به گزارش مشرق، چند روز گذشته عبدالناصر همتی, وزیراقتصاد بیان کرد: «نسبت به وضعیت معیشتی کارکنان آگاهیم. واقعیتی که ما در کل دولت احساس می‌کنیم این است که میزان پرداختی‌ها، با هزینه‌های کارمندان دولت، تناسبی ندارد اما متأسفانه در حال حاضر، خیلی کاری از دست ما برنمی‌آید. بنا به دلایل مختلف، کیک اقتصاد، به‌اندازه مطلوب، رشد نکرده است و بنابراین نمی‌توانیم، سهمی بیش از این به حقوق‌بگیران و سایر اقشار پرداخت کنیم».
دولت حقوق کارمندان را ۲۰درصد افزایش داده است, با چنین استدلالی از سوی وزیراقتصاد به نظر می رسد که دولت مانند سنوات گذشته می خواهد در شورای عالی کار برای افزایش منطقی دستمزد کارگران مقاومت کند.
گذشت زمان و افزایش فشارهای اقتصادی، مشکلات معیشتی کارگران به یکی از معضلات جدی جامعه تبدیل شده است. این قشر که ستون اصلی تولید و توسعه کشور را تشکیل می‌دهند، در سال‌های اخیر با چالش‌هایی نظیر کاهش قدرت خرید، تأخیر در پرداخت دستمزدها و عدم تأمین بیمه‌های لازم مواجه شده‌اند.
کارگران همواره خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد که این درخواست‌ها در اولویت برنامه‌های برخی مسئولان قرار نگرفته است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و تورم افسارگسیخته، موجب شده است که بسیاری از خانواده‌های کارگری در تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل شوند.
یکی از کارگران گفت: «حقوق ما حتی کفاف اجاره خانه را نمی‌دهد، چه برسد به هزینه‌های درمان، آموزش فرزندان و سایر نیازها. ما از مسئولان می‌خواهیم که به مشکلات ما رسیدگی کنند و برای حل آن برنامه‌ریزی کنند.»
* دولت اراده ای برای حل مشکل کارگران ندارد
سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در واکنش به اظهارات وزیراقتصاد گفت: همواره وزنه دولت در جلسات شورای عالی کار برای تعیین مزد بیشتر از کارگران بوده است.
وی ادامه داد: افزایش مزد کارگران مسئله عجیب و غریبی نیست. در حال حاضر با افزایش چند باره قیمت ها در تمام اقلام سبد خوراکی ها به راحتی می توان محاسبه کرد که دستمزد فعلی در بهترین حالت شاید بتواند جوابگوی اجاره بهای کارگران باشد. قیمت برنج,سیب زمینی, لبنیات,گوشت و... بارها در چند ماه اخیر افزایش داشته است, یعنی این موضوع به چشم مسئولان دولتی نیامده است؟انگار دولت اراده ای برای حل مشکل کارگران ندارد.
گلپور افزود: اظهار نظرهای غیرمنطقی از سوی مسئولان فرار به جلو است. بیم آن می رود که امسال هم مانند سنوات گذشته بهانه های نخ نما شده در بحث مزد در جلسات شورای عالی کار مطرح شود.
گلپور درباره هزینه های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی های آماری بانک مرکزی از هزینه های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به صورت ماهیانه استخراج می شود,مشاهده می شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه های سبد خوراکی ها می کرد که این رقم اکنون به کمتر از ۲۵ درصد رسیده است. این به این معنی است که کارگران با توجه به افزایش هزینه های زندگی (مسکن,بهداشت, آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سو تغذیه و بیماری های ناشی از آن می شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است.در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته شدن است, کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه ای ضعیف و بی بنیه بار می آیند.
گلپور در واکنش به اظهارات همتی, وزیر اقتصاد گفت: کارگران با خانواده هایشان حدود ۵۰درصد جامعه را تشکیل می دهند. در حال حاضر این ۵۰درصد دچار مشکلات شدید معیشتی هستند و برای مایحتاج خود دچار مشکل هستند.آن وقت وزیراقتصاد می گوید ما نمی توانیم برای این ۵۰درصد کاری کنیم؟ واقعیت این است که برای رشد اقتصاد با ۵۰درصد جامعه که دچار فقر مطلق هستند می توان به رونق تولید و رشد اقتصادی رسید؟
وی با تأکید بر اینکه خواسته کارگران صرفاً اجرای ماده ۴۱قانون کار است گفت: اگر دولت فقط ماده ۴۱قانون کار را به درستی اجرا کند, بخشی از عقب ماندگی مزدی کارگران جبران خواهد شد. از سوی دیگر دولت نه تنها برای دستمزد نمی تواند کاری کند, برای کنترل تورم هم موفق عمل نکرده است. بهتر است بگوییم دولت برای اقتصاد کاری نمی تواند بکند. چرا که وضعیت اقتصادی به گونه ای است که بسیاری از تحلیل گران آینده را خطرناک قلمداد می کنند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم, هر سال هم این موضوع دیده می شود,کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند, قبل از واریز حقوق, مالیات از آنها کسر می شود,این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد, دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه های زندگی است. بهانه های نخ نما شده دولت در سرکوب مزدی واقعاً عجیب است. به طور مثال اینکه دولتی ها اعتقاد دارند, دستمزد باعث ایجاد تورم می شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می توان به آن رسید که استدلال دولتی ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند, قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند,رکود درجامعه رشد پیدا می کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می شود.
برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم توجه به وضعیت کارگران می‌تواند تأثیرات منفی بر بهره‌وری و تولید داشته باشد. این کارشناسان تأکید دارند که بهبود شرایط کارگران نه‌تنها از بعد اخلاقی و انسانی ضروری است، بلکه برای پایداری اقتصاد کشور نیز اهمیت دارد.
حل مشکلات معیشتی کارگران نیازمند اراده جدی و سیاست‌گذاری مناسب است. افزایش عادلانه دستمزدها، کنترل تورم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و اجرای قوانین حمایتی از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این قشر آسیب‌پذیر کمک کند.
