به گزارش همشهری‌آنلاین، مسیح کشاورز افزود: عدم واردات به موقع برنج می‌تواند تبعات منفی جدی داشته و سفره خانوار ایرانی بالاخص دهک‌های کم‌برخوردار را با تهدیدی جدی روبرو کند و هشدار کمبود و گرانی در داخل و خسارت‌های جبران ناپذیر به اعتبار جهانی واردکنندگان فقط متوجه بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان اقلامی که مشمول ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌شوند، خودمختار عمل کرده و مصوبات کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار را نادیده گرفته است.
لزوم واردات ۴۰۰ هزار تن برنج دیگر
وی در ادامه گفت: براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، با توجه به نزدیک شده به ماه مبارک رمضان و عید نوروز به عنوان دو پیک زمانی که با افزایش تقاضا در بازار برنج روبرو هستیم علاوه بر ۶۰۰ هزار تن برنجی که در ۱۰ ماه گذشته سال وارد کشور شده است، تا پایان سال باید ۴۰۰ هزار تن برنج دیگر هم وارد شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر تسریع ثبت سفارش ۴۰۰ هزار تن برنج توسط وزارت جهادکشاورزی پیش از فرارسیدن زمان اوج تقاضا خاطرنشان کرد: متاسفانه به‌رغم بررسی‌های کارشناسی و تأکید بر این میزان واردات، وزارت جهادکشاورزی تنها ۲۰۰ هزارتن ثبت سفارش را اعلام کرده که پاسخگوی بحران کمبود و گرانی وتهدید امنیت غذایی کشور نیست.
تعیین قیمت برنج‌های وارداتی
کشاورز متذکرشد: همچنین مصوب شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان براساس قیمت پایه کمیته ارزی وزارت جهادکشاورزی و سایر هزینه‌های واردات، سقف قیمت برنج وارداتی را تعیین و وزارت جهاد کشاورزی نیز شبکه توزیع آن را مشخص کند.
وی گفت: ستاد تنظیم بازار همچنین مصوب کرد اگر پس از عرضه برنج در شبکه فروش نرخ ارز تغییر کند، برنج‌های فروخته شده مشمول مابه التفاوت نمی‌شوند و همچنین باتوجه به مطالبات ارزی واردکنندگان از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت جهادکشاورزی نسبت به تخصیص ارز به محموله‌های معوق اقدام کند.
کشاورز ادامه داد: در این خصوص هم متاسفانه تاکنون از سوی بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی انجام نشده، لذا مجدد تاکید می‌کنم الویت تخصیص ارز با مطالبات باقیمانده سال۱۴۰۲ شرکت‌ها تا تیرماه، زمان آخرین تخصیص داده شده و همچنین اختصاص سهمیه تخصیص ارزی ویژه به برنج تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌تواند اعتماد را به واردکنندگان برگردانده و تهدید پیش روی عدم ترخیص وعرضه محموله های واردشده و درحال حمل به کشور از محل ثبت سفارش‌های جدید را رفع کند، تعلل جایز نیست و باید پاسخگوی بحران‌های احتمالی کمبود و گرانی پایان سال باشند.
تاخیر چندین ماهه تخصیص ارز واردات برنج
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران تصریح کرد: مدیران بانک مرکزی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی ارز ترجیحی برنج را از منابع مالی شخصی‌شان تأمین می‌کنند و برای همین ترجیح می‌دهند به واردات برنج ارز تجاری تعلق گیرد.
وی با بیان اینکه، در حال حاضر اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج، امتیاز محسوب نمی‌شود، ادامه داد: این موضوع با سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی تبدیل به یک چالش شده و تاخیر چند ماهه در تخصیص ارز که بعضا تا یک سال هم ادامه پیدا می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های سربارسنگین بر واردکنندگان می‌شود که موجب شده تا قیمت ارز ترجیحی برای واردکنندگان برنج گاهی از قیمت ارز تجاری بیشتر شود.
کشاورز با یادآوری اینکه برخی از هزینه‌های سربار مانند سود وام‌های ارزی از بانک‌های داخلی از سوی کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نمی‌شود، گفت: در چنین شرایطی واردکنندگان برنج متحمل خسارت می‌شوند، از این رو از دولت می‌خواهیم اگر نمی‌تواند شرایطی فراهم کند که بانک مرکزی از مصوبات و دستورالعمل‌ها تبعیت کند، ارز برنج را از ترجیحی به تجاری تبدیل کند تا تجار واردکننده برنج بتوانند بدون دغدغه تأمین ارز فعالیت و با سرعت بخشیدن به پروسه واردات و با حذف هزینه‌های سربار با قیمت مطلوب محصول را وارد بازار کنند.
بلوکه شدن چند ماهه سرمایه واردکنندگان
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه ارز برخی شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران بیش از یک سال است که پرداخت نشده است، افزود: یکی از اقدامات سوال برانگیز بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان برنج، دریافت معادل ریالی آن چندین ماه پیش از تامین ارز هست و با تعلل در پرداخت ارز، با منابع ریالی و همچنین ارزی دیگران احتمال زمینه کاسبی در فرآیند تامین را فراهم می کنند.
کشاورز با اشاره به اینکه سال گذشته نیز با دخالت بانک مرکزی در کار سازمان حمایت، با اعلام رفع تعهدات ارزی منوط به تایید عرضه با قیمت ارز ترجیحی موجب پرداخت ظالمانه مابه‌التفاوت شدند، ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که شرکت‌های فعال در حوزه واردات برنج منابع مالی نامحدود در اختیار ندارند و از محل گردش سرمایه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بلوکه شدن چند ماهه سرمایه نزد بانک مرکزی، ادامه فعالیت آنها را با چالش روبرو می‌کند.
