سه شنبه 02 بهمن 1403
Tuesday, 21 January 2025

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی: عدالت پژوهشی بایستی لبه راهبردی داشته باشد

خبرگزاری مهر سه شنبه 02 بهمن 1403 - 11:29
قم-رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم گفت: عدالت پژوهی به عنوان یک دغدغه علمی و پژوهشی باید لبه راهبردی داشته باشد و بتواند در مسیر حکمرانی کلان کشور در زمینه‌های مختلف موثر واقع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد واعظی پیش از ظهر سه شنبه در «هم اندیشی عدالت پژوهان» که در سالن جلسات همایش‌های بین‌المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار کرد: عدالت پژوهی به عنوان یک دغدغه علمی و پژوهشی باید لبه راهبردی داشته باشد و بتواند در مسیر حکمرانی کلان کشور در زمینه‌های مختلف مؤثر واقع شود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ابراز کرد: عدالت دارای ابعاد وسیع و حوزه‌های کاربردی و بنیادین است و به این جهت امروز بایستی با نگاه ویژه‌تری به منظومه‌ها و مبانی آن پرداخته شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: امروز بایستی برای تطور، توسعه و اقبال عدالت در سطح جامعه و رفع مسائل بنیادین آن مصمم باشیم ضمن اینکه بهره گیری از راهبردها و نظریه‌های عالمان و مراجع در این راستا می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

وی تصریح کرد: یکی از مناشی اصلی نابرابری اقتصادی و بی عدالتی در جامعه به بانک‌های خصوصی و شرکت‌های زیان آور دولتی باز می‌گردد، چراکه حجم وسیعی از خلق پول بی‌رویه و کاهش ارزش پول ملی به عملکرد این عناصر متکی است.

حجت الاسلام والمسلمین واعظی با بیان اینکه اگر خلق پول ضابطه مند باشد به توسعه و ترقی کشور کمک شایانی خواهد کرد، افزود: وضع بی رویه خلق پول آسیب جبران ناپذیری را به عدالت اجتماعی وارد می‌کند و بر این اساس بایستی راهکارهایی ضمن مهار تورم و خلق پول صورت گیرد.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عنوان کرد: شرکت‌های دولتی زیان آور که گاهی اوقات خسران‌های پدیده آمده از سوی آنها به صورت سیستماتیک و آگاهانه حاصل می‌شود، این زیان‌ها را با تمسک به تورم و کاهش ارزش پول ملی پنهان می‌کنند و این ویرانه کاری موجب بروز مشکلات بسیاری می‌شود و بایستی با ارائه راهکارهایی کارآمد در مقابل آنها ایستادگی کرد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: از حوزه علمیه انتظار می‌رود تا ضمن نظریه پردازی‌های عدالت محور در خصوص این ویرانه کاری‌های اقتصادی و نظام‌های مالی راهکارهایی را ارائه دهند و اقدامات راهبردی ضمن جلوگیری از ادامه فعالیت آنان انجام شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.