به گزارش مشرق، ترکیه از آغاز جنگ داخلی در سوریه بالغ بر ۳ میلیون پناهجوی سوری را در سرزمین خود جا داد. این میزان از پناهجویان بدون شک فرصت مطلوبی را برای بخش های مختلف اقتصادی کشور به وجود آورد . نیروی ارزان و جوان از خصایص این پناهجویان سوری است . حال که بشار اسد با فرار خود در ۸ دسامبر ۲۰۲۴ ، زمینه را برای بازگشت پناهجویان سوری از ترکیه ، اردن و لبنان فراهم کرده است ، اکنون این کشورها با بحران ناخواسته ای در آینده مواجه خواهند شد . نیروی کار ارزان از کجا تامین کنند؟
بنا بر گزارش رسانه اقتصادی " دنیا " تخمین زده می شود که بالغ بر ۵۰۰ هزار سوری به طور غیرقانونی در ترکیه کار می کنند . آنها در بخش های مختلف از منسوجات گرفته تا صنعت ، ساختمان سازی ، خدمات ، تعمیرکاری خودرو ، تولید چرم و بخش مواد غذایی ، به کار مشغول هستند . غیرقانونی بودن یعنی نداشتن مجوز کار ، به معنای قیمت ارزان نیروی کاری آنها است .
اکنون بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی نگران رفتن این نیروهای سوری هستند . به گفته یکی از صاحبان مزارع ، سوری ها برای ۱۱ سال به عنوان کارگر در بخش کشاورزی کار می کرده اند و در این ۱۰ سال زمین های کشاورزی هم گسترش یافته اند . در واقع با آمدن نیروهای سوری، کشاورزان و روستاییان ترکیه به بخش های مختلف دیگر از جمله جهانگردی یا توریسم رفته اند و اگر سوری ها برگردند باید به جای آنها نیروی کار ارزان به کشور وارد کرد .
یورغیر ، یکی از شهرهای کشاورزی در استان آدانا است . مهمت آکین دوغان ، رییس اتاق کشاورزی این شهر به " دنیا " کفته است که ۷۰ درصد کارگران کشاورزی که در این منطقه کار می کنند سوری هستند و اگر انها برگردند ما باید از استان های شرقی ترکیه یا کشورهای آفریقایی کارگر بیاوریم .
در واقع بخش های دیگر اقتصادی ترکیه هم با این معضل مواجه است . کارگران بازیافت زباله اکثر از پناهجویان سوری هستند . آنها هم در حال آماده شدن به کشور خود هستند و از این رو بخش بازیافت زباله – به ویژه بخش جمع آوری زباله های بازیافتی - با کمبود نیرو مواجه خواهند شد و این کاری نیست که نیروهای ترک خواسته باشند با قیمت پایین کار کنند.
مهمت آکین دوغان می گوید : خروج نیروهای سوری به معنای پایان بخش کشاورزی در ترکیه است.
تقریبا نیمی از زمین های ترکیه زیر کشت است و بخش کشاورزی حدود ۱۵ درصد از نیروهای کار ترکیه را در اختیار دارد . این بخش ۱۰ درصد از صادرات کشور ترکیه را بر عهده دارد و در عین حال ۵ درصد تولید ناخالص داخلی یکهزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری ترکیه متعلق به بخش کشاورزی است .
