

نمایندگان مجلس با رد ایرادات مجمع، بر اهمیت اجرای این مصوبه تأکید کرده‌اند. به گفته نمایندگان، این مصوبه پاسخی به چالش‌های جمعیتی و اقتصادی کشور است و به‌عنوان سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده کشور محسوب می‌شود. آنها معتقدند که دولت می‌تواند با مدیریت بهینه منابع و استفاده از ظرفیت‌های موجود، این مصوبه را اجرایی کند. یکی از نمایندگان در این خصوص اظهار داشت: «حمایت از جوانان برای ازدواج و تأمین مسکن و تشویق فرزندآوری، بخشی از وظایف حاکمیتی است که نباید به‌دلایل مالی کوتاه‌مدت نادیده گرفته شود. این مصوبه در راستای تقویت بنیان خانواده و رشد جمعیت تصویب شده و باید به اجرا درآید.» چالش‌ها و راهکارهای پیش‌رو اجرای این مصوبه مستلزم همکاری نزدیک دولت، نظام بانکی و نهادهای نظارتی است. تأمین منابع مالی، جلوگیری از افزایش فشار بر نظام بانکی و مدیریت تورم از جمله چالش‌های مهم در مسیر اجرای این طرح هستند.

برخی کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که دولت می‌تواند از منابع مالی جدید مانند انتشار اوراق قرضه یا درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های دولتی برای تأمین اعتبار این طرح استفاده کند. همچنین، مدیریت صحیح منابع بانکی و اولویت‌دهی به طرح‌های ملی می‌تواند به کاهش اثرات منفی احتمالی کمک کند. گامی بزرگ برای حمایت از جوانان اصرار مجلس بر اجرای این مصوبه نشان از عزم جدی نمایندگان برای حمایت از جوانان و تقویت بنیان خانواده دارد. با این حال، اختلاف نظر با مجمع تشخیص مصلحت نظام و چالش‌های مالی مرتبط، مسیری دشوار برای اجرای این طرح ایجاد کرده است.

در نهایت، موفقیت این مصوبه به توانایی دولت در مدیریت منابع و همکاری مؤثر با نهادهای مربوطه بستگی دارد. اگر این طرح به‌طور کامل اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌ها، افزایش نرخ ازدواج و فرزندآوری و کاهش بحران مسکن ایفا کند.