پنج شنبه 04 بهمن 1403
Thursday, 23 January 2025

دو طرف پرونده کرسنت آقایان زنگنه و جلیلی نیستند/ بازی‌های رسانه‌ای برای کم کردن فشار از روی متهم اصلی است

الف پنج شنبه 04 بهمن 1403 - 13:02
نماینده مجلس می‌گوید این‌طور نیست که دو طرف پرونده کرسنت آقایان زنگنه و جلیلی‌اند، چون در این پرونده یک‌طرف مراجع قضایی و مجلس و طرف دیگر متهم آن است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی کوچک‌زاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه تا به حال شرکت ملی نفت دو ساختمان خود در اروپا (لندن و روتردام) به‌دلیل محکومیت در پرونده کرسنت را از دست داده است لذا به نظر شما چه اقداماتی باید صورت بگیرد تا جلوی خسارات بعدی پرونده کرسنت به کشور گرفته شود؟، گفت: شما در این سوال فرض‌هایی را مسلم در نظر گرفته‌اید که برای من روشن نیست.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار کرد: من اطلاعی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت در اروپا و نیز محکومیت در پرونده کرسنت ندارم و به نظرم این سروصدا‌ها بازی‌های رسانه‌ای برای دامن زدن به فضای یاس‌آلود و مسموم و منفعل کردن بیشتر افکار عمومی در جنگ رسانه‌ای دشمن از یک‌طرف و لوث کردن پرونده و کم کردن فشار از روی متهم اصلی آن آقای بیژن زنگنه است.

این نماینده مجلس می‌گوید راه جلوگیری از خسارات بیشتر به کشور در ماجرای کرسنت، تسریع در رسیدگی قضایی به پرونده به دور از جنجال‌های سیاسی و رسانه‌ای است.

کوچک‌زاده در پاسخ به سوالی مبنی براینکه هم آقای بیژن زنگنه و هم آقای سعید جلیلی یکدیگر را متهم به خیانت در پرونده کرسنت می‌کنند و در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری هم این پرونده خیلی سروصدا کرد، اما چرا تاکنون هیچ اقدامی برای شناسایی و برخورد با عاملان پرونده کرسنت نشده است؟، گفت: این‌طور نیست که دو طرف پرونده کرسنت آقایان زنگنه و جلیلی‌اند، چون در پرونده کرسنت یک‌طرف مراجع قضایی، کمیسیون اصل نود مجلس و مدعی‌العموم و طرف دیگر متهم آن آقای زنگنه است. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن پرونده کرسنت بازی‌های رسانه‌ای است و اگر کسانی مایل به نهایی شدن سریع‌تر پرونده باشند باید از دامن زدن به این بازی‌ها پرهیز کنند.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس بیان کرد: کرسنت در کمیسیون اصل نود از سال‌ها قبل پرونده دارد و خود من در مجالس گذشته در رسیدگی به آن نقش و مسئولیت داشتم.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.