نسخه ترامپ برای خنثی سازی پلن مخالفان دلار/ آماده‌باش کاخ سفید برای رویارویی دریایی؛ هند و اندونزی به کمک آمریکا آمدند؟

به گزارش اقتصادنیوز، مراسم تحلیف دونالد ترامپ روز دوشنبه برگزار شده و او به عنوان چهل و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده وادر کاخ سفید می شود. بازگشت ترامپ به قدرت در حالی انجام می شود که معادلات جهانی به طور کلی تغییر کرده و جهان با سال 2020، بازه زمانی که ترامپ کاخ سفید را ترک کرد، متفاوت است. در همین راستا گروهی از تحلیلگران در گفت و گو با شورای آتلانتیک درباب اولویت های احتمالی دولت دوم ترامپ گفته اند. اقتصادنیوز این یادداشت را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «از معمای اوکراین تا تعریف گنبدآهنین در آمریکا؛ واشنگتن برای چه تهدیدهایی آماده می شود؟ / خطای محاسباتی ترامپ؛ چرا طولانی تر شدن جنگ رد اوکراین به نفع پوتین است؟» منتشر شد و در ادامه بخش دوم و نهایی آمده است.

گزینه های ترامپ برای اهرم سازی بیشتر از دلار

جاش لیپسکی مدیر ارشد مرکز ژئواکونومیک شورای آتلانتیک و مشاور سابق صندوق بین‌المللی پول در گفت و گو با شورای آتلانتیک مدعی شد، شاید تعجب کرده باشید که ترامپ، دو هفته پس از انتخاب مجددش، در حال توئیت کردن در مورد چگونگی شرایط تثبیت دلار بود و به کشورهایی که تلاش می کنند دلار را کاهش دهند، هشدار داد.به ادعای این تحلیلگر، ترامپ یک مشکل واقعی را شناسایی کرده است، اما در این شرایط، تعرفه ها احتمالا نتیجه معکوس خواهند داشت. همانطور که تحقیقات نشان داده، طیف وسیعی از کشورها در تلاش هستند تا سیستم‌های پرداخت فرامرزی جدیدی بسازند تا بر ارزش دلار متمرکز شوند - به‌ویژه در مورد تحریم‌ها. در حالی که این تلاش ها دلار را به عنوان یک ارز ذخیره جهانی تهدید نمی کند (فقط مازاد مالی ایالات متحده یا به چالش کشیدن استقلال بانک مرکزی می تواند این کار را انجام دهد)، اما روشی را که ایالات متحده از دلار به عنوان ابزار امنیت ملی استفاده می کند، تحت تاثیر قرار خواهد داد. تصادفی نیست که از زمان حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های گروه هفت (G7)، تعداد کشورهایی که پروژه‌های ارز دیجیتال فرامرزی را دنبال می‌کنند بیش از دو برابر شده است.

اما پاسخ ترامپ به این تحولات نباید تهدید کشورها باشد. این فقط موجب خواهد شد تا کشورهایی مانند هند و برزیل در وهله اول به دنبال جایگزین باشند. در عوض، ایالات متحده باید در آینده شبکه دلار سرمایه گذاری کند. اولین قدم ساختن نسل بعدی شبکه ارتباطات مالی بین بانکی جهانی (SWIFT) خواهد بود - یک موسسه پنجاه ساله مستقر در اروپا که در قلب نحوه حرکت پول در سراسر جهان قرار دارد. در مرحله بعد، ایالات متحده باید در تعیین استانداردهای استفاده از دارایی های دیجیتال در پرداخت های فرامرزی پیشرو باشد و زمانی که واشنگتن میزبانی ریاست گروه بیست (G20) در سال آینده را عهده دار است، این موضوع را در کانون اصلی توجه خود تعریف کند. دلار مزایای بسیار زیادی دارد و وقتی با یورو، پوند و ین کار می کند، هیچ کشوری در جهان نمی تواند خارج از این سیستم باشد. اگر ترامپ بیشتر هویج ارائه دهد تا چوب، جهانی را پیدا خواهد کرد که مشتاق باقی ماندن بخشی از شبکه دلار برای دراز مدت است.

اهرم های ترامپ برای اقتصادی مقاومتی تر

توماس اس. واریک مدیر پروژه آینده DHS در برنامه دفاع پیشروی مرکز استراتژی و امنیت اسکوکرافت در گفت و گو با شورای آتلانتیک مدعی شد، روسای جمهور بزرگ اغلب باید در مورد موضوعاتی متفاوت از آنچه که در مبارزات انتخاباتی بر آن تاکید داشتند، مانور دهند. فرانکلین روزولت از «دکتر نیو دیل» به «دکترین برنده جنگ» تغییر جهت داد. ترامپ پس از طوفان های ویرانگر در فلوریدا در ماه سپتامبر و کارولینای شمالی در اکتبر و همچنین آتش سوزی های جنگلی این ماه در کالیفرنیا با چنین چالشی مواجه است. ترامپ باید رئیس جمهور مقاومت استراتژیک شود. اگر دولت ترامپ در مقابل این چالش قرار نگیرد، پیامدهای ویرانگری خواهد داشت. در حال حاضر، نرخ بیمه در فلوریدا و ایالت های این چنینی به شدت افزایش یافته و وضعیت بیمه وحشتناک کالیفرنیا همه را ناامید کرده است. صاحبان خانه وکسب و کارها باید بیمه داشته باشند تا بتوانند در تجارت بمانند، و اگر نتوانند در تجارت بمانند، بیکاری سر به فلک می کشد. در همین راستا اگر دولت آمریکا در این باره منفعل بماند، رکود اقتصادی چنین ایالت هایی بدتر خواهد شد. آمریکایی‌هایی که در جاهای دیگر زندگی می‌کنند نباید از خود راضی باشند: اگر کنگره مجبور شود صدها میلیارد دلار کمک اضطراری را تخصیص دهد، آنها از لوایح آسیب خواهند دید.

در این میان ادوارد برادی عضو ارشد نیروی هوایی در سال‌های 2024-2025 فعال در مرکز استراتژی و امنیت شورای آتلانتیک به وضعیت اقتصاد اشاره کرد و مدعی شد، ترامپ در آخرین دولت خود عمیقاً در صنایع دفاعی، از جمله رهبری مذاکرات و تشویق فروش تسلیحات نظامی مشارکت داشت. دو اصلاح عمده - اصلاح فرآیند بودجه و ایجاد رقابت در وزارت دفاع - می تواند اقتصاد دفاعی را در ایالات متحده ایجاد کند که پاسخگوتر و رقابتی تر باشد و قدرت نظامی و اقتصادی این کشور را افزایش دهد. چنین اقدامی بزرگترین اصلاحات دفاعی ایالات متحده از زمان تصویب گلدواتر نیکولز در سال 1986 خواهد بود.دولت جدید باید اصلاحات پیشنهاد شده توسط کمیسیون اصلاح برنامه ریزی، برنامه ریزی، بودجه و اجرا (PPBE) دو حزبی را بپذیرد. کمیسیون توصیه های زیادی ارائه کرد، اما مسئله اصلی این است که فرآیند فعلی قطع ارتباط منابع با استراتژی را بسیار آسان می کند. نصب یک سیستم جدید، از جمله تغییر ساختار بودجه به طوری که درک آن آسان تر باشد، این کمبود را بهبود می بخشد. سیستم جدید باید رئیس جمهور، کنگره و مردم آمریکا را قادر سازد تا بفهمند ارتش در حال تلاش برای خرید چه قابلیت هایی است و چگونه پول برای خرید آنها اختصاص داده می شود.ترامپ می تواند این سیستم جدید را با ایجاد فضای رقابتی در وزارت دفاع موفق تر کند. فقدان رقابت در صنعت دفاعی و موانع زیاد بین مسئولیت های خدماتی به طور خطرناکی بهره وری دفاعی را کاهش داده و هزینه های برنامه را افزایش داده است. تشویق فعال رقابت بین برنامه ها علاوه بر رقابت بین شرکت ها می تواند اثرات منفی انحصار دولت را کاهش دهد.به باور این تحلیلگر، دولت جدید ترامپ در موقعیتی منحصر به فرد برای تکمیل بازنگری های اساسی در فرآیندهای دفاعی تاریخ گذشته قرار دارد. بسیاری از نامزدهای پست‌های کلیدی در وزارت دفاع ارتباط عمده‌ای با بوروکراسی‌های موجود ندارند، در حالی که همان حزب کنترل کاخ سفید و کنگره را در دست دارد. این زمینه را برای اصلاحات دفاعی بزرگی فراهم می‌کند.

خیز برای رویارویی دریایی با چین و روسیه

مایکل هوگان عضو ارشد نیروی دریایی ایالات متحده در گفت و گو با شورای آتلانتیک مدعی شد، در بهار 2024، یک گروه دو حزبی و از اعضای کنگره «راهنمای کنگره برای استراتژی ملی دریایی» را منتشر کردند. دو تن از اعضا، یعنی مایکل والتز و سناتور مارکو روبیو، از آن زمان برای پست های کابینه در دولت آینده انتخاب شده اند. دو نفر دیگر قانون کشتیرانی را در دسامبر 2024 پیشنهاد دادند، یک لایحه مورد نیاز که سرمایه گذاری و تمرکز لازم برای احیای صنعت کشتیرانی ملی در ده سال آینده را فراهم می کند. در حالی که حمایت دولت جدید از این ابتکار حیاتی است، علاوه بر درخواست نیروی دریایی برای افزایش بودجه 3 تا 5 درصدی بالاتر از تورم برای بهبود کشتی‌سازی، اینها راه‌حل‌های بلندمدتی هستند که برای تضمین بازدارندگی مؤثر در برابر چین تا سال 2027 کمکی نمی کند؛ همان سالی که مقامات ایالات متحده گفته اند پکن ممکن است تایوان را هدف قرار دهد.به ادعای این تحلیلگر، در کوتاه‌مدت، ترامپ باید جسور باشد و تا زمانی که قانون کشتی‌ها تأثیر قابل‌توجهی نداشته باشد، به متحدان و شرکای خود برای تقویت صنعت دریایی ایالات متحده تکیه کند. او باید به کنگره فشار بیاورد تا قانون جونز را لغو کرده یا به طور معنی‌داری تغییر دهد، که طبق آن فقط کشتی‌های ساخت آمریکا، مالکیت و کارکنان ایالات متحده باید بین بنادر داخلی تردد کنند. تا زمانی که این کار انجام نشود، او باید معافیت های گسترده ای برای کشتی ها و خدمه صادر کند تا نیازهای ایالات متحده را برآورده سازند. در حالی که چین بزرگترین سازنده کشتی در جهان است، سه کشور بعدی، کره جنوبی، ژاپن و فیلیپین، متحدان حیاتی در منطقه هستند. ایالات متحده باید بودجه اضافی برای سرمایه گذاری در ظرفیت کشتی سازی خود و خرید کشتی های تجاری فراهم کند، که می تواند فوراً مکمل صنعت دریایی فعلی ایالات متحده باشد. قانون کشتی‌ها، نیروی دریایی جدید آمریکایی را استخدام و آموزش می‌دهد، اما تا آن زمان ترامپ می‌تواند مسیری برای دریانوردان از فیلیپین، اندونزی و هند تعریف نماید؛ سه تامین کننده بزرگ دریانوردی در برابر چن و روسیه. یک برنامه کوتاه مدت برای افزودن کشتی های تجاری و خدمه بازرسی شده آنها به ناوگان ایالات متحده می تواند کمبود راهبردی حمل و نقل دریایی را کاهش دهد تا از آمادگی در اقیانوس هند و اقیانوس آرام تا سال 2027 اطمینان حاصل شود.