به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که ظهر پنجشنبه در محل سالن جلسات اتاق بازرگانی استان کرمان برگزار شد، یک وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای کرمان گفت: بر اساس اصل مصونیت قضائی دولت‌ها و حاکمیت‌ها، هیچ دولتی حق محاکمه دولت‌های دیگر و شخصیت‌های دولتی سایر کشورها را ندارد و این اصل در نظام حقوقی بین الملل به عنوان یک اصل اساسی پذیرفته شده اما از سال ۱۹۹۸ دولت ایالات متحده آمریکا، به عنوان دولتی که به این اصل ملحق بوده؛ برای نخستین بار اقدام به نقض این اصل نموده است.
محمدرضا صفی نتاج، با اشاره به این مطلب که دولت ایالات متحده آمریکا تاکنون در قریب ۲۴ دادگاه در ایالت‌های مختلف خود، ۴۷۰ پرونده علیه جمهوری اسلامی ایران و اشخاص حقیقی وابسته به نهادهای جمهوری اسلامی تشکیل داده است، تاکید کرد: بخشی از این پرونده‌ها مفتوح به رسیدگی‌است و بخشی از آنها نیز مختومه شده است و این آمار بیانگر آن است که اولین ناقض اصل مصونیت قضائی دولت‌ها و حاکمیت‌ها در حقوق بین الملل، دولت آمریکاست.
وی به اصل قانون صلاحیت محاکم ایران نیز اشاره کرد و گفت: به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولت‌های خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوعٌ الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: طرح دادخواست حقوقی پرونده حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان و مطالبه خسارت در محاکم داخلی که به وکالت از سوی خیل خانواده حادثه تروریستی انجام دادیم، در راستای قانون صلاحیت محاکم ایران است.
صفی نتاج، تصریح کرد: این پرونده به عنوان یک پرونده حقوقی و با الصاق تمامی مستندات موجود دریافت شده از مراجع مختلف، در شعبه ۵۵ دادسرای امور بین الملل تهران ثبت شده است و وقت رسیدگی آن نیز برای شهریورماه سال آینده تعیین شده است و در این دادگاه که احتمال برگزاری علنی آن وجود دارد، از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد.
وی ادامه داد: عناصر قانونی موجود برای تقدیم این دعوی در خاک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و بنا بر همین عناصر، ارکان دعوا را به شکلی روشن در دادخواست یاد شده مطرح کرده ایم.
عضو کانون وکلای کرمان ضمن تاکید بر این مطلب که رأی صادره در رابطه با این پرونده هم از نظر داخلی و هم در عرصه بین المللی قابل اعتبار و قابل اجرا خواهد بود، تاکید کرد: نهادهای نظامی و سایر کارگزاران مربوطه می‌توانند برابر رأی صادره اقدام نمایند و این اقدامات آنها مشروع خواهد بود.
صفی نتاج، تاکید کرد: تا سرحد جان خود برای ارائه ادله اثبات و دفاع از حقوق مردم در این پرونده تلاش می‌کنیم تا از آلام و دردی که به مردم کرمان وارد شده است، کاسته شود.
حادثه تروریستی گلزار شهدا، ریشه در سیاست‌های استعماری برخی قدرت‌ها دارد
وکیل دیگری نیز در این آئین گفت: در تاریخ ۱۳ دی ماه سال گذشته ملت ایران در حالی با حادثه هولناک دو انفجار انتحاری در مسیر گلزار شهدای کرمان مواجه شدند که مردم برای بزرگداشت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در این مکان حضور یافته بودند و این حادثه بیش از ۹۷ شهید و بیش از ۲۰۰ مجروح بر جای گذاشت.
علی مشایخی، تاکید کرد: این حادثه تروریستی، تنها یک رویداد غم انگیز محلی نبود؛ بلکه نمونه‌ای از اقدامات هدفمند و برنامه ریزی شده‌ای بود که ریشه در سیاست‌های استعماری مداخله جویانه برخی قدرت‌های جهانی به ویژه ایالات متحده آمریکا دارد.
وی تاکید کرد: امروز اینجا هستیم تا ضمن بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و انسانی این حادثه، بر اهمیت پیگیری عدالت و شناسایی حامیان این جنایت تاکید کنیم.
این وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای مرکزی، افزود: بر اساس قانون صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی مصوب سال ۱۳۹۰، دادگاه‌های ایران اختیار دارند که دعاوی ناشی از اقدامات دولت‌های خارجی و گروه‌های وابسته به آنها رسیدگی کنند و این قانون بر اساس اصل حاکمیت ملی و اصل عمل متقابل در حقوق بین الملل، است.
مشایخی تاکید کرد: دلایل و مستندات موجود در این پرونده نشان می‌دهد که ایالات متحد آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم از گروهک تروریستی داعش حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی کرده و این حمایت‌ها منجر به اقدامات تروریستی متعددی از جمله حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان شده است و این اقدامات نه تنها تهدیدی برای امنیت ملی ایران، بلکه تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین المللی به شمار می‌رود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ایالات متحده به عنوان یکی از قدرت‌های بین المللی، متعهد به رعایت مقررات و معاهدات بین المللی است، با این وجود شواهد گویای نقض مکرر این تعهدات از سوی این کشور است.
مشایخی، افزود: ایالات متحده آمریکا معاهدات متعددی از جمله کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم و منشور سازمان ملل متحد را زیر پا گذاشته است.
وی تصریح کرد: کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم دولت‌ها را ملزم می‌نماید که از هرگونه حمایت مالی از گروه‌های تروریستی خودداری کنند و این در حالی است که ایالات متحده به طور مستقیم یا از طریق کشورهای واسطه، منابع مالی گسترده‌ای را در اختیار داعش قرار داده است و این حمایت‌های مالی شامل انتقال پول، تجهیزات، فناوری‌های پیشرفته بوده است که داعش از آنها برای گسترش تروریسم استفاده کرده است.
این عضو کانون وکلای مرکزی گفت: همچنین مطابق ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد، دولت‌ها موظفند از تهدید علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی سایر دولت‌ها و همچنین استفاده از روز خودداری کنند و حمایت‌های مالی، تسلیحاتی و آموزشی آمریکا نقض صریح و آشکار این اصول می‌باشد.
مشایخی، افزود: اقدامات این کشور نه تنها تمامیت ارضی کشور را مورد تعرض قرار داده است بلکه اصول بنیادین منشور سازمان ملل متحد در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی را نیز نقض کرده است.
وی، تاکید کرد: در نتیجه با توجه به این موارد، اقدامات آمریکا نه تنها ناقض قوانین داخلی ایران، بلکه نقض آشکار تهدات و اصول حقوق بین الملل است.
وی به پیشینه تاریخی و استراتژی جنگ نیابتی آمریکا نیز اشاره و بیان کرد: ایالات متحده آمریکا طی دهه‌های گذشته از استراتژی جنگ نیابتی در مناطق حساس جهان استفاده کرده است و این موارد شامل ایجاد، تقویت و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی برای پیشبرد اهداف ژئوپلتیکی در خاور میانه است.
این حقوقدان ادامه داد: از حمایت از القاعده در جریان جنگ افغانستان علیه شوروی در دهه ۱۹۸۰ گرفته تا تجهیز و حمایت از داعش برای تضعیف ایران و دیگر کشورهای منطقه، این سیاست‌ها زمینه ساز افزایش خشونت و بی ثباتی در خاور میانه شده است.
مشایخی، یادآور شد: بخشی از دلایل و مستندات حمایت آمریکا از داعش شامل اعترافات هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا در کتاب وی است که به صراحت اشاره دارد که واشنگتن نقش مهمی در ایجاد و تقویت گروه‌های افراطی در خاورمیانه داشته است و همچنین اذعان می‌کند که این گروه‌ها ابتدا برای مقابله با دولت‌های مخالف آمریکا تجهیز شده اند، اما به مرور تبدیل به تهدیدی جهانی شدند.
وی اظهار داشت: دونالد ترامپ؛ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی‌های خود به صراحت از سیاست‌های دولت‌های اوباما و کلینتون انتقاد کرده و آنها را مسئول مستقیم تقویت داعش معرفی کرده است و تاکید کرده که خلاء قدرت ناشی از سیاست‌های آمریکا در منطقه، به رشد این گروهک‌ها کمک کرده است.
وی به موضوع حمایت‌های تسلیحاتی و مالی آمریکا از گروه‌های افراطی نیز اشاره کرد و گفت: گزارش‌های اطلاعاتی و رسانه‌ای نشان داده اند که ایالات متحده، از طریق هم پیمانانی در منطقه منابع مالی و تسلیحات پیشرفته را به داعش منتقل کرده است و این حمایت‌ها شامل تجهیز نیروهای داعشی به تسلیحات سنگین، آموزش‌های نظامی و فنی و تأمین زیرساخت‌های لجستیکی بوده است.
عضو کانون وکلای مرکزی افزود: در اسناد ویکی لیکس و گزارش‌های منتشر شده، شواهدی از انتقال تسلیحات پیشرفته آمریکایی به گروه‌های افراطی در سوریه و عراق را مطرح کرده است و این اسناد نشان می‌دهند که تسلیحات ارسال شده توسط آمریکا مستقیم و یا غیرمستقیم به دست داعش رسیده است.
مشایخی، بیان کرد: اهداف آمریکا در تقویت داعش را می‌توان در تضعیف محور مقاومت، کنترل منابع انرژی، توجیه حضور نظامی به نحوی که حضور داعش در منطقه توجیهی برای مداخله نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه از جمله عراق و سوریه بوده است؛ مشاهده کرد.
وی یادآور شد: در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما، سیاست‌هایی اتخاذ شد که به رشد گروه‌های تروریستی کمک می‌کرد که از جمله آن می‌توان به حملات هوایی بدون برنامه ریزی و عدم مقابله جدی با پیشروی داعش در عراق و سوریه و همکاری با برخی از هم پیمانان منطقه‌ای اشاره کرد که به قدرت گیری این گروه انجامید.
وی تصریح کرد: هیلاری کلینتون به عنوان وزیر خارجه آمریکا در راستای سیاست‌های حمایت از "اپوزیسیون معتدل" در سوریه، دستور ارسال تسلیحات به این گروه‌ها را صادر کرد که بخشی از آنها به دست داعش افتاد.
این وکیل دادگستری گفت: دونالد ترامپ نیز اگرچه در ابتدا سیاست مقابله با داعش را مطرح کرد اما شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های منطقه‌ای او از جمله انتقال سفارت آمریکا به قدس و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی به کشورهای منطقه به افزایش تنش‌ها و تقویت داعش کمک کرد.
وی افزود: گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد که آمریکا از طریق برنامه‌هایی همچون "عملیات سیاه" منابع مالی و اطلاعاتی گسترده‌ای را در اختیار گروه‌های تروریستی قرار داده است.
مشایخی، بیان کرد: اظهارات برخی از مقامات پیشین اطلاعاتی آمریکا تائید می‌کند که داعش به عنوان بخشی از یک برنامه استراتژیک برای بی ثبات کردن منطقه ایجاد و تقویت شده است.
وی گفت: بر اساس آنچه مطرح شد؛ نقش ایالات متحده آمریکا در شکل گیری، تقویت و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی مانند داعش نه تنها بر اساس شواهد و مستند و اقاریر مقامات این کشور محرز است؛ بلکه این اقدامات نشان دهنده نقض آشکار تعهدات بین المللی و اصول حقوق بشر توسط واشنگتن است و این حمایت‌ها تنها به گسترش تروریسم و ناامنی در منطقه منجر نشده است بلکه هزاران نفر از غیرنظامیان بی گناه از جمله قربانیان حادثه تروریستی کرمان را گرفته است.
تشریح پیامدهای انسانی و اجتماعی حادثه تروریستی کرمان
این وکیل دادگستری در تشریح پیامدهای انسانی و اجتماعی حادثه تروریستی کرمان نیز گفت: این حادثه تلخ جان ۹۷ نفر از هم وطنان بی گناه ما را گرفت؛ افرادی که در میان آنها زنان و کودکان نیز حضور داشتند و این آمار و ارقام فراتر از ارقام خشک و بی روح است؛ زیرا هر یک از این قربانیان، انسانی با رویاها، اهداف و عزیزی از یک خانواده بودند که اکنون در غم از دست دادن دادنشان عزادار است، افزون بر جان باختگان تعداد زیادی از افراد در این حمله دچار جراحات شدید جسمی شده اند؛ برای بسیاری از این مجروحان این آسیب‌ها تنها محدود به جسم نبوده و اثرات روانی و عاطفی عمیقی بر جای گذاشته است که می‌تواند تا پایان عمر همراه آنها باشد.
مشایخی، تاکید کرد: این حادثه زندگی افراد زیادی را به شکل غیرقابل جبران تحت تأثیر قرار داده است خانواده‌های قربانیان با رنجی بی پایان مواجه اند از یک سو درد از دست دادن عزیزانشان هر لحظه زندگی آن را دشوارتر می‌کند و از سوی دیگر فشارهای اقتصادی ناشی از هزینه‌های درمان و نبود نان آور خانواده بر مشکلات آن افزوده است.
وی، ادامه داد: این حادثه فراتر از اثرات فردی و خانوادگی امنیت روانی و اجتماعی جامعه را نیز به شدت متزلزل کرده است زیرا چنین رخدادهایی حس امنیت را در میان شهروندان کاهش داده و باعث گسترش حس ترس و ناامنی در جامعه می‌شود و در این میان کودکان و نوجوانانی که شاهد این حادثه بودند یا عزیزانشان را از دست دادند، آسیب پذیرترین قشر هستند.
وی، افزود: این واقعه نه تنها یک تراژدی انسانی بلکه هشداری جدی برای ماست تا با همبستگی بیشتر، مقابله با ریشه‌های تروریسم و تقویت امنیت ملی را در اولویت قرار دهیم.
این حقوقدان ادامه داد: وظیفه اخلاقی و انسانی ماست که از خانواده‌های آسیب دیده حمایت کرده و در جهت احقاق حقوق ایشان همت گماریم.
مشایخی، گفت: حمله تروریستی کرمان نه یک حادثه و اقدام محلی و اتفاقی بلکه نمونه بارز از استفاده نظام مند از تروریسم برای تحقق اهداف سیاسی و اقتصادی است در این ماجرا حمایت آشکار و پنهان ایالات متحده آمریکا از گروهک تروریستی داعش نقش کلیدی داشته و مسئولیت مستقیم این جنایت بر دوش این دولت و مقامات آن است بر همین مبنا پیگیری حقوقی این پرونده تنها یک مطالبه ملی نیست بلکه بخشی از مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه و مقابله با تروریسم جهانی است.
وی تاکید کرد: در واقع این پرونده‌ها با استناد به قوانین داخلی مانند قانون صلاحیت دادگستری برای دعاوی علیه دولت‌های خارجی مصوبه ۱۳۹۰ و قوانین بین المللی مانند کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌تواند به عنوان الگویی جهت پیگیری حقوق قربانیان تروریسم مدنظر قرار بگیرد.
وی، تصریح کرد: حادثه کرمان تنها جنایتی علیه شهروندان بی گناه ایران نبود بلکه زخمی بر پیکره جامعه جهانی است که ادعای مبارزه با تروریسم را دارد در واقع این حادثه باید زنگ خطری برای تمام کشورهایی باشد که با سکوت انفعال و یا حمایت‌های پنهان از تروریسم این چرخه خشونت را تقویت کرده اند.
وی ادامه داد: جامعه بین المللی باید بداند که حمایت از تروریسم نه تنها امنیت منطقه‌ای بلکه امنیت جهانی را به خطر می‌اندازد ما از تمامی کشورها سازمان‌های بین المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهیم که ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی، حامیان این گروه‌ها را نیز تحت پیگرد قانونی قرار دهند و تدابیر جدی برای خشکاندن ریشه‌های تروریسم اتخاذ نمایند.
وی گفت: به ملت ایران و خانواده قربانیان حادثه کرمان این اطمینان را می‌دهیم که این پرونده با جدیت پیگیری خواهد شد و تا اجرای عدالت هیچ گونه کوتاهی صورت نخواهد گرفت.
مشایخی، افزود: این پرونده نه تنها یک پیگیری حقوقی بلکه یک الگو برای ملت‌های دیگر است که قربانی تروریسم هستند و امیدواریم که این پرونده نقطه عطفی در افزایش آگاهی جهانی نسبت به نقش حامیان تروریسم در گسترش خشونت باشد و بر این باوریم که با همبستگی ملی و همکاری بین المللی می‌توانیم قدم‌های مؤثری برای کاهش تهدید تروریسم و ارتقای امنیت جهانی برداریم.
این وکیل دادگستری در پایان یادآوری کرد: تروریسم هیچ مرزی نمی‌شناسد و تنها راه مقابله با آن ایستادگی در برابر حامیان و عاملان آن است؛ این مسیر ممکن است پرچالش باشد اما به عدالت قانون و حقانیت خود باور داریم.
