پنج شنبه 04 بهمن 1403
Thursday, 23 January 2025

راز پشت پرده آمار نادرست وزارت بهداشت

الف پنج شنبه 04 بهمن 1403 - 10:53
اخیرا وزارت بهداشت، با استناد به آمار ۳۰ هزار پزشک عمومی غیر فعال، تلاش کرده تا کمبود پزشک را انکار کند و پایان مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی را توجیه کند. اما این آمار به وضوح از واقعیت فاصله دارد، آیا این اقدام ممکن است هدفمند باشد تا مقامات وزارت بهداشت را از مسئولیت افزایش ظرفیت پذیرفته‌شدگان خلاص کند؟

در روزهای اخیر، مقامات وزارت بهداشت از جمله جلیل حسینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت، و محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، با استناد به آمار 30 هزار پزشک عمومی غیر فعال، به‌طور علنی از پایان مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی حمایت کرده و اعلام کردند که کمبود پزشک در کشور وجود ندارد. این در حالی است که واقعیت‌های موجود و آمارهای رسمی وضعیت متفاوتی را نشان می‌دهند.

اختلاف بین آمار وزارت بهداشت و آمار رسمی قابل توجه است و نشان‌دهنده تفاوت‌های اساسی در نحوه تفکیک و ارزیابی پزشکان غیر فعال است. بررسی‌های دقیق‌تر و آمار رسمی نشان می‌دهد که عدد 30 هزار پزشک، در واقع می‌تواند شامل گروه‌های مختلفی از پزشکان باشد که فعالیت‌های پزشکی ندارند، نه لزوماً پزشکان بیکار. چرا که بیشتر پزشکان غیرفعال شامل افرادی هستند که به دلایل مهاجرت، بازنشستگی یا اشتغال در حوزه‌های غیر پزشکی فعالیت نمی‌کنند. سوال اینجاست که چرا وزارت بهداشت به آمارهای غیر دقیق استناد می‌کند؟ آیا استناد وزارت بهداشت به این آمار بر اثر اشتباه و ندانستن آمارهای رسمی بوده است یا هدفی پشت پرده وجود دارد که مقامات وزارت بهداشت می‌خواهند از طریق این آمارها به آن دست یابند؟

استناد به آمارهای غیر دقیق و نادرست

در اظهارات اخیر مقامات وزارت بهداشت، به‌ویژه جلیل حسینی و محمد رئیس‌زاده، اعلام شده که 30 هزار پزشک عمومی در کشور غیر فعال هستند. اما آیا این آمار دقیق و واقعی است؟ آمارهای موجود در خصوص پزشکان در کشور وضعیت پیچیده‌ای دارند و صرفاً اعلام یک عدد کلی از پزشکان غیر فعال بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر، تصویر اشتباهی از وضعیت نظام سلامت کشور به‌دست می‌دهد.

طبق آمار منتشرشده از سوی سایت نظام پزشکی، تعداد کل کدهای نظام پزشکی حدود 102 هزار نفر است. اما از این تعداد، تنها 42 هزار پزشک دارای پروانه فعالیت هستند. این بدان معناست که بقیه پزشکان ممکن است در حوزه‌های مختلف پزشکی فعالیت داشته باشند یا به‌طور کلی از سیستم درمانی کشور خارج شده باشند. این دسته‌بندی‌های مختلف باید دقیق‌تر تحلیل شوند تا از استناد به آمارهای نادرست جلوگیری شود.

در این میان، وزارت بهداشت به‌جای اینکه به تفکیک‌های مختلف این دسته‌ها بپردازد، به آمار کلی اشاره کرده و به‌طور ساده‌انگارانه همه پزشکان غیر فعال را به‌عنوان 30 هزار پزشک عمومی معرفی کرده است. این آمار غیر دقیق می‌تواند برای تصمیم‌گیری‌های نادرست در سیاست‌گذاری‌ها، از جمله در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، سوءاستفاده شود.

آمارهای واقعی و تقسیم‌بندی پزشکان غیر فعال

برای درک بهتر وضعیت پزشکان غیر فعال و تحلیل دقیق‌تر آمارها، باید به عوامل مختلفی توجه کرد که در نهایت منجر به کاهش تعداد پزشکان فعال در کشور می‌شوند؛مهاجرت پزشکان،یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش تعداد پزشکان فعال در کشور، مهاجرت آن‌ها است. طبق آمارهای موجود، در سال 1401، بیش از 6,500 پزشک از کشور مهاجرت کرده‌اند. این آمار شامل پزشکان متخصص و عمومی است که به دلیل شرایط اقتصادی و حرفه‌ای، ایران را ترک کرده‌اند. از این تعداد، نزدیک به 2,300 نفر پزشک متخصص بوده‌اند. این رقم به‌طور مستقیم بر وضعیت نیروی انسانی پزشکی کشور تأثیر می‌گذارد و نباید در آمارهای مربوط به پزشکان غیر فعال نادیده گرفته شود.

همچنین آمار پزشکان بازنشسته، حدود 6,000 پزشک بالای 70 سال در کشور وجود دارند که باید به‌طور طبیعی از فعالیت‌های پزشکی خود دست برداشته باشند. این پزشکان بازنشسته نه تنها دیگر قادر به فعالیت‌های پزشکی نیستند، بلکه در برخی موارد به‌طور غیررسمی همچنان در آمارهای وزارت بهداشت به‌عنوان پزشک عمومی غیر فعال ثبت می‌شوند. این دسته از پزشکان باید به‌طور دقیق از آمار پزشکان فعال حذف شوند تا تصویر درستی از وضعیت پزشکان کشور بدست آید.

از دیگر عواملی تعداد پزشکان شاغل در حوزه‌های زیبایی، است که به آمار پزشکان غیر فعال افزوده می‌شود. طبق آمارهای موجود، حدود 15,000 پزشک در حوزه‌های زیبایی مشغول به کار هستند. این پزشکان به‌دلیل درآمدهای بالای حوزه زیبایی، دیگر تمایلی به کار در سیستم درمان عمومی نداشته‌اند. این واقعیت در آمارهای وزارت بهداشت نمی‌تواند نادیده گرفته شود، چرا که بخش بزرگی از پزشکان در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و باید آن‌ها را از آمار پزشکان غیر فعال جدا کرد.

علاوه براین حدود 17,000 پزشک در سمت‌های ستادی و اداری در وزارت بهداشت و دیگر سازمان‌ها مشغول به کار هستند. این پزشکان در بسیاری از موارد مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی دارند و فعالیت پزشکی مستقیم انجام نمی‌دهند. این گروه نیز باید در دسته‌بندی پزشکان غیر فعال قرار بگیرد، اما استناد به آمارهای کلی ممکن است باعث نادیده گرفتن آن‌ها شود.

در حال حاضر، بیش از 15,000 پزشک در دوره‌های رزیدنتی مشغول به تحصیل هستند و هنوز به‌عنوان پزشک عمومی طبابت نمی‌کنند. این دسته از پزشکان به‌دلیل مشغله‌های آموزشی و تخصصی خود نمی‌توانند به‌عنوان پزشک فعال در نظر گرفته شوند. این آمار باید در بررسی وضعیت پزشکان عمومی غیر فعال در نظر گرفته شود تا تصویر دقیقی از وضعیت نیروی انسانی در حوزه پزشکی کشور ارائه شود.

هدف از استناد به این آمارها

یکی از اهداف احتمالی وزارت بهداشت در استناد به این آمارهای غیر دقیق، می‌تواند تلاش برای توجیه سیاست‌های محدودکننده در زمینه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی باشد. با ارائه این آمار، وزارت بهداشت می‌تواند ادعا کند که نیازی به افزایش تعداد پزشکان در کشور وجود ندارد چرا که تعداد پزشکان فعال به اندازه کافی بالا است و تنها مشکل این است که پزشکان در حال حاضر به‌طور فعال در مناطق کم‌جمعیت یا مناطق محروم طبابت نمی‌کنند.

از دیگرسو وزارت بهداشت به‌طور مداوم با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه است. استناد به چنین آمارهایی به مقامات این امکان را می‌دهد که از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و ایجاد فرصت‌های جدید در این حوزه جلوگیری کنند و در نتیجه از هزینه‌های اضافی در این زمینه خودداری کنند. این امر به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی که محدودیت‌های مالی برای وزارت بهداشت وجود دارد، می‌تواند به‌عنوان یک استراتژی برای مدیریت منابع و هزینه‌ها مطرح شود.

استناد وزارت بهداشت به آمارهای غیر دقیق و نادرست در خصوص پزشکان غیر فعال، می‌تواند بر اساس اهداف خاص این وزارتخانه برای محدود کردن پذیرش دانشجویان پزشکی و کاهش هزینه‌ها باشد. اما این استراتژی نه تنها می‌تواند تصمیمات اشتباهی در زمینه سیاست‌گذاری‌های بهداشتی ایجاد کند، بلکه به بحران‌های موجود در نظام سلامت کشور دامن می‌زند. بنابراین، لازم است که وزارت بهداشت و سایر مقامات مسئول، با دقت بیشتری آمارها و اطلاعات را ارائه دهند تا تصمیمات درست و مؤثری برای بهبود وضعیت سلامت کشور اتخاذ شود.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.