به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح سه شنبه در چهارمین نشست کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام گفت: پیشینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در سایر قوانین از جمله قانون جامع حد نگار و قانون ثبت وجود دارد و این قوانین نیز به ثبت رسمی معاملات ملکی اهمیت می‌دادند.
وی افزود: البته این قوانین بیشتر جنبه تشویق داشتند و به علت قابلیت تفسیر، اعتبار قولنامه‌های عادی را سلب نمی‌کردند و در شرایطی دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به این اسناد عادی اعتبار می‌دادند.
رئیس شورای قضائی استان کرمان بیان کرد: در نهایت با توجه به تبعات رواج معاملات به وسیله قولنامه‌های عادی که امنیت معاملات را با چالش و مخاطره مواجه کرده بود، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات در دستور کار قرار گرفت.
وی با بیان اینکه هدف غایی این قانون، اعتبار زدایی تدریجی از اسناد عادی است، گفت: این قانون در مسیر تصویب با فراز و نشیب‌هایی روبرو بود و چندین نوبت بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت را تجربه کرد تا اینکه رهبر معظم انقلاب با منشأ فساد نامیدن قولنامه‌های عادی، تصویب این قانون را مصلحت قطعی کشور دانستند و در ابتدای سال جاری این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و لازم‌الاجرا شد.
حجت‌الاسلام حمیدی، ضمن تاکید بر اهمیت مطالعه این قوانین توسط آحاد جامعه، ابراز کرد: قانون الزام تکالیفی را برای اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مشخص کرده است و با توجه به ضمانت اجرای سنگین این قانون، اشراف بر مواد قانون و اجرای تکالیف مقرر در قانون ضرورت دارد.
وی ادامه داد: به موجب ماده ۱۰ قانون الزام کلیه اشخاص و دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند ظرف مدت دو سال از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، مستندات مالکیت و ادعاهای خود را در سامانه بارگذاری کنند و از تاریخ ثبت در سامانه نیز دو سال فرصت دارند ادعای خود را از طریق اخذ سند مالکیت یا طرح دعوای قضائی پیگیری و تعیین تکلیف کنند و در صورت انقضای این مواعد، اسناد قولنامه‌ای اعتبار نخواهد داشت و پذیرفته نمی‌شود.
رئیس کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول خاطرنشان کرد: اسنادی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر شده‌اند صرفاً قابلیت انتقال رسمی دارند و تنظیم قولنامه عادی بر روی این اسناد ممنوع است و برای سهولت شناسایی، رنگ اسناد مالکیتی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صادر می‌شوند به رنگ سبز تغییر کرده است.
وی، افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، یک تحول اساسی در نظام معاملاتی ایجاد می‌کند و با توجه به ماهیت فرا دستگاهی، پیشبرد حداکثری این قانون در گرو همکاری و هم‌افزایی کلیه دستگاه‌های متولی حوزه زمین و مسکن است.
