سه شنبه 02 بهمن 1403
Tuesday, 21 January 2025

پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟

مشرق نیوز سه شنبه 02 بهمن 1403 - 11:22
دادستان مرکز مازندران گفت: پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد.

به گزارش مشرق، از روابط عمومی دادگستری مازندران، علی‌اکبر عالیشاه روز سه شنبه اظهار کرد: پرونده فروشگاه موبایل موسوی که با تخلفات گسترده و نقض تعهدات به مشتریان همراه بود، با جدیت توسط مراجع قضایی و بازپرس مربوطه در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه در این پروند فساد پولشویی مطرح بود، افزود: موضوع پول‌شویی یکی از اتهاماتی است که متوجه متهم اصلی پرونده بود به همین دلیل پرونده به دادستانی عمومی انقلاب ساری انعکاس داده شد.

دادستان مرکز استان مازندران با تاکید بر اینکه پرونده فروشگاه موبایل موسوی با بیش از پنج هزار شاکی، تا ۲ ماه آینده به نتیجه می‌رسد تاکید کرد: اگر قصد مشارکت و معاونت افراد احراز شود با این افراد هم برخورد می‌کنیم.

خردادماه امسال عباس پوریانی رئیس‌کل دادگستری مازندران از دستگیری و بازداشت مالک فروشگاه موبایل معروف در آمل خبر داده بود.

پرونده «موبایل موسوی» با پنج هزار شاکی به کجا رسید؟

وی به صدور دستور شناسایی و توقیف اموال متهمان پرونده موبایل در آمل و تخلفات اسپانسر سابق باشگاه استقلال اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به حجم بالای تبلیغات فروشگاه موبایل در فضای مجازی و واقعی، فروش گوشی‌های هوشمند زیر قیمت بازار و پیگیری دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و با توجه به شکایات متعدد مردم موضوع در دستور کار دادستانی آمل قرار گرفت.

همسر مالک فروشگاه موبایل موسوی آمل نیز به عنوان مدیر شرکت مذکور در حال فعالیت بود نیز به علت عدم ایفای تعهدات، بازداشت و با صدور قرار تامین مناسب از سوی بازپرس شعبه پنجم دادسرای ساری، به زندان مرکز استان معرفی شد.

تاکنون بیش از پنج هزار نفر شکایت خود را در دادسرای آمل و ساری مطرح کردند که با دستور و پیگیری ویژه دادستان شهرستان آمل و ارجاع به پلیس فتا و پلیس امنیت اقتصادی منجر به بازگرداندن وجه شد.

متهمان در حال حاضر ممنوع‌الخروج بوده و اصل گذرنامه آنها نیز توقیف است.

منبع: ایرنا

منبع خبر "مشرق نیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.