رکنا سیاسی : نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برگزاری نشست این کمیسیون درباره بررسی ابعاد شهادت قضات ارشد قوه قضاییه ( رازینی و مقیسه) اظهار داشت: کمیته امنیت کمیسیون، مسئول بررسی ابعاد مختلف این موضوع شده است و به زودی گزارش خود را برای تنویر افکار عمومی به مجلس ارائه می‌دهد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، عباس مقتدایی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، یک جلسه با حضور برخی از مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه و سایر دستگاه‌هایی که می‌توانستند به روند بررسی‌ها کمک کنند برگزار کرده است در این جلسه ابعاد مختلف موضوع که منجر به شهادت قضات قوه قضاییه شده را مورد بررسی قرار داده است.
نماینده مردم اصفهان در مدرسه دوازدهم ادامه داد: کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی اکنون در حال تحقیقات و تدوین گزارش اولیه است و بلافاصله بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع گزارش آن در اختیار مجلس و افکار عمومی قرار می‌گیرد.
مقتدایی به سوالی درباره انگیزه ضارب ( شهادت رازینی و مقیسه ) از این اقدام( ترور ) پاسخی نداد و تأکید کرد: بررسی‌ها همچنان از سوی کمیسیون امنیت ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی رکنا ، عباس مقتدایی اظهار داشت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ، یک جلسه با حضور برخی از مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه و سایر دستگاه‌هایی که می‌توانستند به روند بررسی‌ها کمک کنند برگزار کرده است، در این جلسه ابعاد مختلف موضوع که منجر به شهادت قضات ارشد قوه قضاییه شده را مورد بررسی قرار داده است.
نماینده مردم اصفهان در مدرسه دوازدهم ادامه داد: کمیته امنیت مجلس شورای اسلامی اکنون در حال تحقیقات و تدوین گزارش اولیه است و بلافاصله بعد از مشخص شدن ابعاد مختلف موضوع، گزارش آن در اختیار مجلس و افکار عمومی قرار می‌گیرد.
مقتدایی به سوالی درباره انگیزه ضارب ( شهادت رازینی و مقیسه ) از این اقدام( ترور ) پاسخی نداد و تأکید کرد: بررسی‌ها همچنان از سوی کمیسیون امنیت ادامه دارد.
منبع خبر "
رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
