چهارشنبه 10 بهمن 1403
Tuesday, 28 January 2025
همزمان که ۱۲۴ نماینده با پیشنهاد تمدید یک‌ساله دوره ششم شوراهای شهر و روستا و برگزاری انتخابات در خرداد ۱۴۰۵ مخالفت کردند، با پیشنهاد و مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده نزدیک به زاکانی و ۱۳۶ رای موافق، ۶ ماه دوره ششم شوراها تمدید شد!
مطابق با تبصره فعلی ماده ۳ به‌عنوان تبصره ۱ اصلاح می‌شود و یک تبصره به‌عنوان تبصره ۲ به آن الحاق می‌شود بر این اساس، دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداران و دهیاران منتخب آنها در ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ خاتمه یافته و دوره هفتم این شورا و منتخبان آنها از ۲۴ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. طبق تبصره ۲ نیز که به تصویب رسید، ماده ۲۲ قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. همچنین مطابق با این مصوبه مهلت ۶ماهه برای به‌روزرسانی آیین‌‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار به وزارت کشور داده شد.
اما برخی از اعضای شورای ششم تهران که از منتقدان زاکانی هستند و تمایل به ادامه دوران کاری او ندارند، نسبت به مصوبه مجلس گلایه کرده و خواستار تغییر آن شدند. سوده نجفی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مجلس شورای اسلامی طرح تمدید ۶ماهه دوره ششم شورای شهر و روستا را تصویب کرد. متاسفانه نمایندگان محترم توجهی به جدول زمان‌بندی بررسی و تصویب بودجه شهرداری‌ها نداشتند. این مصوبه قطعاً بودجه شهرداری‌های سراسر کشور را در سال ۱۴۰۵ با چالش مواجه خواهد کرد».
همزمان مهدی اقراریان دیگر عضو شورای شهر هم خواستار برگزاری انتخابات شورا در خردادماه سال آینده شد. او گفت که «مطابق ماده ۶۷ قانون شهرداری؛ این مجموعه مکلف است تا آخر دی‌ماه بودجه سالیانه خود را به شورای شهر پیشنهاد نماید. تمدید دوره ششم شوراها تا ۲۳ دی‌ماه ۱۴۰۴؛ شهر را در حوزه بودجه‌ریزی برای سال‌های آینده با چالش مواجه می‌کند. برگزاری انتخابات در خرداد ۱۴۰۴ این مساله را حل خواهد کرد».
مصوبه جدید مجلس بعد از آن بود که غلامرضا توکل، نایب‌رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس به صورت قطعی خبر از تمدید یک‌ساله فعالیت شوراها داده بود، آن هم وقتی که مجلسی‌ها با هفت‌ساله شدن شورا مخالفت کرده بودند! حالا در اقدامی عجیب، به ناگاه ۱۳۶ نماینده به افزودن شدن ۶ ماه به دوره ششم شوراها رای مثبت دادند.
غلامرضا توکل درباره دلایل تمدید یک‌ساله شورا گفته بود که «از آنجایی که چند حوزه انتخابیه نماینده مجلس ندارند، یکی از اهداف تمدید یک‌ساله فعالیت دوره فعلی شوراها آن است که امکان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در چند حوزه‌ای که نماینده ندارند، فراهم شود. یکی دیگر از اهداف تمدید یک‌ساله فعالیت دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا آن است که بالاخره برگزاری انتخابات هزینه‌هایی دارد و از آنجایی که امسال انتخابات ریاست‌جمهوری داشتیم، سال آینده انتخاباتی نداشته باشیم».
با این حال هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد و صرفاً دوره شوراهای ششم، ۶ ماه دیگر تمدید شد، آن هم در شرایطی که بسیاری از اعضای شورا و شهروندان تهران از عملکرد مدیریت شهری ششم و شهرداری زاکانی بسیار ناراضی هستند و مردمانی که در سراسر کشور به دوره چهارساله رای دادند، احتمالاً تمایلی به تمدید ۶ماهه دیگر ندارند! اگر قرار است انتخابات در سال آینده برگزار شود، چرایی تمدید ۶ماهه هنوز مشخص نیست!
همزمان اما برخی از فعالان رسانه‌ای پیش‌بینی می‌کنند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با این کار مخالفت خواهد کرد. جایی که شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره تمدید ۶ماهه دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا را مغایر ماده ۶۷ قانون شهرداری درخصوص تصویب بودجه شهرداری‌ها بداند و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت شورای ششم یک سال تمدید شود!
مجلس یازدهم مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا بود، نمایندگان وقت مجلس به این نتیجه رسیدند که در سال ۱۴۰۴ این انتخابات برگزار و دوره هفتم مدیریت شهری ۳ساله شود تا انتخابات شوراهای شهر در دوره بعد (دوره هشتم مدیریت شهری) با پانزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری همزمان برگزار شود.
اما این تصمیم منتقدانی هم داشت ازجمله شورای عالی استان‌ها که طرحی درخصوص تمدید دوره ششم شوراها به هفت سال به مجلس ارائه کردند تا انتخابات دوره هفتم همزمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود.
این طرح با مخالفت‌هایی از سوی دولت و برخی نمایندگان مجلس مواجه شد. وزارت کشور به‌عنوان نهاد مجری انتخابات، مخالفت خود را با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرد. علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در این‌باره گفته بود که «مردم این دوره شوراها را برای چهار سال انتخاب کرده‌اند و وزارت کشور با تمدید دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا مخالف است؛ اما مجلس نهاد قانون‌گذاری است و هر قانونی تصویب شود، ما مجری آن خواهیم بود. درحال حاضر مبنای عمل قطعی ما قانون فعلی است».
مخالفان تمدید دوره ششم شوراها به هفت سال، دلایلی همچون مغایرت با اصول دموکراسی و حق انتخاب مردم، عدم پیش‌بینی چنین تمدیدی در قانون اساسی و ایجاد سابقه نامناسب در تغییر مدت دوره‌های انتخاباتی را مطرح کرده‌اند. در نهایت ۷ساله شدن شورا نیز به کنار رفت و ماجرای یک‌ساله شدن شورا به میان آمد! ماجرایی که با تمدید مدت ۶ماهه وارد بن‌بست جدیدی شد. جایی که شهرداری‌ها در سال ۱۴۰۵ با مشکل بودجه‌ریزی مواجه خواهند شد و از سوی دیگر مردم هم اعتقادی به تمدیدهای خارج از عرف ندارند!
مجادله بر سر همزمانی یا ناهمزمانی انتخابات شوراها سابقه‌ای به عمر تشکیل شوراها دارد. از همان نخستین دوره تشکیل انتخابات شوراها، دو دیدگاه مطرح بوده است. کسانی با استدلال رونق‌بخشی به انتخابات شوراها، همزمانی آن را با انتخابات ریاست‌جمهوری راهگشا دیدند و بر مبنای این دیدگاه با تطویل دوره سوم شوراها، از ۴ سال به ۶ سال، انتخابات دوره چهارم (و ادوار پس از آن) همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار شد. از آن پس به طور طبیعی، شوراها به‌‌ویژه در کلانشهرها، منتخب ریاست‌جمهوری به لحاظ سیاسی در همسویی قرار می‌گرفتند. در مقابل، دیگرانی این امر را موجب سیاست‌زدگی شوراها دانسته و همواره تلاش کرده‌اند که با تغییر قانون، قید همزمانی دو انتخابات شوراها و ریاست‌جمهوری را از میان بردارند. تجربه ۶ دوره فعالیت شوراهای اسلامی در برابر ماست و برخلاف آنچه گفته‌اند، سنگینی سایه سیاست در برخی دوره‌ها، نه به دلیل همزمانی این دو انتخابات، بلکه عمدتاً مرتبط با اهداف و انگیزه‌های بازیگران عرصه مدیریت شهری بوده است.
در این ۶ دوره، انتخابات ادوار چهارم و پنجم و ۶ شوراها همزمان با ریاست‌جمهوری برگزار شده است اما هیچ شورایی را نمی‌توان سیاست‌زده‌تر از شورای دوم پایتخت دانست که اتفاقاً، نه آغازش با انتخابات ریاست‌جمهوری تقارن داشت و نه پایانش. اشاره به این نکته روشنگر همه ماجراست که شورای دوم، محمود احمدی‌نژاد را روز ۳۰ اردیبهشت ۸۲ بر صندلی طلایی شهرداری نشاند اما او روز هفتم تیر ۸۴ شهرداری را به مقصد پاستور ترک کرد. احمدی‌نژاد به پاستور رفت و شورا محمدباقر قالیباف را به شهرداری تهران برگزید. سیاست بر پیدا و پنهان مدیریت شهری سایه انداخته بود و اهالی شورای دوم، این را بهتر از هر کسی می‌دانند. با طرح جدیدی که مجلسیان با پیگیری مصرانه اعضای شورای ششم و شورای عالی استان‌ها درانداخته‌اند؛ مختصر رمق و رونقی که در انتخابات شوراها می‌شد متصور بود از میان خواهد رفت.
همگان شاهد بودند که در ماه‌های گذشته، برخی از اعضای شورای عالی استان‌ها و شوراهای شهر، به‌رغم تعارضی منافعی آشکار در امر تطویل دوره فعالیت شوراها، از هیچ کوششی برای تمدید دوره عضویت خود در شورا، بی‌رای مردم، چشم‌پوشی نکردند. اهالی مجلس اگر خود را نماینده واقعی اکثریت مردم می‌دانند، عرصه را به مردم واگذار کنند و فرصت انتخاب کردن نمایندگان در مدیریت شهری در یک انتخابات رقابتی را از مردم نگیرند. اگر مردم از عملکرد شوراهای ششم رضایت داشته باشند، جای نگرانی نیست؛ همان حضرات بار دیگر نماینده مردم در شوراهای شهر خواهند بود.
