اتحادیه اروپا در پی برخی تحقیقات، از اواخر اکتبر تعرفههایی را بر خودروهای برقی ساخت چین وضع کرد. این تعرفهها که علاوه بر تعرفه استاندارد ۱۰ درصدی واردات خودرو به اتحادیه اروپا اعمال میشود، شامل ۱۷درصد برای بیوایدی، ۱۸.۸درصد برای جیلی و ۳۵.۳درصد برای سایک است.
انجمن صنعت و تجارت ماشینآلات و محصولات الکترونیکی چین (CCCME) نیز روز چهارشنبه به نمایندگی از تولیدکنندگان خودروهای برقی، شکایتی جداگانه ثبت کرد. این انجمن اعلام کرد که به نمایندگی از «شرکتهای مجاز» اقدام کرده و متعهد شده است از طریق دادرسی قضایی، از حقوق و منافع مشروع شرکتهای خودروی برقی چینی دفاع کند.
اتاق بازرگانی چین در اتحادیه اروپا (CCCEU) از پکن و بروکسل خواسته است برای جلوگیری از اعمال تعرفهها، به توافقی مصالحهآمیز دست یابند. مذاکرات دو طرف درباره تعیین حداقل قیمت از سپتامبر گذشته در جریان است. کمیسیون اروپا اعلام کرده که از این پروندهها آگاه است و دو ماه و۱۰ روز فرصت دارد تا دفاعیه خود را آماده کند. این کمیسیون همچنین تایید کرد که تماسهای فنی با پکن ادامه دارد.
انتظار میرود شکایتهای ثبت شده شامل اعتراض به نحوه ارزیابی یارانهها، تعیین خسارت به صنعت اتحادیه اروپا و تصمیم غیرمعمول کمیسیون برای آغاز پرونده به ابتکار خود، به جای پیروی از شکایت صنعتی باشد. شرکت سایک احتمالا به تعرفه بسیار بالاتری که برای این شرکت در نظر گرفته شده اعتراض خواهد کرد. این نرخ بالاتر پس از آن تعیین شد که کمیسیون اروپا تشخیص داد این شرکت در تحقیقات همکاری نکرده است، که این امر به کمیسیون اجازه داد بخشهای ناقص را با حقایق انتخابی موجود تکمیل کند. تولیدکنندگان خودروی برقی چینی همچنین به عدمحضور تسلا، بزرگترین صادرکننده خودروهای برقی از چین به اتحادیه اروپا، در نمونهگیری رسمی تعرفه اعتراض دارند. این نمونهگیری که مبنای محاسبه نرخ تعرفه برای سایر شرکتها بود، تنها شامل بیوایدی، جیلی و سایک بود. تسلا با تعرفه اضافی تنها ۷.۸ درصدی مواجه شده است، در حالی که اگر در نمونهگیری قرار میگرفت، شرکتهای همکاریکننده میتوانستند از تعرفهای کمتر از ۲۰.۷درصد فعلی بهرهمند شوند.
همچنین بیامو در کنار تولیدکنندگان چینی، شکایتی را علیه تعرفههای اتحادیه اروپا بر خودروهای برقی ساخت چین در دادگاه عدالت اروپا ثبت کرد. نرخ تعرفه برای بیامو که مدلهای برقی مینی کوپر و مینی ایسمن را در چین تولید میکند، ۲۰.۷درصد تعیین شده است. این خودروساز آلمانی شکایت خود را یک روز پیش از پایان مهلت قانونی در دادگاه عمومی، که مرتبه پایینتر دادگاه عدالت اروپاست، ثبت کرد.
رسیدگی به پروندهها در دادگاه عمومی به طور متوسط ۱۸ ماه طول میکشد و امکان تجدیدنظرخواهی نیز وجود دارد.