همشهری آنلاین - گروه پارلمانی: با گذشت بیش از دو دهه از آخرین افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی که قرار بود پاسخگوی رشد جمعیت و توسعه مناطق باشد، همچنان در پیچ‌وخم تصمیم‌گیری باقی مانده است. این در حالی است که موافقان آن بر عدالت در نمایندگی و توسعه متوازن تأکید دارند و مخالفان، هزینه‌ها و موانع ساختاری را مطرح می‌کنند. آیا این طرح می‌تواند گامی رو به جلو برای قانون‌گذاری بهتر باشد؟
پیشینه یک مطالبه قانونی
اصل شصت و چهارم قانون اساسی تصریح می‌کند که تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ نفر است و از سال ۱۳۶۸، هر ده سال یک‌بار، حداکثر ۲۰ نفر به تعداد نمایندگان اضافه شود. اما از سال ۱۳۷۸ تاکنون، با وجود افزایش چشمگیر جمعیت و توسعه شهرها و روستاها، هیچ تغییری در تعداد نمایندگان ایجاد نشده است.
در سال گذشته، طرحی برای افزایش تعداد نمایندگان به ۳۱۰ نفر ارائه شد اما با موانع متعددی مواجه شد و به نتیجه نرسید. به گفته برخی نمایندگان، این تأخیرها باعث شده که بسیاری از حوزه‌های انتخابیه، به ویژه مناطق کمتر توسعه‌یافته، از سهم عادلانه خود در فرآیند قانون‌گذاری محروم بمانند.
جزئیات طرح و چشم‌انداز آینده
طرح جدید مجلس برای افزایش تعداد نمایندگان، پیشنهاد اضافه شدن ۴۰ نماینده دیگر به مجلس را مطرح کرده است. بر اساس این طرح، سهمیه این افزایش عمدتاً به مناطق کم‌برخوردار و گسترده جغرافیایی اختصاص می‌یابد.
به گفته محمدصالح جوکار، نماینده یزد: «افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند گامی در جهت تحقق عدالت در نمایندگی باشد، به‌ویژه در مناطقی که جمعیت یا وسعت زیادی دارند اما صدای آن‌ها در مجلس به خوبی شنیده نمی‌شود.»
اما این طرح، فراتر از توزیع عادلانه نمایندگی، می‌تواند تحولات دیگری نیز به همراه داشته باشد. بهبود کارآمدی نمایندگان در پیگیری مسائل محلی، توزیع بهتر منابع و تصویب قوانین محلی‌تر از جمله مزایای این طرح محسوب می‌شود.
اگر تصویب شود، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تصویب این طرح می‌تواند پیامدهای مثبت و چالش‌برانگیزی به همراه داشته باشد:
بهبود عدالت نمایندگی: حوزه‌های انتخابیه‌ای که به دلیل وسعت زیاد یا جمعیت بالا در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند، با افزایش تعداد نمایندگان شانس بیشتری برای دیده شدن پیدا خواهند کرد.
تقویت مشارکت مردم: افزایش تعداد نمایندگان به معنی تقویت ارتباط میان مردم و مجلس است. نمایندگان جدید می‌توانند با شناخت بهتر نیازهای محلی، پل ارتباطی مؤثرتری میان مردم و دولت باشند.
تحمل بار مالی بیشتر: یکی از چالش‌های اساسی این طرح، هزینه‌های مالی ناشی از افزایش تعداد نمایندگان است. ساخت دفاتر جدید، پرداخت حقوق و مزایا، و تأمین زیرساخت‌های لازم، می‌تواند برای کشور چالشی جدی باشد.
پیچیدگی در تصمیم‌گیری: افزایش تعداد نمایندگان ممکن است فرآیندهای تصمیم‌گیری و هماهنگی در مجلس را پیچیده‌تر کند. به گفته احمد امیرآبادی فراهانی: «اضافه شدن نمایندگان بدون اصلاح ساختار مجلس ممکن است به کاهش کارآمدی منجر شود.»
چرا این طرح معطل مانده است؟
علی‌رغم اهمیت اجرای این طرح، دلایل متعددی برای تأخیر آن وجود دارد. از جمله، عدم وجود اجماع میان نمایندگان و نهادهای نظارتی درباره چگونگی تقسیم نمایندگان جدید، و همچنین نگرانی از بار مالی اضافی که بر دوش بودجه عمومی کشور خواهد افتاد.
سخنگوی شورای نگهبان نیز در این باره می‌گوید: «هرگونه تغییر در تعداد نمایندگان باید با در نظر گرفتن ظرفیت‌های قانونی و زیرساختی انجام شود. این طرح نیازمند دقت بالایی در اجراست تا عدالت به طور واقعی محقق شود.»
پرسش‌های بی‌پاسخ
اینکه چرا طرح افزایش تعداد نمایندگان با وجود تأکید قانون اساسی، سال‌ها در دستور کار قرار نگرفته، پرسشی است که نه‌تنها از سوی کارشناسان، بلکه از سوی مردم نیز مطرح است. آیا مجلس دوازدهم می‌تواند این مطالبه قانونی را به نتیجه برساند، یا این صندلی‌های خالی همچنان بلاتکلیف باقی خواهند ماند؟
سخن پایانی
از دیدگاه برخی نمایندگان موافق، طرح افزایش تعداد نمایندگان، می‌تواند عدالت در نمایندگی را تقویت کرده و مناطق محروم را به جریان تصمیم‌گیری‌های کلان نزدیک‌تر کند. اما از نظر مخالفان، این طرح، تنها در صورتی موفق خواهد بود که همراه با بازنگری در ساختار حوزه‌های انتخابیه و ارائه برنامه‌های دقیق اجرایی باشد.
مردم اکنون منتظرند تا مجلس شورای اسلامی نشان دهد که می‌تواند به وعده‌های خود در راستای عدالت‌محوری عمل کند و مطالبات قانونی را به سرانجام برساند.
