به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در نشست با مدیر کل دفتر برنامه ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ساری، اظهار کرد: موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی و همچنین قوانین عادی، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد: علیرغم اینکه متولی اصلی پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه است ولی ابزارهای لازم برای انجام آن در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار دارد.
پوریانی خاطرنشان کرد: اهتمام لازم در بحث پیشگیری از وقوع جرم و توجه به آثار و برکات فراوان آن در جامعه، همواره مورد تاکید مدیریت دستگاه قضائی استان بوده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه عدم انجام اقدامات پیشگیرانه، خسارات مادی و معنوی را در جامعه به دنبال خواهد داشت، تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید توجه به این مهم را مد نظر قرار دهند و قطعاً دستگاه قضائی استان نیز در این خصوص نظارت و مطالبه گری لازم را خواهد داشت.
پوریانی افزود: امروز دادگستری استان با اهتمام رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی در بخش‌های مختلف مانند حفظ محیط زیست، منابع طبیعی، انفال و موارد مرتبط با حقوق عامه به شکل جدی ورود کرده است؛ البته دستگاه‌های اجرایی باید در این راستا به وظایف قانونی خود به شکل کامل عمل کنند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال، استان مازندران با توجه به شرایط خاص جغرافیایی با جرایمی مانند قاچاق چوب و قطع درختان جنگلی روبروست که در این راستا اداره کل منابع طبیعی استان باید به عنوان سازمان متولی، به وظایف قانونی خود عمل کند. دستگاه قضائی استان نیز در این خصوص با جدیت، مطالبه گری لازم را خواهد داشت.
پوریانی در ادامه بر نقش مهم مردم در پیشگیری از وقوع جرایم در جامعه تاکید کرد.
در خاتمه این جلسه از ۴ مقام قضائی دادگستری استان، به دلیل اهتمام در احیای حقوق عامه و اجرای برنامه‌های ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، تقدیر به عمل آمد.
