چرا وزارت راه قانون ساخت سالانه یک میلیون مسکن را اجرا نکرد ؟

حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه ساخت مسکن حمایتی، گفت: وزارت راه باید برنامه‌های خود را در زمینه ساخت مسکن ارائه کند تا با رشد تولید، مشکل کمبود مسکن در بازه‌ای معقول برطرف شود. اگر دولت احساس می‌کند قانون جهش تولید مسکن نیازمند اصلاح است، باید با آسیب‌شناسی دقیق و ارائه لایحه‌ای به مجلس، موانع اجرایی آن را رفع کند.

وی با تأکید بر اینکه تفسیر نادرست از قوانین پذیرفتنی نیست، افزود: قوانین مسکنی مجلس پس از جلسات متعدد کارشناسی و بر اساس ظرفیت‌های کشور تدوین شده‌اند. اگر به‌دلیل ضعف مدیریت یا منابع، قانون تحت‌الشعاع قرار گیرد، اصل قانون دچار خدشه می‌شود. قانون جهش تولید مسکن نتیجه ساعت‌ها بررسی و کارشناسی نهادهای مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت و وزارتخانه‌ها بوده است. بنابراین، تعبیرهای نادرست از آن اشتباه است.

قاسمی با اشاره به ماده ۱ قانون جهش تولید مسکن که ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را الزامی می‌داند، گفت: باید بررسی کنیم چرا این قانون اجرا نشده است. وزیر راه در روز دریافت رأی اعتماد در کمیسیون عمران عنوان نکرد که اجرای این قانون به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست، در غیر این صورت با مخالفت کمیسیون مواجه می‌شد.

وی همچنین به برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: مواد ۴۹ تا ۵۵ این برنامه تکالیف مشخصی در حوزه مسکن تعریف کرده‌اند، از جمله ساخت واحدهای مسکونی در مناطق روستایی، بافت‌های فرسوده و محدوده‌های شهری. اظهارات وزیر راه با قوانین مصوب مجلس و سنجه‌های برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس، یکی از دلایل عدم اجرای قانون جهش تولید مسکن را عدم همکاری بانک‌ها دانست و افزود: طبق قانون، بانک‌ها موظف‌اند ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود را به حوزه مسکن اختصاص دهند، اما ۱۴ بانک هیچ اقدامی انجام نداده‌اند و میانگین مشارکت دیگر بانک‌ها نیز کمتر از ۸ درصد بوده است. با این شرایط، نمی‌توان انتظار معجزه‌ای در ساخت مسکن داشت.

قاسمی در پایان با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی، تأکید کرد: تأمین سرپناه برای مردم یک تکلیف بر عهده دولت است. هم‌اکنون در بانک اطلاعاتی سازمان ملی زمین و مسکن، ۱.۸ میلیون هکتار زمین به نام دولت ثبت شده که اغلب این اراضی در نزدیکی شهرها و روستاها قرار دارند. اگر تنها ۰.۲ درصد از این اراضی به مردم واگذار شود و همراه با تسهیلات مناسب باشد، مشکل مسکن کشور برطرف می‌شود.