چهارشنبه 03 بهمن 1403
Wednesday, 22 January 2025

کمبود برق ناشی از ناتوانی در اجرای مصوبات برنامه ششم است

خبرگزاری مهر چهارشنبه 03 بهمن 1403 - 15:58
کرج - نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود ۱۸ هزار مگاواتی برق در کشور، عدم تحقق مصوبات قانون برنامه ششم توسعه را یکی از دلایل اصلی این بحران دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی در نشست با رئیس و معاونین دیوان محاسبات استان البرز که پیش از ظهر امروز چهارشنبه برگزار شد، گفت: در مجلس، مصوباتی داریم که یا به صورت لایحه و یا در قالب طرح مطرح و در صورت تصویب به مصوبه تبدیل می‌شوند. انتظار عمومی این است که این مصوبات به‌درستی اجرایی شوند تا مردم از منافع آن بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر اینکه نباید مصوباتی داشته باشیم که اجرایی نشوند و تنها دل‌خوش به تصویب آن باشیم، حال آن‌که نتیجه آن ایجاد نارضایتی در میان مردم باشد، افزود: امروزه موضوعاتی که کشور با آن‌ها مواجه است، مانند حوزه برق، نمونه‌ای از این چالش‌هاست و در برنامه ششم توسعه، یکی از تکالیف مصوب که در برنامه پنج ساله نیز به سرانجام نرسید و بیش از ۶ سال از آن می‌گذرد، این بود که وزارت نیرو موظف است ۲۵ هزار مگاوات برق به ظرفیت موجود کشور اضافه کند. وقتی این عدد ۲۵ هزار مگاوات به تصویب رسیده، یعنی نیازی شناسایی شده و بر اساس آن مصوبه شکل گرفته است.

نماینده مردم کرج، اشتهارد، فردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به طور خاص، طبق اطلاعاتی که از وزیر وقت گرفتم، تنها پنج هزار مگاوات برق به ظرفیت کشور اضافه شد و در پایان سال ۱۳۹۹ و ابتدای سال ۱۴۰۰، کمبود برق به حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار مگاوات رسید. این نشان از ترک فعل‌های صورت گرفته در اجرای برنامه ششم است.

عباسی با اشاره به اینکه اکنون با بحرانی مواجه هستیم که کمبود برق، همراه با مشکلات تأمین سوخت، اوضاع را پیچیده‌تر کرده است، عنوان کرد: این شرایط باعث شده مردم، نظام را ناکارآمد ببینند. اگر وظایف خود را به‌درستی انجام می‌دادیم، چه در حوزه قانون‌گذاری، چه در نظارت و چه در اجرا، هرگز به این نقطه نمی‌رسیدیم که عده‌ای بگویند نظامی که ۴۵ سال سر کار است، هنوز نتوانسته یک مشکل ساده مثل برق را حل کند. اگر در مسئولیت خود کوتاهی نمی‌کردیم، چنین انتقاداتی مطرح نمی‌شد.

به گفته وی، در طول اجرای برنامه ششم، طبق یک رصد کلی آماری از سوی دیوان محاسبات مشخص شد که در سال پایانی برنامه تنها ۳۰ درصد از احکام مختلف آن تحقق یافته است و این آمار نشان می‌دهد که یا در تصویب برنامه مشکل وجود دارد و مصوبات غیرواقعی بوده‌اند یا اینکه برنامه واقع‌بینانه بوده اما دستگاه‌های اجرایی کوتاهی کرده و وظایف خود را انجام نداده‌اند.

عضو کمیسیون کشاورزی مطرح کرد: اگر ما به‌عنوان مجلس و قوه مقننه که ابزارهایی مانند مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات و کمیسیون‌های مختلف را در اختیار داریم، وظایف خود را به‌درستی انجام دهیم و مطالبه‌گری دقیق و اصولی داشته باشیم، قطعاً می‌توان نتیجه بهتری گرفت. که این امر مستلزم این است که شما اطلاعات درست و به‌روز را در اختیار ما نمایندگان ملت قرار دهید تا هم در مسائل استانی و هم در موضوعات کشوری، مطالبه‌گری درستی از وزیر مربوطه داشته باشیم.

عباسی ادامه داد: باید مراقب باشیم مسیر مطالبات را درست طی کنیم و مطالبات دقیق و بررسی شده از وزرا داشته باشیم و امروز اگر منِ نماینده جلوی یک انحراف را بگیرم، ممکن است ریزش رأی داشته باشم و یا دیگر منتخب مردمی در کار نباشد، اما کشور در مسیر درستی قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: برای مثال، در موضوع برق، اگر از ۲۰ هزار مگاوات موردنیاز، حداقل ۱۰ هزار مگاوات آن به مرحله اجرا می‌رسید، امروز بسیاری از مشکلات ما برطرف شده بود.

همچنین وی بیان کرد: در این راستا برای برنامه هفتم، باید هر دستگاه اجرایی در استان‌ها، بر اساس وظایف و اختیارات خود، برنامه‌های مربوط به قانون یا دستورالعمل‌های کشوری را پیاده‌سازی کند. در صورتی که قرار باشد مثلاً ۲۵ هزار مگاوات برق در کشور تولید شود، وظیفه دستگاه‌های مرتبط در استان‌ها باید مشخص شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی افزود: به‌عنوان مثال، قانون هوای پاک را می‌نویسیم اما جزو استان‌هایی هستیم که بیشترین آلودگی و تعطیلی را داریم و آیا دستگاه‌های مختلف در این قانون تکالیفی دارند و ترک فعل صورت گرفته یا باید از محیط زیست کشور مطالبه کنیم و وقتی قانونی را تصویب می‌کنیم، باید اطلاعات دقیقی برای مطالبه از وزیر مربوطه داشته باشیم. این مطالبه‌گری باید میان نمایندگان رواج پیدا کند و دستگاه‌های نظارتی داخل استان، به‌ویژه دیوان محاسبات، در این راستا کمک حال ما باشند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.