گروه اندیشه: کشورهای منطقه به صرافت دریافته اند که بدون تامین حقوق اجتماعی و به ویژه حقوق اجتماعی زنان، امر توسعه محال است. زنان اغلب حدود ۵۰ درصد جمعیت هر کشوری را تشکیل می دهند. عدم احترام به آنان، جز افزایش خشونت و عقب افتادگی فرهنگی و توسعه نیافتگی سرنوشت دیگری را به منصفه ظهور نمی رساند. لایحه حجاب و عفاف نشان داد که این امر علاوه بر جمیعت گسترده زنان جمعیت مردان را نیز از خشونت ایجاد پریشان و خشمناک می کند. سابقه نقش زن در زندگی ایرانیان و همچنین مردان ایرانی حاکی از آن است که آنان به اندازه نقشی که در عمل بر دوششان است، از حقوق برخوردار نیستند. گویی زنان آفریده شده اند تا در همه ابعاد زندگی صلیب خود را بردوش کشیده و فداکاری جزو سرشت آنان باشد آن هم بدون مزد و منت. این بی سازمانی در عدم تعمیق حوزه خصوصی زنان، همواره باعث شده آنان از حقوق اولیه خود برخوردار نباشند. این امر به منزله آن است که جامعه و نهاد دولت برای ۵۰ درصد جامعه از توانمندی آنان به صورت مجانی و رایگان بهره مند شوند بدون آن که در تولیدناخالص ملی توان و محصول عملی آنان مورد محاسبه قرار گرفته باشد. به هر روی به میزانی که کشورها حقوق زنان را بیشتر به رسمیت بشناسند امر خصوصی برای زنان بیشتر تحقق یافته و امر توسعه ابعاد روشن تری می یابد. مقاله زیر تلاش می کند نشان دهد که در کشورهای منطقه از جمله عربستان، امارات، پاکستان، اندونزی، عراق و ... تا چه اندازه مورد توجه قرار گرفته و در مقایسه با ایران آنان در کجا قرار دارند و ایران در کجا قرار دارد. این مطلب در زیر از نظرتان می گذرد:
***
تجربه کشورهای مسلمان
در شرایطی که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس شورای اسلامی ایران در حال بررسی است، نگاهی به تجربه کشورهایی چون عربستان، امارات، پاکستان، ترکیه، اندونزی و عراق که همگی کشورهای مسلمان منطقه هستند، می‌تواند سرنخ‌های خوبی برای اصلاح لایحه و رسیدن به یک قانون جامع و کارآمد به دست دهد. طی دهه اخیر، این کشورها با درک ضرورت‌های اجتماعی و نیازهای جوامع خود به ویژه در حوزه توسعه کشورهای شان، گام‌های مهمی در جهت تدوین و تصویب قوانین حمایتی از زنان برداشته‌اند.
توجه ویژه این کشورهابه موضوع خشونت علیه زنان ریشه در درک عمیق آن‌ها از اهمیت حفاظت از سلامت جسمی و روانی زنان و به ویژه تاثیر در امر توسعه همه جانبه دارد. این کشورها با توجه به تحولات درونی جامعه با هدف پاسخگویی به مطالبه‌های اجتماعی، قوانین جامعی را تصویب کرده‌اند که انواع خشونت‌های جسمی، روانی و اقتصادی را پوشش می‌دهد و ضمانت‌های اجرایی برای حمایت از قربانیان خشونت در نظر می‌گیرد. از این منظر آنان قادر شده اند فضای روانی هسته خانواده را به عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی به منظور رشد و پیشرفت فردی و توسعه اجتماعی و اقتصادی تامین کنند.
تعریف جامع و به رسمیت شناختن انواع خشونت در قانون
به رسمیت شناختن انواع خشونت در قانون به معنای رفتن به سوی فرهنگ سازی و ایجاد فرآیندهای توسعه به ویژه باتوجه به مشارکت زنان در حوزه توسعه همه جانبه است. از این نظر امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۹ قانون شماره ۱۰ را به منظور مجازات خشونت خانگی وضع و در ماده پنج آن مقرر کرد: «اعمال زیر طبق مفاد این قانون به عنوان خشونت خانگی شناخته می‌شوند، با رعایت قوانین جاری در کشور: آسیب جسمی - هرگونه حمله جسمی به بدن فرد آسیب‌دیده، حتی اگر اثری بر جای نگذارد. آسیب روانی - هرگونه عمل یا سخن که به آسیب روانی به فرد آسیب‌دیده منجر شود. آسیب جنسی - هرگونه عمل که تجاوز یا آزار جنسی به فرد آسیب‌دیده باشد یا به هر نحو دیگری از او سوء استفاده شود. آسیب اقتصادی - هرگونه عمل که فرد آسیب‌دیده را از حق یا آزادی در تصرف اموال خود محروم کند، به قصد ضرر رساندن به او.»
در پاکستان قانونی در سال ۲۰۲۰ برای حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شده که در آن خشونت خانگی به این شکل به رسمیت شناخته شده است: «خشونت خانگی شامل تمامی اعمال خشونت‌آمیز جسمی، روانی، عاطفی، جنسی و اقتصادی است که توسط فرد پاسخگو علیه زن، کودک، سالمند یا هر فرد آسیب‌پذیر دیگری که در یک رابطه خانگی با پاسخگو قرار دارد، انجام می‌شود و باعث ترس، آسیب جسمی یا روانی به فرد آسیب‌دیده می‌شود.»
قانون مبارزه با خشونت خانگی در اندونزی تحت عنوان قانون شماره ۲۳ سال ۲۰۲۴ برای پیشگیری و مقابله با خشونت خانگی تصویب شد. این قانون به‌طور خاص به خشونت خانگی علیه زنان، کودکان و دیگر اعضای خانواده می‌پردازد و اقدامات قانونی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی را تشریح می‌کند. هدف این قانون ایجاد یک چارچوب حقوقی برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی و مجازات مرتکبین آن است.
یکی از مهم‌ترین مواد این قانون ماده ۵ است که به وضوح به تعریف و محدوده پرداخته و آن را شامل انواع مختلف خشونت فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی دانسته که در چارچوب خانواده اتفاق می‌افتد. در این قانون، خشونت خانگی به‌طور خاص به موارد زیر اشاره دارد: خشونت فیزیکی به معنی هر نوع ضرب و جرح فیزیکی به شخص دیگر در خانواده، خشونت روانی یعنی هر نوع آزار روحی و روانی که باعث آسیب به احساسات و روان فرد می‌شود، خشونت جنسی که شامل هرگونه تعرض جنسی یا فعالیت‌های جنسی غیرمجاز به فرد، و خشونت اقتصادی به منزله جلوگیری از دسترسی فرد به منابع مالی یا تحمیل محدودیت‌های اقتصادی به قربا
سازوکارهای فوری و حمایتی
عربستان سعودی ۱۱سال قبل، قانونی برای مجازات مرتکبان خشونت بر زنان وضع نمود که در آن خشونت کلامی علیه زنان با مجازات یک‌ماه تا یک سال حبس روبه‌رو است. در این قانون خشونت روانی از قبیل تحقیر و تضعیف اعتماد به نفس زنان جرم‌انگاری شده و برای آن کیفر تعیین شده و ایجاد خانه‌های امن برای زنان قربانی خشونت تدارک دیده شده است.
قانون مبارزه با خشونت خانگی علیه زنان در ترکیه در سال ۲۰۱۲ تصویب شده و یکی از مواد کلیدی این قانون مربوط به حمایت از زنان در برابر تهدیدات و خشونت‌های فیزیکی است و همچنین قتل زنان را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد. ماده ۶۲۸۴ قانون مبارزه با خشونت خانگی ترکیه به حمایت فوری از قربانیان خشونت خانگی می‌پردازد و اقداماتی برای جلوگیری از خشونت و تهدیدهای فوری مانند صدور دستور موقت برای ترک خانه توسط متهم یا دستور موقت برای محافظت از قربانیان را شامل می‌شود.
مجازات‌های سنگین
عراق قانون مبارزه با خشونت خانگی را در سال ۲۰۱۹ تصویب کرده و علاوه بر آن برای تجاوز جنسی به زنان در ماده ۱۱۱ قانون مجازات عمومی عراق به شدیدترین وجه کیفر تعیین شده است. این ماده به تجاوز جنسی اشاره دارد و مجازات آن شامل حبس ابد یا اعدام می‌شود، به این معنا که بسته به شرایط مختلف وقوع جرم، به‌طور خاص در صورتی که تجاوز با تهدید یا خشونت همراه باشد، مجازات‌های شدیدتری اعمال می‌شود.
در قانون خشونت خانگی ترکیه آمده اگر خشونت خانگی به قتل منتهی شود، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس ابد برای عاملین این جرم در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن در ترکیه، قتل زنان در نتیجه خشونت خانگی تحت قوانین عمومی نیز مجازات‌های سنگینی دارد. طبق قانون مجازات ترکیه، اگر قتل به‌دلیل خشونت خانگی یا به‌ویژه قتل در نتیجه سوءاستفاده از موقعیت خانواده (مثل همسر یا شریک زندگی) باشد، مجازات‌ها ممکن است افزایش یابد.
چالش‌ها و کاستی‌های لایحه فعلی تامین امنیت زنان:
مقایسه لایحه موسوم به «پیشگیری از اسیب دیدگی زنان وتامین امنیت انان در برابر سورفتار»با قوانین این کشورها،نشان می‌دهد که این لایحه در تعریف و شمول خشونت، دچار محدودیت‌های جدی است. در حالی که سایر کشورهای مسلمان به سمت قانون‌گذاری جامع و پیشگیرانه حرکت کرده‌اند، لایحه پیشگیری از اسیب...،حتی در نام‌گذاری نیز از به رسمیت شناختن مفهوم خشونت خودداری کرده است.
نادیده گرفتن خشونت‌های روانی، اقتصادی و جنسی در این لایحه، به معنای بی‌پاسخ ماندن بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی است. عدم پیش‌بینی تشکیل خانه امن برای زنان بزه‌دیده، که در قوانین کشورهایی مانند عربستان سعودی به صراحت آمده، می‌تواند به معنای رها کردن قربانیان خشونت در چرخه‌ای معیوب باشد. این در حالی است که تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان می‌دهد صدور دستورات حمایتی فوری و ایجاد سازوکارهای حمایتی، نقش مهمی در پیشگیری از خشونت‌های جدی‌تر و حتی قتل دارد.
محدود کردن مداخلات قانونی به تشدید مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی برای موارد ضرب و شتم و قتل، نشان می‌دهد که این لایحه بیشتر رویکردی واکنشی دارد تا پیشگیرانه. این در حالی است که قوانین کشورهای منطقه با تعریف دقیق انواع خشونت و پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی، به دنبال پیشگیری از وقوع جرایم شدیدتر هستند.
چه می توان کرد؟
در نهایت مرور تجربه کشورهای منطقه در تصویب قوانین حمایت از زنان در برابر خشونت نشان می‌دهد که این کشورها توانسته‌اند با درک درست از مقتضیات اجتماعی، قوانین جامع و کارآمدی را به منظور توسعه پایدار به تصویب برسانند. قوانین این کشورها در چهار محور اصلی قابل توجه است؛ نخست، به رسمیت شناختن انواع مختلف خشونت اعم از جسمی، روانی، کلامی، جنسی و اقتصادی؛ دوم، تعیین مجازات‌های متناسب با شدت جرم؛ سوم، پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی فوری مانند خانه‌های امن و دستورات موقت حفاظتی و چهارم، رویکرد پیشگیرانه در کنار مجازات‌های کیفری.
تجربه موفق این کشورها می‌تواند در اصلاح و تکمیل لایحه فعلی که در مجلس در حال بررسی است، مورد توجه قرار گیرد تا قانونی جامع و کارآمد برای حمایت از زنان در برابر خشونت تصویب شود که نه تنها به مجازات مجرمان، بلکه به پیشگیری از خشونت و حمایت از قربانیان نیز بپردازد. این موضوع به ویژه از آن منظر دارای ضرورت است که زنان ایران نسبت به زنان دیگر کشورها از منظر رشد فرهنگی از موقعیت بسیار برتری برخوردار بود و تحقق حقوق آنان می تواند ضریب سرعت توسعه کشور را دوچندان کند.
۲۱۶۲۱۶
