عوارض‌‌«فروش تراکم» مرئی می‌شود؟

شهرداری تهران مکلف است نسبت به برقراری دسترسی و انتشار عمومی برخط اطلاعات حوزه شهرسازی به شرح ذیل بر روی نقشه اطلاعات مکانی شهر تهران در سامانه شفافیت حداکثر ظرف ۳ ماه از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.

بند یک: انتشار اطلاعات کلیه عوارض اعلام وصول شده و بهای خدمات در مراحل صدور پروانه‌‌ها، گواهی هر یک از پرونده‌‌های شهرسازی که از ابتدای فروردین ۱۴۰۲ نسبت به تشکیل پرونده اقدام کرده‌‌اند. ۱. مساحت عرصه، ۲. کل زیربنای تایید نقشه و مازاد پرونده، ۳. کل عوارض و جرایم وصول شده، ۴. بهای خدمات پرداخت شده، ۵. عوارض قطع و کسر درخت، ۶. عوارض پارکینگ یا بهای خدمات بهره‌‌برداری پارکینگ از معابر شهری، ۷. عوارض علی‌‌الحساب، ۸. نحوه پرداخت عوارض، ۹. معافیت‌‌ها، تخفیفات و بخشودگی‌‌ها.

بند دو: انتشار اطلاعات پرونده‌‌های شهرسازی، پروژه‌‌های موضوع تفاهم نامه، قراردادها، حواله‌‌های نقد و غیرنقد، تهاتر ملکی یا تصفیه دیون فیمابین شهرداری و مشارکت‌‌کنندگان از جمله پروژه‌‌های سازمان نوسازی شهر تهران، سازمان سرمایه‌گذاری مشارکت‌‌های مردمی شهر تهران، مناطق ۲۲ گانه که پرونده شهرسازی آنها از ابتدای سال ۱۴۰۲ تشکیل شده با جزئیات اطلاعات ذیل: ۱. شماره پرونده، ۲. مساحت زمین، ۳. میزان مالکیت، ۴. تعداد واحد مسکونی، اداری، تجاری، ۵. آورده طرفین مشارکت‌‌کننده، ۶. میزان عوارض، ۷. گزارش کارشناسی تعیین قیمت، ۸. قدرالسهم طرف شهرداری، ۹.‌درصد پیشرفت فیزیکی، ۱۰. پروانه و گواهی صادره.

ماده۳: انتشار اطلاعات آرای قضایی صادره، ابطال، الزام، نقض، دستور موقت برای هر یک از پرونده‌‌های شهرسازی در مرحله صدور پروانه گواهی ساختمانی با قابلیت دسترسی به اطلاعات پرونده بر اساس شماره پرونده، کد نوسازی، پلاک ثبتی بر روی نقشه اطلاعات مکانی با جزئیاتی به شرح ذیل: رای کمیسیون ماده ۱۰۰، مصوبات ماده ۵، پروانه ساختمانی، صدور پایان کار ساختمانی، کمیسیون ماده ۷، مصوبات شورای شهر، پروانه پایان کار ساختمانی، تعیین تکلیف اجرای طرح، دستور موقت، مصوبات معابر، مصوبات شورای معماری.

شفافیت عملکرد شهرداری تهران در راستای اجرای قانون شفافیت قوای ۳ گانه و سایر نهادهای عمومی بر اساس لایحه سال ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در حالی که موافقان اجرای این طرح را گامی موثر در مسیر جلوگیری از صدور مجوزهای ساختمانی غیر‌مجاز می‌‌دانند؛ مخالفان بر این باورند که تصویب این طرح امنیت اطلاعات مالکان را به خطر انداخته و با ترساندن سرمایه‌گذاران از درآمدهای شهرداری تهران می‌‌کاهد. در عین حال در قانون مجلس شورای اسلامی این اختیار به نهادهای بالادست داده شده تا در صورت صلاحدید از انتشار بخشی از اطلاعاتی که مغایر امنیت ملی، مصالح عمومی یا مغایر امنیت شخصی باشد یا برای کشور مخاطرات اقتصادی داشته باشد جلوگیری شود.

بیان نظرات مختلف در خصوص تایید یا رد این ماده قانونی باعث شد تا این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود.

تصویب لایحه متمم بودجه ۱۴۰۳

در دویست‌‌ و نود ‌‌و هشتمین جلسه علنی شورای شهر لایحه متمم بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران پس از ۵ جلسه بررسی به تصویب رسید. به این ترتیب در نهایت سقف بودجه ۱۴۰۳ شهرداری تهران با احتساب متمم بودجه به ۱۸۵‌هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.  دو تبصره به لایحه متمم اضافه شده است، تبصره اول مربوط به ردیف اعتباری خرید ون از محل منابع عمومی است، تعیین شد که شهرداری نحوه واگذاری آن را در قالب دستورالعمل جهت تصویب به شورای شهر ارائه کند. تبصره دیگر هم مربوط به این است که شهرداری موظف است گزارش نحوه پرداخت و هزینه کرد رفت و روب را به شورای شهر ارائه کند.