پنج شنبه 04 بهمن 1403
Thursday, 23 January 2025
به گزارش رکنا به نقل از روزنامه ایران، 5 نفر حکم قطعی گرفتند. 5 معاون دستگاه‌های مختلف که در سنوات گذشته، تکالیف قانون هوای پاک را زمین گذاشته بودند تا هوای آلوده، از سال 1396 تلفات جانی بدهد. 5 نفر که برای اجرای تکالیف قانونی ذیل قانون هوای پاک از بیت‌المال حقوق می‌گرفتند اما آنها را اجرایی نکرده بودند. این خبر را «اصغر جهانگیر»، سخنگوی قوه قضائیه ، به رسانه‌ها داد.
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی به «ایران» گفت: 11 نفر که احکام این قانون را اجرایی نکرده بودند فراکسیون محیط زیست به دادگاه معرفی کرد تا 5 نفر از آنها حکم قطعی بگیرند و دادگاه 6 نفر آنها همچنان ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه هم به رسانه‌ها گفت دستگاه قضایی در همه استان‌ها مکلف شده تا موضوع تکالیف بر زمین مانده در اجرای قانون هوای پاک را پیگیری کنند. این وعده را هم داد که دادستان‌ها نسبت به قانون هوای پاک اقدامات خوبی شروع کرده اند و این امور اطلاع‌رسانی می‌شود.
او گفت:در خصوص قانون هوای پاک پرونده‌ای در مجتمع قضایی کارکنان دولت تحت رسیدگی قرار گرفته که پس از صدور کیفرخواست از سوی دادسرای تهران چند نفر متهم شناخته و محکوم شدند.
آن‌طور که جهانگیر به رسانه‌ها می‌گوید یکی از محکومان( معاون سابق سازمان ملی استاندارد ) به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی مرتبط با تکالیف مقرر در ماده ۲ قانون هوای پاک است. یکی دیگر از این افراد از معاونین وزیر نفت است که متهم به ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی خود تحت پیگرد است.
او گفت: یکی دیگر از متهمان از معاونان وزارت نیروست که به اتهام سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از حیث عدم عمل به وظایف و تکالیف مقرر در ماده ۲۳ آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل کیفیت آلودگی گازهای خروجی نیروگاه‌های مازوت سوز محکوم شده است. یکی دیگر از معاونین سازمان ملی استاندارد به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی از طریق ترک فعل مقرر در ماده۷ قانون هوای پاک تحت پیگرد است و نفر بعدی هم یکی از معاونان سازمان محیط زیست است که به دلیل سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی تحت پیگرد است. دادگاه طبق ماده ۵۷۶ قانون مجازات هر متهم را به ۳ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد ولی چون دو نفر با حکم بازنشستگی روبه‌رو شدند مجازات انفصالشان به مجازات جزای نقدی تبدیل شده است.
جهانگیر همچنین خبر داد علاوه بر احکام قطعی برای 5 مسئول سابق برای ۹ نفر از مدیران به دلیل ترک فعل در خصوص قانون هوای پاک پرونده تشکیل شده و در شعبه بازپرسی کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
به گفته سمیه رفیعی شکایت از مجریان قانون هوای پاک را فراکسیون محیط زیست مجلس در سال 99 آغاز کرد. او گفت مبنای شکایت از دستگاه‌هایی که تکالیف خود را در راستای حل معضل آلودگی هوا اجرایی نکرده بودند قانون هوای پاک بود. قانون هوای پاک سال 1396 به جای قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» قرار گرفت.
قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» که در دهه 70 نوشته شد، هم هرگز به طور کامل اجرایی نشد. به گفته سمیه رفیعی قانون هوای پاک 34 ماده و 228 حکم دارد. او و همکارانش همه احکام را بررسی می‌کنند تا مشخص شود که کدام حکم بر زمین مانده و هوای پاک چرا نتوانست آسمان آبی را به شهرها بویژه کلانشهرها و شهرهای صنعتی باز گرداند. رفیعی گفت: تمام اسناد را زیر و رو کردیم تا مشخص شود چند درصد از احکام اجرایی شده بود.
به گفته رفیعی آنها در این مسیر هم از نظرات اساتید دانشگاه بهره گرفتند هم نظرات کارشناسان این حوزه را مدنظر قرار دادند. از گزارش‌ها و نظرات رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس هم استفاده کردند. به دیوان محاسبات کشور هم مراجعه کردند تا مشخص شود که بودجه‌ها و تکالیف چطور پیگیری شده‌اند. رفیعی گفت با مجریان و مسئولانی که به دادگاه معرفی شده بودند جلسه گذاشتند و اظهارات آنها را هم شنیدند. او تأکید کرد، صرفاً به گزارش‌های متعددی که از دستگاه‌هایی چون مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان بازرسی کشور و... داشتند اکتفا نکردند. او گفت: در نهایت مجلس پس از بررسی گزارش‌ها، شنیدن نظرات و گرفتن مشورت‌ها، متوجه قصور مسئولان متهم شد.
رفیعی برای آنکه مشخص کند قصور مسئولانی که پس از چند سال از دادگاه حکم قطعی محکومیت گرفته‌اند چه بود مسئولی را مثال می‌زند که مسئولیتی را به عهده می‌گیرد و بعد از یک تا دو سال بخشی از آن کار را انجام می‌دهد و در نهایت به دولت یا نهاد بالادستی اعلام می‌کند که شرایط مالی را برای اجرای بقیه مسئولیت ندارد و خواستار تغییر وضعیت می‌شود. اما به گفته رفیعی مسئولانی که قصور آنها در اجرای قانون هوای پاک قطعی شده حتی یک نامه یا یک درخواست برای اجرای حکمی که وظیفه قانونی آنها بوده، به دستگاه‌های بالادستی نزده‌اند. رفیعی مثال می‌زند که مسئولی به دلیل فقدان منابع مالی نتوانسته بود یکی از احکام قانون هوای پاک را اجرایی کند اما هیچ پیگیری شفاهی یا کتبی هم برای دریافت اعتبارات لازم نکرده بود تا احکام هوای پاک همچنان زمین بماند و تعطیلی ادارات دولتی بیشترین تصمیمی باشد که دولت‌ها در یک دهه گذشته برای گذر از فصل آلوده سال اتخاذ کنند.
در نهایت آلودگی‌ها آنقدر انباشته شد که دیگر تعطیلی هم دردی از آلودگی هوا درمان نمی‌کند.
چند روز پیش از آنکه سخنگوی قوه قضائیه از محکومیت قطعی مجریان متخلف قانون هوای پاک خبر دهد که حالا یا در مسئولیتی نیستند یا بازنشسته شده‌اند و قانون هم تصمیم گرفته به جای انفصال از خدمت آنها را جریمه مالی کند، شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت که از 24 دستگاه متولی اجرای قانون هوای پاک 11 دستگاه همچنان تکالیف خود را انجام نداده‌اند تا کشور از بابت آلودگی هوا هم شهروند از دست بدهد هم خسارت مالی بسیاری را متحمل شود تا این سؤال پیش بیاید که آیا انفصال از مسئولیت‌های دولتی یا جریمه‌های مالی دوران بازنشستگی مسئولان می‌تواند مجریان قانون هوای پاک را به اجرای قانون مصر کند یا نه؟
