به گزارش همشهری‌آنلاین، رئیس سابق مرکز بهبود کسب‌وکار درباره تسهیل صدور مجوز های کسب و کار گفت: در سال۱۳۸۷ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ همه دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف شدند شرایط صدور مجوزها را شفاف و الکترونیک کنند، ضمن اینکه این مجوزها را باید در حداقل زمان ثبت، پردازش و صادر کنند و در درگاه ملی مجوزها به اطلاع عموم برسانند.
امیر سیاح در گفت و گو با همشهری افزود: با وجود ابلاغ این قانون اما برخی از دستگاه‌های دولتی که نقش کلیدی در این فرآیند دارند شرایط صدور مجوزهای خود را شفاف نکردند و یا اتصالشان را به درگاه ملی مجوزها برقرار نکردند، این یعنی اینکه این دستگاه‌ها در ۱۶سال گذشته نسبت به اجرای قانون کوتاهی کرده‌اند.
او ادامه داد: با وجود فشار شدیدی که دولت قبل به مدیران این دستگاه‌ها وارد کرد، اما متأسفانه این دستگاه‌ها و مدیران آنها توجهی نکردند و می‌توان گفت در حال حاضر طبق قانون مستحق محاکمه هستند، چرا که در احکام ماده۷ قانون اصل۴۴ صراحتا این موضوع جرم‌انگاری شده است.
او تاکید کرد: از جمله دستگاه‌هایی که در این زمینه مرتکب جرم شده‌اند، می‌توان به سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، سازمان شهرداری‌ها، شورای‌عالی مناطق آزاد، فدراسیون فوتبال، وزارت ارشاد، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن، سازمان روانشناسی، کانون وکلای دادگستری، شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری، معاونت معدنی وزارت صمت، سازمان شهرداری‌ها، مرکز وکلای قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد اشاره کرد.
سیاح اضافه کرد: در بین این دستگاه‌ها برخی شرایط صدور مجوزهایشان را اعلام کرده‌اند، اما به درگاه ملی مجوزها متصل نشده‌اند که بدترین آنها سازمان برنامه و بودجه است. برخی دستگاه‌ها نیز مجوزهای خود را از حالت کاغذی به حالت الکترونیک تبدیل نکرده‌اند، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت کار، وزارت علوم، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان نظام مهندسی معدن و شورای مناطق آزاد که ازجمله این دستگاه‌ها هستند.
به گفته او بدترین دستگاه‌ها مرکز وکلا و سازمان ثبت اسناد هستند، چرا که مقاومت‌های بزرگی در این زمینه انجام داده‌اند. این در حالی است که هر سال مقام معظم رهبری نسبت به تسهیل صدور مجوزها تأکید می‌کنند.
رئیس سابق مرکز بهبود کسب‌وکار تصریح کرد: وزارت کشور، سازمان برنامه بودجه و سازمان توسعه تجارت متعلق به وزارت صمت پوسته سخت ماجرا هستند. این دستگاه‌ها محل‌هایی برای صدور امضاهای طلای هستند و باید در این زمینه رسیدگی شود.
او درباره راهکارهای تسهیل صدور مجوز های کسب و کار گفت: راهکار اصلی برای حل مشکل صدور مجوزها این است که رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور خود شخصا وارد ماجرا شوند و طبق قانون علیه همه افرادی که در این زمینه تخطی کرده‌اند اعلام جرم کنند.
