بازگشت چراغ خاموش برند‌های خارجی لوازم خانگی به ایران/ قیمت لوازم خانگی کاهش می‌یابد؟

پس از ۶ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی زمزمه‌های جدیدی در مورد آزاد شدن ورود لوازم خانگی به کشور شنیده می‌شود. این درحالی است که بار‌ها صدای نارضایتی مصرف کنندگان از قیمت‌های گزاف، کیفیت نامناسب و نبود تنوع در سبد خرید لوازم خانگی داخلی بار‌ها به گوش مسئولان رسید و اعتنایی به اعتراض آنها نشد و از یکسو هم فعالان صنعت لوازم خانگی در این فرصتی که داشتند عملا کیفیت تولیدات خود را ارتقا ندادند.
 

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چندی پیش نصرالله پژمان‌فر، نماینده مردم مشهد و رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس درخصوص آزادشدن واردات لوازم خانگی صحبت کرد و گفت: مقرر شده بود در بازه زمانی ۶ ساله به فعالان صنعت لوازم خانگی فرصتی داده شود تا خود را به روزرسانی و کیفیت تولیدات را افزایش دهند و از آنجایی که مردم حق دارند کالای مورد نیاز خود را از بین تولیدات داخلی و خارجی انتخاب کنند، تولیدات داخلی باید توان رقابت با تولیدات خارجی را داشته باشند.

مجلس شورای اسلامی در حالی دوباره به لزوم آزادسازی واردات لوازم خانگی پی برده است که در این مدت این بازار با تکانه‌های شدید قیمتی و تورم شدید مواجه شد. نخستین موج گرانی به این بازار بلافاصله پس از ممنوعیت واردات در سال ۹۷ اعمال شد و پس از آن هرساله گرانی‌های بدون دلایل منطقی را شاهد بودیم؛ به طوری که براساس آمار مرکز آمار ایران، در سال ۹۷ با وجود این که تورم عمومی کشور ۵۲.۱ درصد بود، اما رشد قیمت لوازم خانگی به بیش از ۸۳ درصد رسید.

تلاش های علی آبادی نتیجه نداد

البته این اولین بار نیست که دولت به دنبال حذف ممنوعیت‌های بازار لوازم خانگی است و در دولت قبل هم چراغ سبز عباس علی آبادی، وزیر وقت صمت برای ورود قانونی کالای لوازم خانگی خارجی به بازار وجود داشت.

به نظر می رسد یکی از دلایل دولت در ممنوع کردن واردات لوازم خانگی علاوه بر محدودیت‌های ارزی، حمایت از تولید داخل و کمک به توانمند شدن این صنعت بود؛ درحالی که در عمل نتیجه ای جز قاچاق بی سابقه و عدم توانمندسازی تولید داخل نداشت. بنابراین با هم ورود کالای قاچاق هیچ سودی برای دولت نداشته و به نظر می رسد آزاد شدن واردات لوازم خانگی خارجی دست دولت را در دریافت حقوق گمرکی و سود‌های بازرگانی و تجاری بازتر کند و  محل مناسبی برای افزایش درآمد‌های دولت باشد.

سود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جیب چه کسی رفت؟

آن سوی دیگر میدان، این مردم بودند که دود ممنوعیت واردات لوازم خانگی به چشم آنها رفت؛ به طوری که دراین دوره، عملا شاهد واردات لوازم خانگی از رویه کولبری، ته لنجی و قاچاق بودیم و کالا‌های مورد نیاز مردم به دلیل ضعف کیفیت برند‌های داخلی بیشتر توسط برند‌های خارجی به صورت فیک و با گارانتی‌های تقلبی فروخته می‌شد.

ازسویی دیگر، جولان برندهای قلابی یا بی نام و نشان، ظهور فروشگاه های زنجیره ای مانند سرای ایرانی که از آب گل آلود انحصار در بازار لوازم خانگی ماهی گرفته و  به دلیل گرانی بی سابقه لوازم خانگی ، توان مالی بیشتر سراهای لوازم خانگی برای فروش اقساطی و تبلیغات فراوان هم رکود در کسب و کارهای خرد را بیشتر کرده و هم منجر به ایجاد ۱۷ هزار پرونده در دستگاه قضایی در قم در ارتباط با گران‌فروشی و افزایش نرخ غیرمتعارف سود فروش اقساطی شد. 

فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو به مردم!

همچنین طبق گزارش های مردمی برخی از فعالان این صنف، از این شرایط سوء استفاده کرده و در کارگاه، انبار یا پشت مغازه خود لوازم‌خانگی دست‌دوم را تعمیر و رنگ می‌کنند و به اسم نو به مردم می‌فروشند.

برخی از شهروندان در فضای مجازی از این مسئله گلایه داشتند که متخلفان تا آنجا پیش رفته اند که حتی برچسب‌های محصولات را هم تغییر داده تا به نام کالا‌های خارجی با قیمت بالاتری به مردم بفروشند که دراین زمینه تابناک در گزارشی با عنوان فروش لوازم خانگی دست دوم به جای نو! به این موضوع پرداخت. 

تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی دراین ۶سال چه کردید؟

آنچه درعمل اتفاق افتاد این بود که شاید ممنوعیت واردات رسمی باعث حذف رقبای خارجی به نفع تولیدکنندگان داخلی شد، اما در این میان نه تولیدکنندگان به خودشان زحمت به روزرسانی تکنولوژی و ارتقای کیفیت دادند و هم ارزبری زیادی ازکشور به بهانه واردات مواداولیه و قطعات خارجی داشتند. 

درواقع صنعت لوازم خانگی کشور ۶ سال فرصت داشت شکوفا شود اما رفتار مصرف کننده امروز به گونه ای است که از این صنعت راضی نیست و سوال اینجاست که چرا مصرف کننده باید به تولیدکننده یارانه بدهد؟

به نظر می رسد زمزمه های مجلس درحالی مطرح شده است که دولت به دنبال رفع مشکلات ارزی و تامین کسری بودجه است تا به اسم حمایت از حقوق مصرف کننده به سراغ حذف محدودیت‌ها رفته و شاهد دومین تصمیم بزرگ دولت بعد از آزادسازی واردات خودرو باشیم. این اتفاق می‌تواند پایانی بر حجم انبوه ورود کالای قاچاق لوازم خانگی به کشور باشد. 

بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌گذار از طریق بازنگری در این سیاست، مجوز واردات لوازم خانگی را صادر کرده تا علاوه بر ایجاد فضای رسمی رقابت، بخشی از رفاه و حق انتخاب از دست رفته مردم احیا شده و بیش ازاین حقوق مصرف کننده پایمال نشود.