۳ سوتفاهم بزرگ در مورد اقتصاد ایران

فرارو- اقتصاد ایران در سال‌های اخیر فراز و فرود‌های زیادی را به خود دیده است. روندی که به ویژه پس از سال ۲۰۱۸ و خروج یک جانبه دولت وقت آمریکا (دولت اول ترامپ) از توافق برجام و تحمیل سیلی از تحریم‌ها علیه ایران، ابعاد جدی تری را نیز به خود گرفت. در این راستا، شاهد چندین دور جهش ارزی و متعاقبا تحمیل تورم به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و بازار‌های گوناگون بوده‌ایم. 

به گزارش فرارو؛ در نتیجه این مساله، اقتصاد ایران طی چهار سال اخیر به طور ثابت نرخ تورم حداقل ۴۰ درصدی را تجربه کرده است. موضوعی که سخت‌تر شدن زندگی برای طیف‌های قابل توجهی از مردم کشورمان را به دنبال داشته است، کما اینکه اخیرا "سلام ستوده" از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در موضع گیری به این مساله اشاره داشته که در ایرانِ فعلی، بیش از ۲۵ میلیون نفر زیر خط فقر هستند. در عین حال، بر اساس آنچه برخی مقام‌های حوزه کارگری کشورمان نیز اعلام کرده‌اند، دستمزد کارگران حداقل ۲۰۰ درصد از روند تورم عادی ایران عقب افتاده است.

این ورای آمار‌های جدید وزارت کار ایران است که تاکید کرده فقر مسکن در ایران به یک مساله جدی تبدیل شده و در استان‌هایی نظیر البرز و قم، افراد با اضافه شدن هزینه مسکن به جرگه فقرا پیوسته‌اند. به تازگی نیز شاهد عبور قیمت هر دلار آمریکا از ۸۴ هزار تومان بوده‌ایم و البته قیمت هر سکه امامی نیز از ۶۱ میلیون تومان عبور کرده است. 

با این همه، گاه و بیگاه شاهدیم که برخی از افکار عمومی در ایران، در نگاه به مساله اقتصاد این کشور، دچار برخی اشتباهات رایج هستند که همین مساله سبب شده تا در نوع کنش‌های سیاسی و اقتصادی آن‌ها نیز شاهد بروز برخی رفتار‌های غلط باشیم. به بیان ساده‌تر، برخی ادراکات بنیادین غلط در مورد اقتصاد ایران سبب شده تا این مساله تاثیرات خود را بر نوعِ رفتار‌های سیاسی و اقتصادی آن‌ها نیز بگذارد. از این رو به طور خاص می‌توان به ۳ باور غلط رایج در میان افکار عمومی ایران با محوریت اقتصاد این کشور اشاره کرد.  

۱. دولت، اقتصادِ ایران را سامان می‌دهد!

یکی از نکاتی که در سال‌های گذشته همواره شاهد بوده‌ایم این مساله بوده که برخی از افکار عمومی در ایران بر این باور بوده‌اند که حضور یک رئیس جمهور خاص می‌تواند اقتصاد ایران را سامان دهد و آن را از سیلی از مشکلاتی که به آن گرفتار شده است، برهاند. در پاسخ به این قبیل افراد باید گفت که حوزه اقتصادی، زمین بازیِ سوپرمن‌ها نیست! 

چالش‌ها و مشکلات اصلی اقتصادِ ایران، ماهیتی ریشه‌ای و انباشتی دارند و حل کردن آن‌ها باید بر پایه راهکار‌هایی در دستورکار باشد که دوره‌های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در نظر می‌گیرند. مشکلات انباشته، یک‌شبه و با حضور یک سیاستمدار و یا دولت خاص حل نمی‌شوند و هر فردی هم که شعار دهد می‌تواند اقتصادِ ایران را در دوره زمانی محدودی سامان دهد، گزاره منطقی را مطرح نکرده است. 

اجرای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران نظیر بسامان کردن فعالیت بانک‌ها و یا مقابله با رانت و فساد، زمان زیادی می‌گیرد. چالش‌هایی که طی حضور دولت‌های مختلف ایران در قدرت در سال‌های اخیر عمیق‌تر هم شده‌اند. از این رو، نمی‌توان کسری بودجه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران و یا تورم بالای سال‌های اخیر و یا حتی قیمت بالای ارز را در یک دوره زمانی محدود علاج کرد. هر فردی هم که چنین شعاری سر دهد، چیزی بیش از یک پوپولیست نیست.  

۲. نگاه جزیره‌ای به اقتصاد

گاه پیش آمده که شاهد بوده‌ایم برخی از افکار عمومی و حتی مسوولین مرتبط، از به سامان شدن شرایط در یک بازار نظیر بازار مسکن سخن گفته‌اند، اما به طور همزمان درباره افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا، همچنان نقد‌های زیادی وجود داشته است. در پاسخ به این افراد باید گفت که نمی‌شود حالِ کلی اقتصاد ایران خوب نباشد، اما مثلا بازار مسکن به ثبات برسد. اقتصاد و حکمرانیِ آن، ماهیت جزیره‌ای ندارد. 

این یعنی نمی‌توان بازار‌های مختلف در اقتصاد یک کشور را به صورت جداگانه مدیریت و حکمرانی کرد. وقتی نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاست، اینکه تصور کنیم روند گرانی در بازار مسکن کنترل خواهد شد، یا قیمت خودرو به ثبات می‌رسد، یک خیال باطل است. مبدا تورم در بازار‌های مختلف کشور، تورم کلی حاکم بر اقتصاد ایران است. پس تا وقتی مبدا تورم درمان نشود، نمی‌توان وانمود کرد که شاهد عوارض جانبی آن در دیگر بازار‌ها نخواهیم بود!

۳. سوءتفاهم در مورد تحریم‌های خارجی

بر کسی پوشیده نیست که تحریم‌ها و موانع خارجی، چالش‌های جدی را برای اقتصاد و تجارت ایران ایجاد می‌کنند. موضوعی که به سهم خود بر زندگی و معیشت مردم هم اثرگذار است. از این رو، تلاش‌های هر دولتی در ایران برای کاهش دادن این چالش ها، در نوع خود جای تقدیر دارد. با این حال، مساله اصلی این است که وزن نابسامانی‌های داخلی در ایجاد بحران برای اقتصاد ایران هم به هیچ عنوان کم نیست. 

فقط کافی است در یک مورد توجه داشته باشیم که بانک‌های ایرانی روزانه چیزی بین ۵ تا ۷  هزار میلیارد تومان پول غیرمولد تولید می‌کنند که این مساله تاثیر مستقیمی بر تشدید بحران نقدینگی و متعاقبا افزایش نرخ تورم دارد. در عین حال، فعالیت‌های بانک‌ها در حوزه بنگاهداری نیز سبب شده تا آن‌ها خود به یک بازیگر ذی‌نفوذ مهم در برخی بازار‌ها نظیر بخش مسکن تبدیل شوند و از این رهگذر، مانع از وقوع تغییرات مثبت در آن‌ها شوند. 

ورای همه این ها، جنس مدیریت در حکمرانی اقتصادی ایران نیز از یک دولت به دولت دیگر متفاوت بوده است. این مساله سبب شده تا نگاهی گذرا به حکمرانی اقتصادی ایران در طی بیش از چهار دهه اخیر ما را با کلکسیونی از تئوری‌های حکمرانی اقتصادی در قدرت رو به رو سازد که هیچکدام نتوانسته‌اند دستاورد‌های پایداری را برای اقتصاد ایران به ارمغان آورند. 

به عنوان مثال، در برخی دولت‌ها اینطور استدلال شده که تئوریسین‌های اقتصاد نولیبرال سر کار آمده‌اند، اما در دولتی دیگر حامیان ایده اقتصاد اسلامی و توسعه مناسبات اقتصادی با بلوک قدرت‌های شرقی در قدرت حضور داشته‌اند. در عرصه مدیریت اقتصاد داخلی نیز جنس کنش‌های حامیان این دو نگرش تفاوت‌های جدی با یکدیگر داشته است. اضافه بر این ها، باید توجه داشته باشیم که وجود مشکلاتی نظیر بوروکراسی زمانبَر و وجود موانع عدیده داخلی پیش روی تولیدکنندگان و صنعتگران در اقتصاد ایران نیز از جمله مسائلی بوده‌اند که به سهم خود در برهم خوردن نظم در اقتصاد ایران نقشی مهمی بازی کرده‌اند. 

در این میان، تفوق نگاه دلالی در سطحی گسترده به حوزه فعالیت‌های اقتصادی و چربیدن آن به فعالیت‌های مولد (به واسطه سودآور بودن بیشترِ آن) هم مزید بر علت شده که شاهد باشیم وزن نابسامانی‌های داخلی در حوزه حکمرانی اقتصادی ایران کمتر از تحریم و فشار‌های خارجی جهت ایجاد چالش برای اقتصاد ایران نباشد.