به گزارش فایننشالتایمز، اسپانیا، همچون بسیاری از کشورهای اروپایی، با چالش افزایش قیمت مسکن و کمبود عرضه آن مواجه است. این امر موجب نارضایتی عمومی و افزایش تقاضا برای مسکن مقرونبهصرفه شده است. رشد سریع قیمت املاک و عدم تناسب بین میزان ساختوساز و تقاضا، این بحران را تشدید کرده است. بازار مسکن اسپانیا به دلیل «توریستی بودن این کشور و رتبه دوم جهانی در ورود گردشگر خارجی»، با نوعی تقاضای غیرمصرفی با کاربری تعطیلاتی و گردشگری نیز مواجه است که طی سالهای اخیر شدت خریدهای ملکی از این محل افزایش یافته است.
سانچز با اشاره به مجموعه اقدامات خود برای مقابله با بحران مسکن، هشدار داد: «غرب در آستانه یک گسستگی اجتماعی عمیق قرار دارد. اگر فکری به حال شکاف فزاینده بین مالکان ثروتمند و مستاجران فقیر نکنیم، جامعه ما به دو بخش کاملا متفاوت تقسیم خواهد شد.»
اسپانیا مدتهاست که مقصدی محبوب برای خریداران خانههای تعطیلاتی و افرادی است که به دنبال نقل مکان دائمی به آبوهوای آفتابیتر هستند. این موضوع به افزایش پیوسته ارزش املاک در طول سالها کمک کرده است. پیشنهادهای دولت در حالی مطرح میشود که تقاضای خرید ملک در اسپانیا، بهویژه در مناطقی مانند مادرید و مایورکا، به شدت افزایش یافته است. این افزایش تقاضا، علاوه بر خریداران سنتی بریتانیایی، به دلیل ورود سرمایهگذاران جدیدی از کشورهای آمریکا، مکزیک و ونزوئلاست. دولت سوسیالیست به رهبری سانچز اعلام کرده است که با الزام خریداران به پرداخت مالیات «تا ۱۰۰درصد ارزش ملک، » خرید املاک توسط شهروندان غیر اتحادیه اروپا که در این بلوک زندگی نمیکنند را «محدود» خواهد کرد.
براساس این گزارش، خرید خانه در اسپانیا، چه خانه نوساز باشد و چه قدیمی، با مالیاتهای مختلفی همراه است که میزان آنها بسته به منطقه تغییر میکند. به طور کلی، مشاوران املاک تخمین میزنند که هزینههای مالیاتی حدود ۷ تا ۱۲درصد ارزش ملک را تشکیل میدهد. سانچز، نخستوزیر اسپانیا، بدون اشاره به نوع خاصی از مالیات، اعلام کرده است که سالانه ۲۷هزار خانه در اسپانیا توسط اتباع خارجی غیر از ساکنان اتحادیه اروپا خریداری میشود. به گفته وی، هدف اصلی این خریدها، سرمایهگذاری است.
دولت اسپانیا، اعلام کرد این پیشنهاد فقط «پس از بررسی دقیق» نهایی خواهد شد. برای تبدیل شدن به قانون، این پیشنهاد همچنین باید توسط پارلمان اسپانیا تصویب شود، جایی که سانچز با چالش همیشگی جمعآوری آرای لازم برای دستیابی به اکثریت روبهرو است.
آنتونیو دلا فوئنته، مدیرعامل گروه املاک کالیرز، با ابراز تردید در مورد تاثیرگذاری این طرح بر کاهش تنشهای بازار مسکن، اظهار کرد: «با توجه به اینکه سالانه تنها ۲۷هزار خانه توسط اتباع غیر اتحادیه اروپا خریداری میشود، در مقایسه با کل ۲۶ میلیون خانه موجود در اسپانیا، میتوان گفت که این طرح تغییر اساسی در بازار ایجاد نخواهد کرد.» او گفت این طرح مثل قطره آب در اقیانوس است و نمیتواند مشکلی را حل کند.
نگرانیهایی در مورد اینکه آیا این اقدام به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر ابراز شده است. با این حال، پیشبینی میشود که «عدم قطعیت و سر و صدایی» که این پیشنهاد ایجاد کرده، برخی از سرمایهگذاران شخصی و نهادی املاک را از اسپانیا دور کرده و به دنبال فرصتهای سرمایهگذاری در مکانهای دیگر سوق داده است.
براساس این گزارش، بزرگترین گروه خریداران خارجی املاک در اسپانیا را بریتانیاییها تشکیل میدهند، که 8.5درصد از کل معاملات خارجی را به خود اختصاص دادهاند. پس از بریتانیاییها، به ترتیب آلمانیها، مراکشیها، لهستانیها و ایتالیاییها بیشترین سهم را در خرید املاک در اسپانیا دارند. این آمارها بر اساس دادههای انجمن ثبت اسناد اسپانیاست.
سانچز با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن در اروپا در دهه گذشته، گفت: «قیمت مسکن در اروپا در دهه گذشته ۴۸درصد افزایش یافته است، در حالی که درآمد خانوارها تنها نیمی از این میزان رشد را تجربه کرده است.» در بازار مسکن اسپانیا نیز قیمت مسکن در این فاصله بیش از 60درصد افزایش پیدا کرد. او با تاکید بر ابعاد گسترده این بحران، گفت: «ما با چالشی مواجه هستیم که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بسیار جدی برای جامعه دارد. برای مقابله با این مشکل، نیازمند همکاری همهجانبه تمامی نهادهای عمومی هستیم.» سانچز همچنین اقدامات دیگری را نیز برای مقابله با بحران مسکن پیشنهاد کرده است. از جمله این اقدامات میتوان به افزایش مالیات بر اجارههای کوتاهمدت مانند (Airbnb)، انتقال ۳۳۰۰ واحد مسکونی به یک نهاد عمومی، برنامه بازسازی خانههای خالی و ارائه ضمانتهای دولتی به مالکانی که اجارههای مناسب ارائه میدهند، اشاره کرد.
مالیات بر خرید املاک توسط اتباع خارجی در کانادا پدیده جدیدی نیست. مالیات انتقال زمین غیرمقیم (NRST) در کانادا از سال ۲۰۲۲ به اجرا گذاشته شد. بر اساس این قانون، اتباع خارجی که شهروند یا مقیم دائم کانادا نیستند، ملزم به پرداخت ۲۵درصد مالیات اضافی روی خرید املاک خود هستند. این مالیات جدا از مالیات معمول انتقال زمین است که همه خریداران باید پرداخت کنند.
سرمایهگذاران خارجی در ترکیه ملزم به پرداخت مالیات بر دارایی هستند. با این حال، آنها هنگام خرید ملک از طریق انبوهسازان، از پرداخت مالیات ارزش افزوده معاف هستند. همچنین، اتباع خارجی که در ترکیه درآمد کسب میکنند، مشمول پرداخت مالیات میشوند. بر اساس قوانین مالیاتی ترکیه، افرادی که در این کشور اقامت دارند، باید برای تمامی درآمدهای خود، چه در ترکیه و چه در خارج از آن، مالیات پرداخت کنند. اما برای افرادی که مقیم دائم ترکیه نیستند، تنها درآمدهایی که از منابع ترکیه حاصل میشود، مشمول مالیات است.
شایان ذکر است که هم ساکنان و هم غیرمقیمان، هنگام خرید، مالکیت یا فروش املاک و مستغلات در ترکیه، باید مالیات بر دارایی پرداخت کنند. مالیاتهای اعمال شده بر خرید ملک در ترکیه برای خریداران ترک و خارجی یکسان است. با این وجود، دولت ترکیه به منظور جذب سرمایهگذاران خارجی و تشویق آنها به سرمایهگذاری در بخش املاک، مشوقهایی را در نظر گرفته است. یکی از این مشوقها، کاهش نرخ مالیات بر خرید ملک است. به طور معمول، نرخ مالیات بر خرید ملک در ترکیه بین 5 تا 6درصد ارزش ملک است.