جزئیات جدید از بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۴۰۴ در صحن مجلس/ کدام موارد به مجمع تشخیص ارجاع داده شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز دوشنبه صحن مجلس و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبات مجلس در بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور بر مصوبه قبلی خود در بند «ت» تبصره (۱۳) این لایحه اصرار کردند و این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بنابر روایت ایسنا، مصوبه مجلس در بند «ت» تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرح زیر است:

سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) ( منوط به عدم مغایرت با اساسنامه این نهاد ) و سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم ) را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندسازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می گیرد.

دولت مکلف است در سال ١٤٠٤ یارانه نقدی خانواده های پر درآمد( دهکهای هشتم، نهم و دهم)  را حذف نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

دولت مکلف است در سال ١٤٠٤ یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد دهک‌های هشتم، نهم و دهم را حذف کند، آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرائی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ارجاع مصوبه مجلس درباره تحویل نفت خام و میعانات گازی به ستاد کل نیروهای مسلح به مجمع

همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود به شرح زیر(تبصره ۳- بند «الف» - جز ۲-۱) تاکید کردند:

«الف - منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

۱- سهم دولت

۱-۲- در اجرای بند «الف» ماده (۱۰۲) قانون برنامه هفتم پیشرفت به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون یورو (جمعاً به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون یورو مطابق جدول شماره (۲۱) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه‌داری کل کشور به‌صورت ماهانه و منظم تحویل می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به‌صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، در اختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جزء توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی‌باشد.
 
مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این جزء تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۵ می‌باشد. سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی تحویل این صندوق می‌گردد.»

شورای نگهبان درباره این حکم ایرادات زیر را وارد کرده بود:
«۱- در جزء (۱-۲) بند (الف) تبصره (۳)، منابع نفت تحویلی به نیروهای مسلح از جهت عدم درج در سقف بودجه، مغایر اصل پنجاه و دوم (۵۲) قانون اساسی شناخته شد.
 
۲- در جزء (۱-۲-) بند (الف) تبصره (۳) پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به‌صورت حواله نفتی به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق مغایر اصل پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی شناخته شد.»

نمایندگان مجلس همچنین بر مصوبه قبلی خود درباره جزء ۳ بند «الف» تبصره ۳ لایحه بودجه به شرح زیر اصرار کردند:

«۳- سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، چهل و هشت درصد (٤٨) از منابع حاصل از صادرات نفت خام میعانات گازی، خالص صادرات گاز و صادرات فرآورده‌های نفتی است بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح‌های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت حواله نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شود.»

ایرادات شورای نگهبان درباره این حکم به شرح زیر است:

«۱- در جزء (۲) بند «الف» تبصره (۳) علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده مغایرت مذکور در بند (۷-۳-) نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است. (۷-۳- در جزء (۳) بند «الف». با توجه به اینکه استجازه‌ از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ناظر به فرآورده‌های نفتی نبوده است.

اختصاص (۲۸) واحد درصد سهم صندوق توسعه ملی از فرآورده‌های نفتی به دولت، مغایر اصل پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی شناخته شد.)

۲- در جزء (۲) بند «الف» تبصره ۳ علی‌رغم اصلاح به‌عمل آمده مغایرت مذکور در بند (۹-۳-) نظر اخیر شورا کماکان به قوت خود باقی است. (۹-۳-در جزء (۳) بند «الف»، پرداخت سهم صندوق توسعه ملی به صورت حواله نفتی به دلیل مغایرت با اساسنامه صندوق، مغایر اصل پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی شناخته شد.»

نمایندگان مجلس همچنین اجزای ۱ و ۳ بند ط تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را به شرح زیر اصلاح کردند:

ط- به‌ منظور اجرای حکم ماده (۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال نسبت به افزایش سرمایه پس از گردش خزانه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند:
 
۱- عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰ به میزان یکصد هزار میلیارد (۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال در سقف منابع پیش‌بینی شده در این قانون  
۳- مانده وجوه اداره‌شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان چهارصد هزار میلیارد ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آنها مصرف معین پیش‌بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک‌ها به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه به این منظور مجاز است.»

بند الحاقی ۳ تبصره ۲ نیز اصلاح عبارتی شد.

موضوع «ایجاد دفاتر مردمی مجلس توسط دولت» به مجمع تشخیص ارجاع شد

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ، بر مصوبه قبلی خود در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ لایحه بودجه اصرار کردند. این موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص ارجاع شد.

مصوبه مجلس در بند الحاقی ۵ تبصره ۱۰ لایحه بودجه به شرح زیر است:

به‌استناد ماده (۷۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، دولت مکلف است از طریق اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از کلیه ظرفیت‌ها از جمله برخورداری از مفاد مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نسبت به ایجاد دفتر ارتباطات مردمی در اختیار مجلس شورای اسلامی در کلیه مراکز شهرستان‌های واقع در حوزه‌های انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه و اعیانی مناسب، مطابق دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات می‌رسد، اقدام نماید.

مسئولیت حُسن اجرای این بند برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند.

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

۲۷۲۱۸