حل بخشی از مشکل افتتاح حساب ایرانی‌ها در عمان

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، جمال رازقی جهرمی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان گفت: ارزش تجارت ایران و عمان باید دست‌کم به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد و اگر این رقم محقق نشود روابط سیاسی صمیمانه دو کشور دستاوردی برای طرفین ندارد، بر همین اساس در نشست اخیر وزرای ایران و عمان درخواست ایجاد یک کمیته مشترک با هدف بررسی موانعی شد.

رازقی گفت: تعرفه‌های تجاری یکی از موانعی بود که بر سر راه تجارت دو کشور وجود داشت، این مانع در سفر اخیر برطرف و مقرر شد تجارت ترجیحی میان دو کشور جاری شود و بر همین اساس تعرفه‌های تجاری به صفر برسد. 

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه از تسهیل حمل کالا بین دو کشور خبر داد و تاکید کرد: طرف عمانی حاضر به همکاری در این زمینه شده و حاضر است شش ماه تا یک سال ۵۰ درصد از سوبسید موردنیاز برای ایجاد خط کشتیرانی را پرداخت کند و پرداخت ۵۰ درصد دیگر هم بر عهده سازمان توسعه تجارت ایران است.

افتتاح حساب برای ایرانی‌ها آزاد شد

او تصریح کرد: اصلی‌ترین مشکلی که در سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در عمان وجود داشت این بود که ایرانی‌ها امکان افتتاح حساب در عمان را نداشتند. بخشی از این مشکلات حل شده و بخشی دیگر در دست بررسی است و اکنون فعالان اقتصادی که در عمان سرمایه‌گذاری می‌کنند، این امکان را دارند که هم برای خود و هم برای شرکت حساب افتتاح کند.

تلاش‌های دولت چهاردهم

دولت چهاردهم پس از آغاز به‌کار خود، افزایش مناسبات سیاسی و اقتصادی را با کشورهای هم‌سو در دستورکار قرار داده است. به‌دنبال این تلاش‌ها در سوم بهمن ماه،  محمد اتابک، وزیر صمت به نمایندگی از مسعود پزشکیان، رئیس‌‌جمهوری ایران برای حضور در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های تهران و مسقط وارد عمان شد.

گفته می‌شد  ارتقای حجم تبادلات تجاری و بازرگانی، ایجاد تسهیلات گمرکی و روادید برای تجار و بازرگانان دو طرف، ترانزیت دریایی، استفاده از کریدور ایران به عنوان هاب محصولات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای انتقال به بازارهای عمان و معرفی توانمندی دو کشور برای افزایش تجارت از برنامه‌های محوری این نشست بود.

در این نشست که سه موافقت‌نامه کلیدی شامل تجارت ترجیحی، حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، و همکاری اداری گمرکی مورد بحث قرار گرفت. این توافق‌ها با هدف تسهیل مبادلات تجاری، کاهش موانع بوروکراتیک، و جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند و می‌توانند پایه‌های شراکت راهبردی را تقویت کنند.